به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم ، فرهاد شهرکی نماینده مردم زابل، زهک، نیمروز، هامون و هیرمند و نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی طی یادداشتی به بررسی ابعاد مختلف لایحه بودجه ۱۴۰۵ کشور پرداخته است.
متن این یادداشت به شرح زیر است:
لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور را می توان یکی از مهمترین اسناد سیاست گذاری مالی در ابتدای اجرای برنامه هفتم پیشرفت دانست. این لایحه در ظاهر با هدف تقویت انضباط مالی، افزایش شفافیت منابع و اصلاح تدریجی نظام مالیاتی تدوین شده است، اما بررسی دقیق ماده واحده، جداول کلان و پیوست های تخصصی نشان می دهد که چالش های ساختاری بودجه همچنان پابرجاست و اصلاحات صورت گرفته تدریجی و محتاطانه است تا ریشه ای.
بیش از ۶۰ درصد بودجه کشور متعلق به شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات وابسته به دولت است. در حالی که میزان شفافیت، بهره وری و پاسخگویی مالی این اداره متناسب با وزن آن در بودجه نیست. تا زمانی که اصلاح حاکمیت مالی شرکت های دولتی به طور جدی در دستور کار نباشد، انتظار اصلاح پایدار در بودجه عمومی غیرواقعی خواهد بود.
تراز عملیاتی منفی؛ هشدار ثبات مالی
تداوم کسری تراز عملیاتی در بودجه ۱۴۰۵ به این معنی است که دولت برای تامین هزینه های جاری خود به منابع بی ثباتی مانند انتشار اوراق بدهی، برداشت از صندوق توسعه ملی و انتقال دارایی ها ادامه می دهد. اگرچه این رویکرد در کوتاه مدت اجتناب ناپذیر به نظر می رسد، اما در میان مدت منجر به انباشت بدهی، کاهش انعطاف پذیری سیاست های مالی و انتقال بار هزینه ها به نسل های آینده خواهد شد.
در بخش منابع، بودجه ۱۴۰۵ شامل اصلاحات قابل توجهی در سیستم مالیاتی است. از جمله افزایش سقف معافیت مالیاتی حقوق، برقراری کامل مالیات تصاعدی و کاهش سقف معافیت ها و مشوق های مالیاتی. این اقدامات از منظر عدالت مالیاتی و افزایش درآمدهای پایدار دولت قابل دفاع است.
با این حال لازم است اثرات توزیعی این سیاست ها بر طبقه متوسط و حقوق بگیران به دقت رصد شود تا فشار جدید مالیاتی منجر به کاهش بیشتر قدرت خرید و سرمایه اجتماعی نشود. افزایش ۲۰ درصدی حقوق و مزایای شاغلان و بازنشستگان در شرایط تورمی کنونی بیش از آنکه یک سیاست ترمیمی باشد، اقدامی جبرانی برای جلوگیری از کاهش شدید معیشت است. شکاف بین رشد حقوق و نرخ تورم مورد انتظار نشان می دهد که بدون مهار تورم و اصلاح ساختار هزینه، سیاست های جبرانی بودجه به تنهایی کارآمد نخواهد بود.
سرمایه گذاری ساختمانی؛ حلقه مفقوده رشد اقتصادی
محدود بودن سهم اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای در بودجه ۱۴۰۵ از مهمترین نقاط ضعف این لایحه است. تمرکز عمده اعتبارات بر تکمیل پروژه های نیمه تمام و حفظ دارایی های موجود، اگرچه ضروری است، اما برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار، ایجاد اشتغال و توسعه متوازن منطقه ای کافی نیست. کاهش سرمایه گذاری عمومی امروز منجر به کاهش رشد و افزایش هزینه های اجتماعی فردا می شود.
ارائه ضمیمه بودجه بندی مبتنی بر عملکرد برای برخی دستگاه ها اقدامی مثبت و قابل تقدیر است. اما این رویکرد تا زمانی که به همه نهادها تعمیم داده نشود و بر اساس تخصیص واقعی منابع نباشد و با نظارت مؤثر مجلس همراه نباشد، نمی تواند منجر به تحول اساسی در کارایی هزینه های عمومی شود.
در خاتمه باید گفت که لایحه بودجه ۱۴۰۵ در حوزه منابع و نظام مالیاتی دارای نشانه هایی از اصلاح و عقلانیت مالی است. اما در بخش مخارج، بهویژه در هزینههای جاری، سرمایهگذاری ساختمانی و حاکمیت شرکتهای دولتی، همچنان با محدودیتهای جدی مواجه است. انتظار می رود شورای اسلامی در روند بررسی و تصویب این لایحه با نگاه اصلاح طلبانه، عدالت محور و توسعه محور، اصلاحات لازم را برای افزایش ثبات مالی، حفظ معیشت مردم و تقویت سرمایه گذاری مولد در دستور کار قرار دهد.
انتهای پیام/
منبع:تسنیم
