با حذف ارز ترجیحی از برنج خارجی و انتقال آن به تالار دوم، آیا نرخ آن مانند ارز مبادله ای برای مصرف کننده شناور خواهد بود؟
به گزارش اکو ایران به نقل از مهر، روز شنبه ۲۴ آذر ۱۴۰۴ وزیر جهاد کشاورزی به این سوال که آیا ارز ترجیحی از برنج خارجی حذف شده است یا خیر، پاسخ مثبت داد؟
غلامرضا نوری قزلجه حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی از واردات برنج را تایید کرد. موضوعی که اوایل تیرماه برای واردات گوشت قرمز اتفاق افتاد.
برنج پس از گندم دومین محصول پرمصرف کشور است. یکی از غذاهای اصلی خانوار ایرانی که معمولا روزانه مصرف می شود. اگرچه در ۳ سال گذشته مصرف سرانه آن کاهش یافته است.
رصد هفتگی بازار کالاهای اساسی حکایت از کاهش چشمگیر محصولات ارزانتر ارقام برنج دارد. در دو ماه گذشته خبری از برنج هندی و پاکستانی در فروشگاه های زنجیره ای و خرده فروشی های سطح شهر نیست.
حال با تغییر نرخ ارز این کالای اساسی، قیمت برنج در بازار داخلی چه برنج ایرانی و چه برنج خارجی قرار است چقدر باشد؟
مجیدرضا خاکی، دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران، در خصوص قیمت و بازار برنج پس از حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، گفت: حذف این محصول از فهرست کالاهای مشمول ارز ترجیحی تصمیم درستی بود و باید زودتر اجرایی می شد.
وی افزود: برای اینکه این تصمیم به هدف اصلی خود یعنی ایجاد فضای رقابتی و تعادل در بازار برنج منتهی شود، رعایت چندین الزام ضروری است.
خاکی تصریح کرد: اولین قدم برای ایجاد آرامش در بازار برنج حذف قیمت گذاری دستوری است. زیرا طبق بند ۲ ماده ۴۸ ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه، قیمت گذاری دولتی به جز کالاهای اساسی یارانه ای، کالاها و خدمات انحصاری و خدمات دولتی ممنوع است.
وی ادامه داد: علاوه بر این به دلیل شناور بودن نرخ ارز در بورس و وابستگی آن به عرضه و تقاضا، تعیین قیمت واحد و ثابت برای کالاهای وارداتی عملا غیرممکن است.
این فعال صنفی تصریح کرد: در چنین شرایطی باید قیمت برنج خارجی نیز مانند سایر کالاهای غیر یارانه ای در چارچوب ضوابط قیمت گذاری کالاهای وارداتی تعیین و عرضه شود.
خاکی تاکید کرد: رفع تکلیف تحویل کالا به دولت و حذف مکانیزم سهمیه بندی واردات از دیگر ضرورت های احیای رقابت و تنظیم بازار است.
دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران در بخشی دیگر از سخنان خود گفت: مهمترین پیش نیاز اجرای این مجموعه اقدامات پرداخت حداقل بخشی از مطالبات ارزی انباشته واردکنندگان است تا جریان عرضه ادامه داشته باشد.
به گفته وی، این مطالبات از مرز یک میلیارد یورو فراتر رفته است.
وی در ادامه توضیح داد: محموله هایی که از بهمن ماه سال گذشته وارد و مصرف شده است تا به امروز ارزی دریافت نکرده اند و همین موضوع علاوه بر تحمیل هزینه های سنگین باعث شده تا عرضه کنندگان خارجی تمایل چندانی برای عرضه محموله های جدید به طرف ایرانی نداشته باشند.
