به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم ، «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا اوایل روز جمعه قانون بودجه نظامی آمریکا را امضا کرد، قانونی که در آن یک بند مربوط به لغو دائم تحریم های سوریه موسوم به «تحریم های سزار» است.
امضای ترامپ بر این قانون یک روز پس از تصویب آن در سنا اتفاق افتاد، پیش از آن که سنا نیز آن را در مجلس نمایندگان تصویب کند.
قانون سزار که در دسامبر ۲۰۱۹ توسط ترامپ امضا شد و در ژوئن ۲۰۲۰ اجرایی شد، شدیدترین تحریم ها را علیه ساختار دولت سابق سوریه به رهبری بشار اسد اعمال کرد و برای جلوگیری از سرمایه گذاری خارجی و حذف دمشق از سیستم مالی بین المللی طراحی شد. اکنون به گزارش رویترز، لغو این قانون در قالب لایحه دفاعی بیش از ۳۰۰۰ صفحه ای، نشانه تغییر رویکرد واشنگتن در قبال سوریه پس از سقوط بشار اسد در آذر ۱۴۰۳ تلقی می شود.
در این زمینه سفر احمد الشورا (محمد جولانی) رئیس جمهور خودخوانده و موقت سوریه به واشنگتن در نوامبر گذشته و دیدار وی با دونالد ترامپ از عوامل مهم در شکل گیری این تصمیم عنوان شده است. این اولین سفر یک مقام عالی رتبه سوری به آمریکا در ۸۰ سال گذشته بود.
پیش از آن، وزارت خزانه داری آمریکا تحریم های سزار را برای دو دوره ۱۸۰ روزه در ماه های می و نوامبر تعلیق کرده بود. علاوه بر این، در ماه آوریل، شش فرمان اجرایی تحریم لغو و بیش از ۵۱۸ شخص و نهاد سوری از جمله بانک مرکزی از فهرست تحریمها خارج شدند.
اگرچه لغو تحریمهای سزار «بدون قید و شرط» توصیف میشود، اما این لایحه مکانیسمهای نظارتی خاصی را برای چهار سال آینده تعیین میکند. کاخ سفید باید هر ۱۸۰ روز یک بار گزارشی را به کنگره ارائه کند و پیشرفت دولت سوریه را در موضوعاتی مانند «مبارزه با داعش، خروج عناصر خارجی از ساختارهای دولتی، احترام به حقوق اقوام و اقلیتها، عدم حمله اسرائیل، ادغام نیروهای دموکراتیک سوریه در ارتش ملی، اجرای تحریمهای آمریکا علیه ایران و روسیه، مبارزه با مواد مخدر و مبارزه با مواد مخدر علیه ایران و روسیه، ارزیابی کند. تخلفات.” در صورت ارائه دو گزارش متوالی بدون پیشرفت، رئیس جمهور این اختیار را خواهد داشت – نه تعهد – تحریم های هدفمند جدید را اعمال کند.
به گزارش رویترز، این اقدام از حمایت دو حزبی در کنگره برخوردار شده است. برایان مست، رئیس جمهوری خواه کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا که پیش از این نسبت به “لغو بی قید و شرط” بدبین بود، در نهایت از آن حمایت کرد و آن را “ضروری برای ثبات اقتصادی سوریه و جذب سرمایه گذاری خارجی برای بازسازی” خواند. با این حال، تعدادی از قانونگذاران آمریکایی، به ویژه کسانی که به لابی های طرفدار اسرائیل نزدیک هستند، هشدار داده اند که این روند ممکن است “خیلی سریع” باشد و بر منافع امنیتی ایالات متحده و متحدانش تأثیر بگذارد.
با وجود لغو قانون سزار، بخش مهمی از تحریمهای هدفمند ایالات متحده همچنان پابرجاست و سوریه از فهرست «حامیان تروریسم» خارج نشده است. موضوعی که محدودیت های صادراتی و بسیاری از محدودیت های کمک های بشردوستانه را حفظ می کند.
انتهای پیام
منبع:تسنیم
