زهرا ترابی؛ تحلیل بازار: فردین آقابزرگی کارشناس اقتصادی درباره افزایش قیمت ارز و طلا در بازار گفت: ما در بازار ارز به معنای واقعی، بازار نداریم. نرخ‌هایی که مشاهده می‌کنیم عمدتاً از طریق چند سایت داخلی تعیین می‌شود که خودشان نیز بر اساس قیمت تتر نوسان می‌کنند. بنابراین، برای فهم واقعی نوسانات دلار باید متغیرهای دیگری را بررسی کنیم.
وی ادامه داد: واقعیت این است که پس از جنگ دوازده روزه، به‌ویژه در یکی دو ماه اخیر، مجموعه‌ای از رخدادها چه در داخل و چه در سطح بین‌الملل شکل گرفته که نباید نادیده گرفته شوند. از رزمایش‌ها و قدرت‌نمایی‌های موشکی گرفته تا اظهارات صریح درباره عدم امکان رسیدن به توافق با آمریکا؛ همه اینها نشانه‌هایی از افزایش سطح تنش است. اگر تصور کنیم هیچ اتفاقی نیفتاده اما نرخ ارز بالا می‌رود، اشتباه است؛ زیرا این موضوعات نشانه‌ها مقدمه‌ای بر یک تنش بزرگ‌تر هستند.
آقابزرگی اضافه کرد: همان‌گونه که تنش‌ها درباره حزب‌الله، حماس و سوریه تأثیرگذار بود، امروز نیز برای یکی از شرکای استراتژیک ما یعنی ونزوئلا، حمله نظامی رقم خورده است. ایران و ونزوئلا، به‌عنوان دو دارنده بزرگ نفت جهان، روابط و همکاری‌های عمیقی دارند و این تحولات را نباید بی‌اهمیت تلقی کرد. از سوی دیگر، قیمت جهانی طلا در کانال چهار هزار دلار است و نرخ ارز داخلی نیز حول ۵۲ هزار تومان نوسان دارد. اینها همه نشانه‌های انباشته‌شدن نگرانی‌ها در بازار است.
سیاست اقتصادی کشور باید بر کاهش تنش‌های سیاسی و ژئوپلیتیک و تعامل مستمر با دنیا بنا شود. تا وقتی این شرایط فراهم نشود، نمی‌توان انتظار بهبود در وضعیت اقتصادی داشت
بازار بورس نه سقوط می کند نه رشد
این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: متاسفانه بازار بورس هم وضعیت کج‌دار و مریز به خود گرفته است؛ نه سقوط جدی می‌کند و نه رشد قابل توجهی دارد. بنابراین، اثر اصلی تنش‌ها در بازار ارز خودش را نشان می‌دهد، نه در بازار سرمایه. تا زمانی که دو مسئله اصلی حل نشود، هیچ بازاری به ثبات نمی‌رسد؛ اول، انضباط مالی در اقتصاد داخلی، فسادهای مالی متعدد، از پرونده چای دبش گرفته تا ارز ۴۲۰۰ تومانی، بانک آینده، مؤسسه ملل و… همگی نشان‌دهنده نبود انضباط مالی است. دوم، تعامل اقتصادی و سیاسی پایدار با جهان. سیاست اقتصادی کشور باید بر کاهش تنش‌های سیاسی و ژئوپلیتیک و تعامل مستمر با دنیا بنا شود. تا وقتی این شرایط فراهم نشود، نمی‌توان انتظار بهبود در وضعیت اقتصادی داشت.
این کارشناس اظهار کرد: این دو متغیر اثرگذارترین عوامل بر اقتصاد کشور هستند. بنابراین، اگر در فضای سیاسی تنش‌های شدیدتری شکل بگیرد و همزمان انضباط مالی وجود نداشته باشد، طبیعی است که بازار ارز ملتهب شود؛ حتی اگر خبر خاصی در ظاهر منتشر نشود.
وی در پاسخ به این سوال، آیا تنها راه‌حل بازار اقتصاد، رفع تحریم‌ها و مذاکره است؟ گفت: قطعاً نه. مدیریت داخلی نیز عامل مهمی بشمار می آید. نمونه بارز آن بودجه است. بودجه ۶۳۰۰ هزار میلیارد تومانی سال ۱۴۰۴ و بودجه ۱۴۰۵ که به‌زودی رونمایی می‌شود، نشان می‌دهد هزینه‌های عمومی دولت روند صعودی خواهد داشت. این همان انضباط مالی است که درباره‌اش هشدار می‌دهم. ساختار سیاست‌های اقتصادی نیازمند اصلاح اساسی است.
وقتی انضباط مالی وجود ندارد، هر مقدار رشد اقتصادی که ایجاد شود به‌صورت خارج از سیستم هدر می‌رود و منابع از چرخه اقتصادی خارج می‌شود
انضباط مالی نباشد رشد هشت درصد بوجود نمی اید
آقابزرگی ادامه داد: با این روند، دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی که در برنامه هفتم توسعه بارها بر آن تأکید شده، عملاً ممکن نیست. وقتی انضباط مالی وجود ندارد، هر مقدار رشد اقتصادی که ایجاد شود به‌صورت خارج از سیستم هدر می‌رود و منابع از چرخه اقتصادی خارج می‌شود.
اختلاس‌ها و فسادهای مالی ده سال گذشته اگر جمع بسته شود، معادل یک سال تولید ناخالص داخلی کشور است
فسادهای ده سال گذشته مساوی یکسال تولید ناخالص کشور
او در پایان خاطرنشان کرد: اختلاس‌ها و فسادهای مالی ده سال گذشته اگر جمع بسته شود، معادل یک سال تولید ناخالص داخلی کشور است؛ رقمی حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان. با چنین وضعیتی، چطور می‌توان انتظار ثبات یا رشد پایدار داشت؟ حتی چه‌بسا در صورت رفع تحریم‌ها، حجم فساد و سوءاستفاده نیز افزایش پیدا کند.
منبع:تحلیل بازار
