دادگاه حسابداری ایالتی به انحرافات مالی ناشی از تأمین منابع موسسه تحقیقات انرژی از شرکتهای دارای مالکیت دولتی وارد شد.
بخش قابل توجهی از انستیتوی تحقیقات انرژی (حدود ۲ ٪ از کل منابع) توسط شرکت های دارای کشور دولتی ، از جمله Tavanir ، شرکت های توزیع برق و فاضلاب های استانی و فاضلاب های استانی و شرکت های فاضلاب استان ، بر خلاف ماده ۷ برنامه هفتم و قانون سیاست اقتصاد محبوب ارائه شده است.
به گفته ISNA ، وزارت انرژی موظف است مراکز آموزشی و پژوهشی را ادغام یا تولید کند ، ساختارهای موازی و پرهزینه را کاهش دهد و به طور مداوم این اقدامات را گزارش کند.
