منتشر شده در ۲۶ مرداد ۱۴۰۴ ساعت ۱۷:۳۰
بحث قیمت های جدید ایران خودرو حالا به چالشی ترین بحث صنعت خودرو تبدیل شده و مشتریان هنوز نمی دانند قیمت نهایی محصولات این شرکت چه عددی خواهد بود.
آغاز داستان: شروع کشمکش
ماجرا از روز چهارشنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۴ آغاز شد، وقتی شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی تهران به تصدی رئیس شعبه حیدری، قرار تأمین اشخاص حقوقی علیه ایران خودرو صادر کرد. شماره پرونده ۱۴۰۴۰۰۱۰۱۳۶۵۰۰۰۰۰۲ و شماره قرار تأمین ۱۴۰۴۰۰۷۰۱۳۶۵۰۰۰۰۰۱ بود. موضوع پرونده، گران‌فروشی خودروهای داخلی به مبلغ ۸.۱۲۱.۰۱۹.۹۳۴.۳۴۸ ریال بر اساس گزارش سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام شد. تعزیرات اعلام کرد ایران خودرو باید از برخی فعالیت‌های شغلی که زمینه تکرار تخلف را فراهم می‌کند، اجتناب کند، از جمله توقف موقت اجرای بند ۱۰۵ صورتجلسه شماره ۷۴۶-۰۲-۱۴۰۴ هیئت‌مدیره و اجتناب فوری از فروش خودروهای آتی با قیمت جدید.
رفت و برگشت تعزیرات و ایران خودرو
تعزیرات حکم کرد عرضه خودرو تنها با نرخ‌های سابق و مطابق ضوابط قیمت‌گذاری قبلی ادامه یابد و انتشار متن قرار برای اطلاع‌رسانی عمومی الزامی شد. ایران خودرو ابتدا اعلام کرد اجرای حکم را می‌پذیرد، اما در اطلاعیه‌ای تأکید کرد: «مصوبه تغییر قیمت بر اساس نص قوانین موضوعه و رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و با توجه به ترک فعل ارگان‌های ذیربط صادر شده است.»
روابط عمومی شرکت سپس اعلام کرد: «در این پرونده نه تخلفی احراز شده و نه اثبات، و قرار تأمین تنها علیه شخص حقوقی است، نه اعضای حقیقی هیئت‌مدیره.» همچنین تصریح شد نمایندگان حقوقی شرکت، نه هیئت‌مدیره، در جلسه حضور داشتند و این مصوبه قانونی و قابل دفاع است.
ایران خودرو در پاسخ به اظهارات روابط عمومی تعزیرات اعلام کرد: «برخلاف ادعای اثبات گران‌فروشی میلیاردی، هیچ تخلفی احراز نشده و قرار تأمین تنها علیه شرکت صادر شده است.» شرکت تأکید کرد این دستور ابهامات جدی دارد و بدون رعایت اصل ۴۰ قانون اساسی و قاعده فقهی لاضرر صادر شده است.
فشار هماهنگ حاکمیت بر تیم خصوصی
این پرونده نشان می‌دهد برخلاف انتظار، کل اجزای حاکمیت علیه اولین تیمی که خصوصی‌سازی ایران خودرو و را پذیرفته، جبهه گرفته‌اند و هر روز پرونده‌ای تازه بر سر راه شرکت ایجاد می‌شود. اگر تیم مدیریت نتواند در فضای خصوصی تولید کند، ایران خودرو به‌مرور از مسیر خصوصی‌بودن منصرف شده و دوباره حالت شبه‌دولتی پیدا می‌کند. باز گذاشتن دست بخش خصوصی ضروری است؛ در غیر این صورت طی شش ماه آینده زیان انباشته افزایش یافته و مدیران خصوصی خواهند گفت اجازه کار با قیمت واقعی داده نشده است.
تعادل قیمت و تجربه اقتصادی
برخی کارشناسان طرفدار اقتصاد دولتی معتقدند عرضه خودرو با قیمت کارخانه پایین رفاه عمومی ایجاد می‌کند، اما تجربه سالیان اخیر خلاف این را نشان داده است. پیش‌تر خودرو در کارخانه حدود ۳۰۰ میلیون تومان بود و در بازار آزاد تا ۹۰۰ میلیون تومان معامله می‌شد. در دو طرح اخیر ایران خودرو اختلاف قیمت کارخانه و بازار نهایتاً ۱۰ تا ۱۵ درصد بوده که تعادل بازار و کاهش دخالت دلالان را نشان می‌دهد. همزمان، روند خودروسازی دولتی در سایپا نشان می‌دهد این شرکت نه پول قطعه‌سازان را پرداخت کرده، نه توان تولید مستمر دارد، نه کیفیت محصولات مناسب است و مدت زمان تحویل به‌شدت طولانی است.
نقد بلاتکلیفی و شیوه نظارت
اقدام تعزیرات به هیچ وجه نظارت اصولی و شفاف نیست و تنها بلاتکلیفی بازار و مشتری‌ها را تشدید کرده است. ایران خودرو طی همین مدت دوبار فروش داشته، پول مشتریان دریافت شده، اما تکلیف قیمت‌ها و قراردادها نامشخص مانده است. نظارت درست باید از ابتدا شفاف باشد یا بلافاصله پس از اقدام شرکت اعمال شود، نه با تأخیر و بلاتکلیفی که خریداران و بازار خودرو را سردرگم می‌کند.
نتیجه‌گیری
وضعیت ایران خودرو: ایران خودرو با تیم مدیریتی فعلی تحت فشار شدید قرار دارد. محدودیت‌ها و ابهامات تعزیرات باعث شده اجرای سیاست‌های فروش و قیمت‌گذاری شرکت با اختلال مواجه شود. اگر دست بخش خصوصی باز گذاشته نشود، خطر بازگشت شرکت به حالت شبه‌دولتی و افزایش زیان انباشته در مدت کوتاه بسیار بالاست. مدیریت شرکت در شرایط فعلی مجبور است ضمن رعایت قوانین، تلاش کند تولید را ادامه دهد و حقوق سهامداران و کارگران را حفظ کند.
وضعیت حاکمیت و تعزیرات: رفتار تعزیرات حکومتی و سایر ارکان حاکمیت نشان می‌دهد که شیوه نظارت اصولی و شفاف اعمال نمی‌شود. بلاتکلیفی و تأخیر در ابلاغ تصمیمات، بازار و مشتریان را سردرگم کرده و امکان ایجاد فشارهای غیرضروری بر بخش خصوصی و تولیدکننده واقعی را افزایش داده است. این نحوه نظارت در بلندمدت نمی‌تواند بازدارنده مؤثر یا عامل تعادل بازار باشد.
جمع‌بندی کلی: تجربه این پرونده نشان می‌دهد بدون اصلاح روش‌های نظارت و باز گذاشتن دست بخش خصوصی، تولیدکننده داخلی با محدودیت‌های غیرضروری مواجه شده و بازار خودرو همچنان دچار نوسان و عدم شفافیت خواهد بود. تنها راه حفظ تعادل و رشد پایدار، اعمال نظارت شفاف و اصولی و حمایت قانونی از بخش خصوصی است تا تولید، عرضه و رفاه مصرف‌کننده تضمین شود.
