به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم ، عباس حسینی نیک حقوقدان، پژوهشگر حقوق مالکیت معنوی، رئیس هیئت مدیره انجمن ناشران دانشگاهی در یادداشتی که برای انتشار در اختیار خبرگزاری تسنیم قرار گرفت، نوشت:
مدتی است که بحث سند سیاست ها و الزامات تعرفه ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا در محافل علمی و فرهنگی مطرح شده است. سندی که می تواند تحولات زیادی در توسعه تولید محتوا ایجاد کند، به ویژه محتوای علمی که می تواند زمینه ساز تحولات اجتماعی باشد.
در حقوق آفرینش های فکری، اصل بر تولید محتوا توسط اشخاص حقیقی است که احتمالاً توسط اشخاص حقوقی سازماندهی شده است. در هر صورت، چه اشخاص حقیقی و چه حقوقی در قالب بخش خصوصی، توانایی و انگیزه تولید محتوایی را دارند که باید مورد حمایت دولت قرار گیرد.
تجارب جهانی حاکی از آن است که خصوصی سازی می تواند در راستای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، رفع انحصار و گسترش رقابت، ایجاد اشتغال، توسعه فعالیت ها، کاهش هزینه های جاری، کاهش حجم دولت و استفاده بهینه از منابع، نقش برجسته ای ایفا کند. بخش خصوصی انگیزه بالایی برای کار و تلاش و کسب سود دارد و از نیروی انسانی، سرمایه و سایر عوامل تولید حداکثر استفاده را می‌کند که در نهایت منجر به افزایش رشد اقتصادی و ارتقای رفاه عمومی می‌شود.
امیدوارم اهداف و الزامات سند اشتراک درآمد محتوا که باید منجر به توسعه خلاقیت و نوآوری شود مورد توجه جدی قرار گیرد. همانطور که در سند ذکر شد، نقش نهادهای حاکمیتی و دولتی، نظارتی و سیاست گذاری است و نقش بخش خصوصی، نقش اصلی تولید و توسعه محتوا است و غیر از این نباید باشد. فکر نمی کنم تفاوتی در این مورد وجود داشته باشد.
در اسناد مذکور و قانون اساسی تاکید شده است که دولت در همه امور به استثنای موارد نظامی، امنیتی و راهبردی، حکومت و حاکمیت را به دست نگیرد و به بخش خصوصی بسپارد و باید اجرا شود. اگر در این حوزه مانند سایر بخش های صنعتی و مالی انجام نشود یا به صورت ناقص انجام شود، نتیجه ای جز وضعیت فعلی در این حوزه ها نخواهد داشت، با این تفاوت که حوزه محتوایی بسیار مهمتر و حساستر از حوزه مالی و صنعتی است و بیراهه رفتن در آن غیر قابل جبران است.
امروزه مهمترین شاخص توسعه در دنیا تولید محتوا، محتوای علمی، فرهنگی، ادبی و هنری است. ما انتظار نداریم که نهادهای دیگر از تولید محتوا حمایت کنند که این وظیفه مؤسسات پژوهشی و انتشاراتی خصوصی است، اما از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انتظار داریم که هوشمندانه از ظرفیت ها و دستگاه های فرهنگی موجود استفاده کند و به غبطه فرهنگ احترام بگذارد.
نگاه نزدیک‌بینانه به درآمد این سند برای تامین بودجه معاونت‌ها و نهادهای دولتی زیرمجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌تواند بخش خصوصی را بدشانس کند و این مغایر با تبصره ۲ ماده ۴ سیاست‌ها و الزامات قیمت‌گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا خواهد بود.
سرمایه گذاری در نشر الکترونیک، خدمات امانت کتاب و استفاده از هوش مصنوعی در تولید محتوا نیازمند چنین بودجه هایی است که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می تواند آن را به انجمن های فرهنگی بسپارد.
حوزه های تخصصی تولید محتوا و نشر کتاب مانند حوزه کتب دانشگاهی نیازمند بودجه قابل توجهی برای ایجاد زیرساخت ها و توسعه دسترسی به منابع علمی جهان است.
امروز در شرایطی که کشور ما در معرض تحریم های ظالمانه و غیرقانونی و بر خلاف اعلامیه حقوق بشر در خصوص ممنوعیت دسترسی به دانش قرار دارد، دولت بابد از ظرفیت عدم الحاق به کنوانسیون برن استفاده کرد و با وجوه حاصل از سند اشتراک، نهضت ترجمه آثار علمی جهان را آغاز کرد.
انجمن فرهنگی ناشران کتاب دانشگاهی با همکاری مرکز انتشارات دانشگاهی به عنوان نماینده وزارتخانه های آموزش عالی در تلاش است تا از ظرفیت های قانونی پیش بینی شده در بودجه و اسناد بالادستی استفاده کرده و در راستای توسعه علم و دانش گام های موثری بردارد.
سند تقسیم یکی از مهمترین ظرفیت هاست و امیدوارم از این فرصت به خوبی استفاده شود و جامعه ایرانی از مزایای آن بهره مند شود. انشاالله
انتهای پیام/
منبع:تسنیم
