عبدالله بهرامی مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی های فرش دستباف ایران در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، در خصوص بخش تعاونی اظهار داشت: بخش تعاون یکی از سه رکن اصلی اقتصاد ملی بر اساس اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی است. رکنی که فلسفه وجودی آن توزیع عادلانه ثروت، ایجاد امنیت شغلی و افزایش مشارکت مردم در اقتصاد ملی است. اما آنچه امروزه در عرصه عمل مشاهده می شود، شکاف قابل توجهی بین ظرفیت بالقوه همکاری و عملکرد واقعی آن است.
وی ادامه داد: اتحادیه های تعاونی به عنوان حلقه میانی تعاونی های محلی و نهادهای سیاست گذار نقش حیاتی در توسعه، نظارت، توانمندسازی و بازاریابی تعاونی ها دارند. قانونگذار با درک این ضرورت، تشکیل اتحادیه های استانی و کشوری را ضروری دانسته تا با تجمیع ظرفیت ها، خدمات تخصصی، منسجم و اقتصادی به تعاونی ها ارائه شود.
بهرامی افزود: هم اکنون بیش از ۱۰۰ هزار تعاونی با حدود ۴۵ اتحادیه ملی فعال در گرایش های مختلف تولیدی، توزیعی و خدماتی در کشور مشغول به فعالیت هستند که هر کدام می توانند سهم موثری در تولید ناخالص داخلی، اشتغال پایدار و عدالت اقتصادی داشته باشند. اما این شبکه عظیم، بدون اتحادیه های قدرتمند، مانند بدنی است که از ستون فقرات خود جدا شده است.
مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی های فرش دستباف ایران افزود: در دهه اخیر متاسفانه شاهد کاهش نقش حمایتی دولت و نهادهای متولی نسبت به اتحادیه ها بوده ایم. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که باید محور سیاستگذاری و مدیریت این بخش باشد، در عمل اتحادیه ها را از برنامه ریزی توسعه خود کنار گذاشته است. بانک های عامل که می توانند با همکاری مستقیم با اتحادیه ها مسیر تامین مالی و اعتبار را کارآمدتر کنند، عملا این ظرفیت را نادیده گرفته اند. نتیجه این بی توجهی ها تضعیف پیشران تعاونی ها و افزایش رکود در بخش تعاونی کشور است.
وی گفت: از دیگر مشکلات اساسی بخش تعاونی عدم حضور نسل جوان و متخصص در ساختار مدیریتی و اجرایی تعاونی ها و اتحادیه ها است. آموزش های به روز مدیریت، مالی، بازاریابی دیجیتال و حاکمیت مشارکتی کمتر در این بخش نهادینه شده است. در نتیجه بخش تعاونی با نوعی رکود فکری و ساختاری مواجه است و فرصت‌های طلایی برای رشد مبتنی بر دانش و فناوری مغفول مانده است.
بهرامی با اشاره به بی توجهی به اجرای سند توسعه بخش تعاون ادامه داد: سند توسعه بخش تعاون که به عنوان نقشه راه تحول این بخش تدوین شد، امروز عملا به سند فراموش شده دولت ها تبدیل شده است. نه دستگاه های اجرایی گام موثری برای تحقق آن برداشته اند و نه سازوکارهای نظارتی برای پیگیری اجرای آن فعال هستند. لازم است اتاق تعاون ایران به عنوان مجلس بخش تعاون با جدیت اجرای کامل این سند را از نهادهای مسئول مطالبه کند و آن را در کانون بحث های ملی اصلاح نظام اقتصادی قرار دهد.
وی درباره راهکارهای پیشنهادی برای احیای اتحادیه‌ها افزود: بازتعریف نقش اتحادیه‌ها در سیاست‌های کلان وزارت تعاون و واگذاری تدریجی مسئولیت‌ها به آن‌ها، تدوین بسته‌های حمایت مالی و اعتباری ویژه اتحادیه‌ها با همکاری بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت تعاون، ایجاد نظام آموزش‌های تخصصی و دیجیتالی‌سازی نسل جوان و تعاونی‌ها. کارشناسان در ساختارهای مدیریتی اتحادیه ها و الزام نهادها به اجرای سند توسعه تعاون و ایجاد شاخص های نظارتی و ارزیابی عملکرد در این زمینه.
بهرامی تصریح کرد: بخش تعاون ایران در آستانه یک تصمیم تاریخی است. یا با احیای واقعی اتحادیه های استانی و کشوری می تواند به مسیر توسعه بازگردد و سهم خود را در اقتصاد ملی به دست آورد و یا با تداوم شرایط فعلی باید منتظر زوال تدریجی خانواده بزرگ تعاونی ها بود که می توانست نمادی از عدالت اقتصادی و مشارکت مردم باشد. اکنون وقت آن است که وزارت تعاون و اتاق تعاون ایران با نگاه راهبردی اتحادیه ها را نه به عنوان یک نهاد تشریفاتی، بلکه موتور محرکه اقتصاد مردمی کشور بازتعریف کنند.
انتهای پیام/
منبع:تسنیم
