تجربه موفق سنگاپور در حذف قیمت گذاری اجباری و کاهش تورم/اصلاحات با نرخ تورم زیر ۲ درصد در ۴۰ سال

به گزارش اکو ایران، تجربه اقتصادی کشورها در قرن بیستم و آغاز قرن بیست و یکم مملو از آزمون ها و خطاهای پرهزینه ای است که دولت ها در مواجهه با مفهوم «قیمت» مرتکب شده اند.

در ادبیات اقتصادی، قیمت فقط یک عدد روی یک کالا نیست، بلکه یک سیگنال حیاتی است که کمبود نسبی، ترجیحات مصرف‌کننده و هزینه نهایی تولید را در یک بسته اطلاعاتی فشرده به فعالان اقتصادی منتقل می‌کند. زمانی که دولت ها تحت عنوان عدالت اجتماعی یا کنترل تورم به قیمت گذاری اجباری عمل می کنند، عملاً این سیستم انتقال پیام را مختل می کنند و اقتصاد را به سمت سوء مدیریت، بازار سیاه و تخصیص منابع بهینه سوق می دهند.

تجربه جهانی نشان می‌دهد که حذف قیمت‌گذاری دستوری اگرچه شرط لازم برای رونق اقتصادی است، اما شرط کافی نیست. بلکه نیازمند اصلاحات اقتصادی و انضباط مالی است. برای درک عمیق تر این موضوع باید نگاهی به تجربیات جهانی انداخت.

در این گزارش به بررسی مدل اصلاحات اقتصادی سنگاپور به عنوان یکی از موفق ترین نمونه های گذار از اقتصاد دستوری به اقتصاد بازارمحور می پردازیم.

تغییر نقش دولت

یکی از پیچیده ترین، دقیق ترین و آموزنده ترین تجربیات در مدیریت مکانیسم قیمت و گذار به اقتصاد آزاد متعلق به سنگاپور است. بررسی تجربه سنگاپور از آن جهت حائز اهمیت است که این کشور مدل اقتصاد بازار را اجرا کرد که در آن دولت نه به عنوان تعیین کننده قیمت، بلکه به عنوان تسهیل کننده و ناظر رقابت عمل می کرد.

سنگاپور در سال ۱۹۶۵ زمانی که استقلال یافت و از مالزی جدا شد، کشوری بدون منابع طبیعی، با بازار بسیار کوچک و جمعیتی متراکم و فقیر بود. تولید ناخالص داخلی سرانه در آن زمان حدود ۵۰۰ دلار آمریکا بود. لی کوان یو، بنیانگذار سنگاپور مدرن، و معمار اقتصادی او، گوه کنگ سویی، به سرعت متوجه شدند که سیاست های مد روز کشورهای در حال توسعه، مبتنی بر حمایت گرایی تعرفه ها و کنترل قیمت ها برای حمایت از صنایع نوزادان داخلی، برای سنگاپور خودکشی بود.

آنها استراتژی را بر مبنای «صنعتی‌سازی صادرات محور» قرار دادند که پیش‌شرط آن پذیرش قیمت‌های جهانی و ادغام در بازار بین‌المللی بود.

در سنگاپور، دولت به جای اجباری کردن قیمت کالاها، بر ایجاد فضای رقابتی تمرکز کرد. یکی از بزرگترین چالش ها بازار کار و تعیین دستمزد بود. در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، دولت ها سعی می کنند با تعیین حداقل دستمزدهای غیرواقعی بالا (قیمت گذاری اجباری نیروی کار)، که اغلب منجر به بیکاری و تورم می شود، مردم را خشنود کنند.

سنگاپور اما رویکرد متفاوتی در پیش گرفت. تأسیس شورای ملی دستمزد در سال ۱۹۷۲ تصمیم مهمی بود. این شورا توصیه هایی برای افزایش دستمزدها ارائه کرد که مستقیماً با «رشد بهره وری» و «نرخ تورم» از طریق مذاکره سه جانبه بین دولت، اتحادیه های کارگری و کارفرمایان و نه با دستور کار مرتبط بود. این مکانیسم قیمت نیروی کار (دستمزد) را به یک سیگنال واقعی از وضعیت اقتصاد تبدیل کرد.

در سال های بحرانی (مانند شوک نفتی دهه ۱۹۷۰ یا بحران مالی آسیا در سال ۱۹۹۷)، سنگاپور به جای کنترل قیمت کالاها برای مهار تورم، هزینه های تولید را با کاهش مشارکت کارفرما در صندوق پس انداز مرکزی برای حفظ رقابت صادرات کاهش داد.

هدف گذاری نرخ ارز

در حوزه سیاست های پولی و کنترل تورم که بهانه اصلی دولت ها برای قیمت گذاری دستوری است، سنگاپور مسیر منحصر به فردی را در پیش گرفت. در حالی که اکثر بانک های مرکزی نرخ بهره را هدف قرار می دهند، مرجع پولی سنگاپور از سال ۱۹۸۱ سیاست “هدف گذاری نرخ ارز” را اتخاذ کرده است.

در یک اقتصاد کوچک که نسبت تجارت به تولید ناخالص داخلی بیش از ۳۰۰ درصد است، قیمت کالاهای وارداتی مهمترین عامل تورم است. مقام پولی به جای اینکه به بازرگانان دستور دهد کالاها را با قیمت معین بفروشند، با اعمال نرخ شناور مدیریت شده بر ارزش دلار سنگاپور در برابر سبدی از ارزها، قدرت خرید واردات را حفظ کرد.

هر زمان که تورم وارداتی تهدید می شد، دلار سنگاپور اجازه داشت تقویت شود تا قیمت کالاها به طور طبیعی برای مصرف کننده داخلی کاهش یابد. این استراتژی به معنای استفاده از متغیرهای کلان برای تعدیل سطح عمومی قیمت ها به جای مداخله خرد در قیمت تک کالاها بود.

آمارها نشان می دهد که متوسط ​​نرخ تورم سنگاپور بین سال های ۱۹۸۱ تا ۲۰۲۱ حدود ۱.۹ درصد بوده است که یکی از باثبات ترین نرخ ها در جهان است، بدون اینکه به سرکوب قیمت ها یا آژانس های تنبیهی متوسل شود.

سیاست قیمت در بازار انرژی

یکی دیگر از ابعاد حذف قیمت های تجویزی در سنگاپور را می توان در حوزه انرژی و حمل و نقل مشاهده کرد. سنگاپور هیچ گونه یارانه سوخت پرداخت نمی کند و قیمت بنزین و انرژی به شدت تابع نوسانات بازار جهانی است. اما برای مدیریت ترافیک و آلودگی، به جای ممنوعیت های اجباری از «قیمت گذاری ازدحام» استفاده می کند.

در این سامانه قیمت عبور از خیابان ها بر اساس میزان تقاضا در ساعات مختلف روز به صورت پویا تغییر می کند. این نمونه ای از کارایی مکانیزم قیمت است. استفاده از قیمت به عنوان ابزاری برای تنظیم رفتار مصرف کننده و تخصیص بهینه فضای محدود جاده. درآمد حاصل از این سیستم نیز برای بهبود حمل و نقل عمومی استفاده می شود. این در تضاد کامل با کشورهایی است که قیمت بنزین را طبق دستور پایین نگه می دارند و در نتیجه با آلودگی، ترافیک و قاچاق سوخت مواجه می شوند.

توسعه اقتصادی سنگاپور

ارقام رشد اقتصادی سنگاپور موید موفقیت اصلاحات اقتصادی سنگاپور است. تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشور از حدود ۰.۹۷ میلیارد دلار در سال ۱۹۶۵ به بیش از ۵۰۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳ افزایش یافت. تولید ناخالص داخلی سرانه بر اساس برابری قدرت خرید (PPP) اکنون بیش از ۱۰۰۰۰۰ دلار است که بیشتر از ایالات متحده و اکثر کشورهای اروپایی است.

حجم سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سنگاپور که حاصل اعتماد سرمایه گذاران به عدم دخالت دولت در قیمت گذاری و سودآوری است، همواره در رتبه های برتر جهانی بوده است. تنها در سال ۲۰۲۰، با وجود همه گیری کرونا، سنگاپور توانست ۹۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کند. این ارقام نشان می دهد که سرمایه به جایی می رود که ریسک قیمت گذاری دستوری وجود نداشته باشد و «حق مالکیت» و «آزادی قراردادها» رعایت شود.

موفقیت سنگاپور به حذف قیمت گذاری دستوری محدود نمی شود، در آزادسازی بازار برق در سال ۲۰۱۸، دولت به چندین تولیدکننده و خرده فروش اجازه ورود به بازار و رقابتی کردن قیمت ها را داد، اما استانداردهای فنی و شفافیت قرارداد را زیر نظر داشت.

مقایسه این روند با کشورهایی مانند ونزوئلا که در قرن بیست و یکم همین مسیر را طی کردند بسیار آموزنده است. ونزوئلا با داشتن بزرگترین ذخایر نفت در جهان، از سال ۲۰۰۳ کنترل های شدید ارزی و قیمت کالاها را اعمال کرده است. نتیجه این سیاست کمبود شدید مواد غذایی، تورم چند هزار درصدی و فروپاشی کامل ساختار تولید بود. در حالی که سنگاپور بدون هیچ گونه منابع طبیعی، با تکیه بر سیگنال های قیمتی صحیح، به قطب لجستیک، مالی و پتروشیمی جهان تبدیل شد.

در نهایت، تحلیل تجربیات جهانی و به‌ویژه مدل سنگاپور نشان می‌دهد که حذف قیمت‌گذاری دستوری یک جراحی اقتصادی است که نیاز به پیش‌نیازهایی دارد. انضباط مالی دولت (کسری بودجه کم)، استقلال بانک مرکزی، و چتر حمایتی هدفمند از اقشار آسیب پذیر (نه از طریق یارانه قیمت جهانی، بلکه از طریق پرداخت مستقیم یا ارائه خدمات).

آنچه مسعود مزیکیان به درستی به آن اشاره کرد که «اقتصاد را نمی توان با دستور اداره کرد» عصاره تجربه بشری است. گذار از اقتصاد دستوری به اقتصاد مبتنی بر بازار به معنای کنار گذاشتن مردم نیست، بلکه به معنای تغییر نقش دولت از «توزیع رانت و تعیین قیمت» به «تماشاگر بازی» و «تضمین حقوق و آزادی افراد» است. تجربه سنگاپور ثابت می کند که اگر قیمت ها واقعی شوند، بهره وری افزایش می یابد و اگر بهره وری افزایش یابد، رونق واقعی تحقق خواهد یافت. در این پارادایم، هدف دولت ارزان نگه داشتن مصنوعی قیمت مرغ و تخم مرغ نیست، بلکه توانمندسازی شهروندان برای خرید کالا با قیمت واقعی از طریق ایجاد اشتغال مولد و رشد اقتصادی پایدار است.