سهیلا روزبان؛ گروه آب و انرژی: بیش از ۵ ماه از شروع جنگ سپری می شود؛ جنگی که ویرانی های زیادی را بر جای گذاشت و منجر به تعطیلی بخش هایی از صنایع شد. حالا اما بازسازی های اقتصادی شروع شده و آنگونه که برخی از مدیران صنایع زیر ساختی اعلام کرده اند، تا حدود ۶۰ درصد واحدهای آسیب دیده در زمان کوتاهی وارد مدار خواهند شد.
مهدی عرب صادق کارشناس ارشد انرژی که معتقد است بازگشت به «دقیقاً همان نقطه قبل از جنگ»، یک بازه ۵ تا ۷ ساله و هزینهای بالغ بر ۳۰ تا ۵۰ میلیارد دلار میطلبد، در تکمیل سخنان خود می گوید: چرا باید به همان نقطه قبل برگردیم؟ ما که نمیخواهیم خرابههای قدیمی را دوباره گِلکاری کنیم! ما باید جهش کنیم.
او با اشاره به اینکه برخی همچون ژاپن پس از جنگجهانی دوم توانستند از دل خاکستر بحران، مسیر رشد را پیدا کنند و به قدرت صنعتی تبدیل شوند، ادامه می دهد: جنگها، انقلابها و بحرانهای بزرگ، میتوانند فرصتی برای بازنگری در رویههای غلط گذشته باشند. لحظههایی که کشورها فرصت پیدا میکنند در شیوه اداره کشور، سیاستگذاری اقتصاد، نحوه تنظیم روابط دولت و جامعه و ساختارهای تصمیمگیری خود تجدیدنظر کنند.
به گفته عرب صادق کارشناس حوزه انرژی، بسیاری از اصلاحات مهم در کشورها، دقیقاً در دورههای پس از بحرانهای بزرگ شکل گرفتهاند؛ زمانی که هزینههای گذشته به اندازهای آشکار شده که جامعه و سیاستگذاران را به تغییر مسیر وادار کرده است.
متن کامل گفتگو در مورد تهدیدها و بایدهای پساجنگ با مهدی عرب صادق کارشناس حوزه انرژی، تحلیلگر دیپلماسی انرژی و ژئوپلیتیک را در ادامه می خوانید:
*بالاخره دیر یا زود این جنگ پایان یافته و صلح اتفاق افتد. بعد از آن هم بازسازی خرابی ها به صورت کامل شروع شود، اما سوال اصلی اینجاست که در بازسازی صنایع زیر ساختی حاکمیت چه نقشی را باید ایفا کند؟
ما یک بار این مسیر را در دوران پس از جنگ تحمیلی طی کرده درسهای تلخ و شیرین زیادی گرفتیم. نقش حاکمیت در بازسازیِ پیشرو، نباید نقش یک «پیمانکار بزرگ» یا «آقابالاسرِ متولی» باشد. حاکمیت باید «تضمینکننده» باشد، نه «تصدیگر». تضمینکننده امنیت سرمایهگذاری، ثبات قوانین و مقررات و البته شفافیت اقتصادی.
زیرساختها ممکن است دوباره ساخته شوند، اما اگر محیط اقتصادی و نهادی همچنان ناکارآمد باقی بماند، همان چرخههای تخریبکننده اقتصادی و اجتماعی ادامه خواهند یافت. از این منظر، بازسازی نظام حکمرانی میتواند به معنای اصلاح سازوکارهایی باشد که سیاستگذاری اقتصادی و اجتماعی را شکل میدهند.
بنابر این اگر قرار است این حجم عظیم از آوار برداشته شود و به جای آن زیرساختهای نوین بنشیند، دولت باید شجاعت این را داشته باشد که از اجرا عقب نشسته و در مقابل مشعلِ نظارت را بالا ببرد. در این جنگ دیدیم که وقتی دولت تصدیگری میکند، چابکی از بین میرود. الان دیگر زمان آن نیست که با بروکراسیِ کندِ دولتی، پروژه تعریف کنیم. دولت باید زمینه را فراهم کرده، مجوزها را شفاف و سریع صادر کند و سپس راه را برای مهندسان، تکنسینها و سرمایهدارانِ این مرز و بوم باز بگذارد.
*چطور می توان شرایط را برای حضور بیشتر بخش خصوصی در صنایعی چون نفت، گاز و پتروشیمی فراهم کرد؟ آیا قوانین موجود در این حوزه باید مورد بازنگری قرار گیرند؟
در ابتدا باید بگویم که بسیاری از اصلاحات مهم در کشورها، دقیقاً در دورههای پس از بحرانهای بزرگ شکل گرفتهاند؛ زمانی که هزینههای گذشته به اندازهای آشکار شده که جامعه و سیاستگذاران را به تغییر مسیر وادار کرده است.
از طرفی قانون اساسی ما با اصل ۴۴، مسیر را باز کرده، اما اجرای آن سالهاست که در پیچوخم بخشنامههای متضاد و ترس از «واگذاری ثروت ملی» گیر کرده است. برای حضور واقعی بخش خصوصی در این صنایع مادر، ما نیازمند یک جراحی قانونی عمیق هستیم. قوانین موجود، به جای «تسهیلگری»، «قیومیت» ایجاد کردهاند. ابتدا باید انحصار شکسته شود؛ به عبارت دیگر شرکتهای خصوصی توانمند ایرانی، نه فقط در بخش پاییندستی، که در بالادست و میاندستی هم وارد شوند.
بعد از آن باید «صندوقهای پروژه» با تضامین دولتی و بینالمللی ایجاد کنیم تا سرمایههای خُرد و کلان مردم به جای سرازیر شدن به بازارهای سفتهبازانه مثل طلا و دلار، جذب تولید و بازسازی شود.
در نهایت هم امنیت قراردادها باید از «سلیقه مدیران» خارج شود و به «ضمانتهای حقوقی» گره بخورد. اگر یک سرمایهگذار بخش خصوصی نداند که قرارداد ۲۰ سالهاش با تغییر یک وزیر یا مدیرعامل پابرجا میماند یا نه، هرگز سرمایه اصلی خود را وارد میدان نخواهد کرد.
*این نگرانی که در دوره جدید بازسازی ها دوباره نقش دولت در صنایع بزرگی همچون پتروشیمی و نفت و گاز و اقتصاد پر رنگ تر شود، چقدر جدی است؟ آیا این امکان که هم زمان با بازسازی عمرانی؛ بازسازی حکمرانی هم انجام شود؟
این نگرانی نه تنها جدی، که به نظر من «بزرگترین تهدیدِ» دوران پساجنگ است. وسوسه پولِ بازسازی، مثل عسل است برای زنبورهای اقتصاد دولتی.
«بازسازی عمرانی» بدون «بازسازی حکمرانی» محکوم به شکست است. ما نمیتوانیم با همان ذهنیتِ «دولتسالارِ» فرسوده، کارخانههای نو بسازیم. این یک فرصت تاریخی است؛ فرصتی برای کوچکسازی دولتِ چاق و فربه، برای حذف امضاهای طلایی، و برای سپردن اقتصاد به دست مردم. این کار شدنی است، به شرطی که اراده سیاسی در رأس حاکمیت، ریشههای فساد را بخشکاند و میدان را برای رقابت واقعی باز کند
خطر اینجاست که به بهانه «سرعت» و «کنترل»، دوباره همان نهادهای شبهدولتی و خصولتیِ ناکارآمد، سفارشهای میلیارد دلاری را بدون مناقصه شفاف ببلعند و نتیجه شود همان آش و همان کاسه دهه ۱۳۷۰.
اما من عمیقاً معتقدم که «بازسازی عمرانی» بدون «بازسازی حکمرانی» محکوم به شکست است. ما نمیتوانیم با همان ذهنیتِ «دولتسالارِ» فرسوده، کارخانههای نو بسازیم. این یک فرصت تاریخی است؛ فرصتی برای کوچکسازی دولتِ چاق و فربه، برای حذف امضاهای طلایی، و برای سپردن اقتصاد به دست مردم. این کار شدنی است، به شرطی که اراده سیاسی در رأس حاکمیت، ریشههای فساد را بخشکاند و میدان را برای رقابت واقعی باز کند.
*یکی از مشکلات اصلی صنایع پتروشیمی در سال های گذشته دخالت های دولت در این صنعت و سهم زیاد نهادهای خصولتی و غیر متخصص در این صنعت بوده است. این مساله تا چه اندازه چالش زا بوده و برای جلوگیری از تکرار این اشتباهات چه باید کرد؟
منصفانه نیست اگر بگوییم تمام نهادهای غیرتخصصی بد عمل کردهاند، اما آمار و ارقام گواهی میدهند که هر جا «رانت» جای «رقابت» را گرفته، ما عقب رفتهایم. دخالت نهادهای غیرتخصصی و قیومیت دولت، دو ضربه کاری زده است: اول، فاصله ما را با فناوریهای روز جهان عمیقتر کرده، چراکه این نهادها به جای خرید دانش فنی، به دنبال خرید تجهیزات آماده و واسطهگری بودهاند. دوم، بهرهوری را نابود کرده است. برای جلوگیری از تکرار، نسخه من روشن است: «گلوگاههای رانت را با شفافیت مسدود کنید.» تمام مناقصات باید آنلاین و قابل رهگیری عمومی باشد. هرگونه واگذاری پروژه به نهادهای غیرمرتبط با صنعت، باید با یک «پیوست تخصصی» و تأیید یک هیئت مستقل فنی همراه شود. و از همه مهمتر، مدیران این صنعت باید از بدنه کارشناسی و متخصص خود صنعت انتخاب شوند، نه از راهروهای سیاسی و جناحی. باید بپذیریم که اداره یک پتروشیمی، تخصصی به مراتب پیچیدهتر از اداره یک وزارتخانه عمومی است.
معمولاً در شرایط پساجنگ کمبودها و فسادهایی در بخش های مختلف ممکن شکل گیرد. به نظر شما این نگرانی در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی چگونه است؟ در کدام بخش ها احتمال بروز فساد بیشتر بوده و دولت چطور می تواند مانع شکل گیری چنین اتفاقاتی شود؟
نگرانی کاملاً بجایی است. پولِ بازسازی، اگر در بستر شفاف جاری نشود، تبدیل به باتلاق فساد میشود. کانونهای اصلی خطر سه نقطه است: نخست، «زنجیره تأمین و خرید تجهیزات» است. وقتی نیاز فوری به کمپرسور، توربین و لولههای خاص داریم، واسطهها از راه میرسند و با قیمتهای نجومی، جنس نامرغوب یا دستدوم عرضه میکنند. اینجا اگر «سامانه یکپارچه تأمین کالا» با نظارت سیستمی وجود نداشته باشد، فاجعه رخ میدهد. دوم، «قراردادهای مهندسی و اجرا» (EPC) است. بزرگترین فسادها در تاریخ نفت ایران، در سایه قراردادهای غیرشفاف و بدون مناقصه رخ داده است. دولت باید یک «دیدهبان مستقل بازسازی» با اختیارات ویژه ایجاد کند که از مرحله مناقصه تا تحویل پروژه، حق رصد و گزارشدهی عمومی داشته باشد. سوم، «بازار سیاه سوخت و خوراک» است. در شرایط کمبود، اختلاف قیمت فولالعاده وسوسهکننده میشود. راهحل قطعی، واقعیسازی تدریجی قیمتها، حذف یارانههای پنهان انرژی، و ایجاد یک نظام رهگیری هوشمند برای هر لیتر سوخت و خوراک از مبدأ تا مقصد است.
بازگشت به «دقیقاً همان نقطه قبل از جنگ»، یک بازه ۵ تا ۷ ساله و هزینهای بالغ بر ۳۰ تا ۵۰ میلیارد دلار میطلبد. اما سوال من این است: چرا باید به همان نقطه قبل برگردیم؟ ما که نمیخواهیم خرابههای قدیمی را دوباره گِلکاری کنیم! ما باید جهش کنیم. اگر هوشمندانه عمل کنیم و بخش خصوصی واقعی را پای کار بیاوریم، میتوانیم ظرف ۳ تا ۴ سال نه تنها ظرفیتهای نابود شده در عسلویه و ماهشهر (حدود ۶۰ درصد ظرفیت) را احیا کنیم
به نظر شما سرپا شدن صنعت پتروشیمی در ایران و بازگشت به دوران قبل از جنگ چقدر زمان و البته هزینه خواهد برد؟ برخی از مدیران پتروشیمی مدعی شده اند که تا چند ماه آینده بیش از ۶۰ درصد ظرفیت آسیب دیده بازیابی خواهد شد. این ادعا تا چه اندازه درست است؟
بیتعارف بگویم؛ بازگشت به «دقیقاً همان نقطه قبل از جنگ»، یک بازه ۵ تا ۷ ساله و هزینهای بالغ بر ۳۰ تا ۵۰ میلیارد دلار میطلبد. اما سوال من این است: چرا باید به همان نقطه قبل برگردیم؟ ما که نمیخواهیم خرابههای قدیمی را دوباره گِلکاری کنیم! ما باید جهش کنیم. اگر هوشمندانه عمل کنیم و بخش خصوصی واقعی را پای کار بیاوریم، میتوانیم ظرف ۳ تا ۴ سال نه تنها ظرفیتهای نابود شده در عسلویه و ماهشهر (حدود ۶۰ درصد ظرفیت) را احیا کنیم، بلکه واحدهای جدید با فناوری بالاتر و مصرف انرژی کمتر را جایگزین بخشی از تأسیسات فرسوده کنیم. این کار، نیازمند یک «قرارداد اجتماعی بازسازی» است؛ به این معنا که مردم بدانند منابع ملیشان کجا و چگونه خرج میشود و نتیجه آن را بر سر سفره خود ببینند. هزینه این بازسازی را میتوان از ترکیب «فروش اوراق مشارکت مردمی»، «جذب سرمایهگذاری خارجی از شرکای شرقی» و «تهاتر نفت با فناوری و تجهیزات» تأمین کرد.
شاهد بودیم که حمله و آسیب دو واحد پتروشیمی مبین و فجر که تامین کننده یوتیلیتی در عسلویه و ماهشهر بودند باعث توقف تولید در سایر واحدهای پتروشیمی نیز شد. با توجه به تجربه حاصل شده در جنگ اخیر به نظر شما آیا باید تأمین یوتیلیتی پتروشیمی همچنان به صورت متمرکز در هابهای پتروشیمی صورت گیرد یا اینکه روش و پیشنهاد بهتری (با توجه به شرایط کشور) وجود دارد؟ در سایر کشورها معمولاً این کار چطور صورت میگیرد؟
این سوال به قلب یکی از مهمترین درسهای این جنگ میزند. وقتی مبین و دماوند در عسلویه و فجر در ماهشهر هدف قرار گرفتند، ما فهمیدیم که مدل «تمرکز مطلق یوتیلیتی»، مثل گذاشتن تمام تخممرغها در یک سبد، یک «آسیبپذیری راهبردی» ایجاد میکند. در دنیا، روند به سمت «تولید پراکنده و خودتأمینی» (Self-Generation) در کنار شبکه متمرکز است. کشورهای پیشرو مثل عربستان در «جبیل» یا سنگاپور در «جورونگ آیلند»، یوتیلیتی مرکزی را به عنوان ستون فقرات حفظ کردهاند، اما به هر مجتمع بزرگ اجازه دادهاند و حتی الزام کردهاند که برای تأمین برق و بخار اضطراری خود، واحدهای مستقل و پراکنده داشته باشد.
توصیه راهبردی من برای ایران این است که ما باید به سمت یک «مدل هیبریدی» حرکت کنیم. ستون فقرات یوتیلیتی مناطق (برق از شبکه سراسری، آب و گازهای صنعتی) همچنان میتواند متمرکز بماند، اما «هر مجتمع پتروشیمی بزرگ» باید موظف شود که یک «واحد تولید همزمان برق و بخار» (CHP) مستقل برای شرایط اضطراری داشته باشد. این کار هم تابآوری ما را در برابر حملات احتمالی یا بحرانهای شبکه سراسری به شدت افزایش میدهد، هم تلفات انرژی در خطوط انتقال را کاهش میدهد. ما باید از این جنگ درس بگیریم، وگرنه محکوم به تکرار فاجعه خواهیم بود.
کشورهایی توانستهاند از دل ویرانی به رشد و ثبات برسند، معمولاً فقط به بازسازی فیزیکی بسنده نکردهاند، بلکه همزمان به اصلاح اقتصاد، بازسازی نهادها و بهبود قواعد حکمرانی توجه کردهاند
به نظر شرط لازم برای برای موفقیت در بازسازی اقتصادی پساجنگ چیست؟ تجربه سایر کشورها در این حوزه چگونه است؟
البته مرور تجربههای تاریخی نشان میدهد که بازسازی یک کشور پس از جنگ، مسیری ساده و کوتاه نیست و موفقیت یا شکست آن تا حد زیادی به نوع تصمیمها و الگوی سرمایهگذاری بستگی دارد. کشورهایی که توانستهاند از دل ویرانی به رشد و ثبات برسند، معمولاً فقط به بازسازی فیزیکی بسنده نکردهاند، بلکه همزمان به اصلاح اقتصاد، بازسازی نهادها و بهبود قواعد حکمرانی توجه کردهاند.
بدون شک اما بازسازی فقط زمانی میتواند به رشد پایدار بینجامد که علاوه بر زیرساختها، نهادهای اقتصادی و سیاستهای حکمرانی نیز تقویت شوند. تجربه بسیاری از کشورها نشان داده است که اگر بازسازی صرفاً به ساخت دوباره ساختمانها و جادهها محدود شود، اقتصاد ممکن است به وضعیت پیش از بحران بازگردد، اما جهشی در مسیر توسعه رخ نخواهد داد. در مقابل، کشورهایی که از دورههای پس از جنگ برای اصلاحات نهادی و اقتصادی استفاده کردهاند، توانستهاند مسیر رشد پایدارتر و پویاتری را طی کنند.
منبع:تحلیل بازار
