به گزارش تیتر۲۴، هیات عالی بانک مرکزی در سی‌وششمین جلسه خود به تاریخ ۱۴ مرداد ۱۴۰۴، دستورالعمل تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر مؤسسات اعتباری را تصویب کرد.
با اجرای این مصوبه، فرآیند تفکیک بانک‌ها به دسته‌های مختلف شامل:
– مؤسسات اعتباری جامع
– بانک‌های تجاری
– بانک‌های تخصصی
– بانک‌های قرض‌الحسنه
– بانک‌های توسعه‌ای
– مؤسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن
رسماً آغاز می‌شود.
الزامات قانونی در تأسیس مؤسسات اعتباری
مطابق قوانین پولی و بانکی کشور، از جمله ماده (۳۰) «قانون پولی و بانکی کشور»، ماده (۲۱) «قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور» و بند «الف» ماده (۳۷) «قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران»، هرگونه تأسیس و فعالیت مؤسسات اعتباری و بانک‌ها تنها با مجوز بانک مرکزی امکان‌پذیر خواهد بود.
نظارت کامل بانک مرکزی
بر اساس این دستورالعمل، انجام عملیات بانکی و ارائه خدمات مالی صرفاً در چارچوب قوانین و با نظارت مستقیم بانک مرکزی مجاز است. این اقدام گامی مهم در جهت شفافیت مالی و ساماندهی نظام بانکی کشور ارزیابی می‌شود.
در همین رابطه، با عنایت به تغییرات شکلی و محتوایی قابل توجه در قوانین موضوعه به ویژه با تصویب «قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» و «قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت، «آیین‌نامه نحوه تأسیس و اداره مؤسسات اعتباری غیردولتی» مصوب یک‌هزار و سیصد و هفدهمین جلسه مورخ ۲۲/۰۴/۱۴۰۰ شورای پول و اعتبار مورد بازنگری قرار گرفته و تحت عنوان «دستورالعمل تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر مؤسسات اعتباری»، در سی و ششمین نشست مورخ ۱۴/۵/۱۴۰۴ هیأت‌عالی بانک مرکزی به تصویب رسید.
شایان ذکر است؛ این دستورالعمل مشتمل بر احکام مشترک ناظر بر شرایط مؤسسین مؤسسات اعتباری، فرآیند صدور موافقت اصولی و اجازه‌نامه‌های لازم برای تأسیس و فعالیت مؤسسات اعتباری، نحوه‌ی اداره و فعالیت آن‌ها، خاتمه‌ی فعالیت و انحلال و تصفیه‌ی مؤسسات اعتباری و همچنین نحوه‌ی ادغام و تبدیل یا ورود مؤسسات اعتباری به فرآیند گزیر و … می‌باشد.
علاوه بر این، در اجرای تکلیف مقرر در بند «الف» ماده (۹) «قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۳-۱۴۰۷)»، دستورالعمل تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر مؤسسات اعتباری به تفکیک انواع، مشتمل بر جامع، تجاری، تخصصی، پس‌انداز و تسهیلات مسکن، توسعه‌ای و قرض‌الحسنه در این بانک تدوین گردید که در سی و چهارمین نشست مورخ ۰۸/۰۵/۱۴۰۴ هیأت‌عالی بانک مرکزی، چهار دستورالعمل شامل «دستورالعمل تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر مؤسسات اعتباری تجاری»، «دستورالعمل تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر مؤسسات اعتباری تخصصی»، «دستورالعمل تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر مؤسسات اعتباری جامع» و «دستورالعمل تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر بانک‌های قرض‌الحسنه» به تصویب رسیده است.
دستورالعمل‌های یادشده حاوی احکام خاص ناظر بر هر نوع مؤسسه اعتباری مورد اشاره اعم از مؤسسین مجاز، حداقل سرمایه لازم، عملیات مجاز و غیرمجاز، حدود و نسبت‌های احتیاطی خاص هر یک از انواع مؤسسات اعتباری می‌باشد.
حداقل سرمایه لازم
در خصوص حداقل سرمایه لازم شایان ذکر است، به استناد مفاد بند (د) ماده (۳۲) قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱، فرایند اخذ تأییدیه هیات وزیران در خصوص تغییر یا تعیین حداقل سرمایه‌های مذکور در دستورالعمل‌های فوق، در حال انجام و پیگیری می‌باشد.
خاطرنشان می‌گردد، با تصویب و لازم‌الاجرا شدن دستورالعمل‌های موضوع این بخشنامه، سایر ضوابط و مقررات ناظر بر تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت موسسات اعتباری، از جمله «آیین‌نامه نحوه تأسیس و اداره مؤسسات اعتباری غیردولتی» مصوب یک‌هزار و سیصد و هفدهمین جلسه مورخ ۲۲/۰۴/۱۴۰۰ شورای پول و اعتبار لغو شده و غیرقابل اجرا و استناد می‌باشند.
در این رابطه لازم به ذکر است «دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر مؤسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن» قبلاً به تصویب هیات عالی بانک مرکزی رسیده و طی بخشنامه شماره ۱۳۵۲۳۳/۰۳ مورخ ۱۷/۰۶/۱۴۰۳ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است.
همچنین «دستورالعمل تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر مؤسسات اعتباری توسعه‌ای» نیز متعاقباً پس از تصویب در هیأت‌عالی بانک مرکزی ابلاغ خواهد شد.
با توجه به مراتب فوق، بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند اقدامات لازم در راستای اجرایی شدن مقررات حاضر و از جمله این‌که مصداق کدام نوع از مؤسسات اعتباری بوده یا بنا دارند خود را با کدام یک از انواع مؤسسات اعتباری تطبیق دهند، اتخاذ نموده، در این خصوص تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی لازم را انجام دهند و نتایج اقدامات و تصمیمات متخذه را به معاونت تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی اعلام کنند.
در این خصوص شایان ذکر است، شیوه‌نامه نحوه تطبیق مؤسسات اعتباری موجود با الزامات دستورالعمل تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر انواع مؤسسات اعتباری و همچنین اساسنامه‌های نمونه به‌روزشده‌ی انواع مؤسسات اعتباری نیز پس از تصویب در مرجع مربوط، از سوی بانک مرکزی ابلاغ خواهد شد تا فرآیند تطبیق هر مؤسسه اعتباری با الزامات مقرراتی مربوطه تبیین و پیگیری گردد.
بانک ها بایستی مراتب را به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳/۹۶ مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۶ به واحدهای مرتبط آن بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ کنند و اقدامات و هماهنگ‌های لازم به منظور اجرای دقیق آن به عمل آورند.
منبع:تحلیل بازار
