وزارت حریم خصوصی برای تعیین تعداد تلفن های همراه پاک شده و ثبت نشده اقدام کرد.
به گزارش اکو ایران به نقل از تسنیم، ده ها محموله بزرگ گوشی تلفن همراه که با شرایط خاص و در دوران جنگ تحمیلی ۴۰ روزه با مجوزهای ویژه و پرداخت کامل عوارض ورودی و عوارض قانونی از گمرک ترخیص شده اند، پس از گذشت حدود سه تا چهار ماه از ورود آنها به کشور، هنوز موفق به ثبت نام در سامانه همتا نشده اند. موضوعی که باعث سردرگمی فعالان اقتصادی و مصرف کنندگان شده است.
بررسی ها نشان می دهد این محموله ها در زمان ترخیص با مجوزهای صادره از مراجع ذیربط و در برخی موارد با تعرفه مصوب از گمرکات کشور ترخیص شده و کلیه حقوق ورودی و حقوق قانونی مربوط به آنها نیز پرداخت شده است. اما به دلیل عدم دریافت برخی مجوزهای مورد نیاز از جمله کد ساتا و کد تخصیص ارز بانک مرکزی در زمان تشریفات گمرکی، مراحل ثبت نام این دستگاه ها در سامانه همتا انجام نشده است.
بر اساس اطلاعات موجود، این کالاها در شرایط خاص ناشی از جنگ و با تکیه بر مجوزهای بالادستی و ارائه تعهد مبنی بر عدم دریافت ارز بانکی مجاز به ترخیص شده اند. اما عدم تکمیل فرآیندهای بانکی و ارزی در یک مقطع زمانی، فعال سازی قانونی این گوشی ها را در شبکه ارتباطی کشور غیرممکن کرده است.
این وضعیت در حالی ادامه دارد که برخی از این محموله ها پس از ترخیص وارد زنجیره توزیع شده اند، اما به دلیل عدم انطباق کامل فرآیندهای ارزی و تاییدیه های سامانه، همچنان امکان ثبت و فعال سازی در سامانه همتا وجود ندارد.
فعالان بازار تلفن همراه معتقدند تداوم این بلاتکلیفی علاوه بر تحمیل ضرر مالی به صاحبان کالا، موجب اختلال در عرضه و افزایش نگرانی مصرف کنندگان شده است.
اولین گام وزارت حریم خصوصی برای حل بحران رجیستری؛ استعلام از گمرک در مورد تلفن همراه بلاتکلیف
پیگیری های جدید خبرنگار تسنیم نشان می دهد چندی پیش معاونت وزارت صنعت، معدن و تجارت از گمرک ایران استعلام کرد تا با ارائه تعهد عدم دریافت ارز بانکی، مشخص شود چه تعداد گوشی تلفن همراه در گمرکات مجاز کشور ترخیص شده است و اکنون به دلیل نقص در فرآیندهای ارزی امکان ثبت نام آنها وجود ندارد.
این موضوع در شرایطی مطرح می شود که به گفته فعالان بازار طی سه ماهه نخست سال جاری هیچ گونه سفارش جدیدی برای واردات تلفن همراه ثبت نشده است و ادامه بلاتکلیفی محموله های موجود می تواند وضعیت عرضه در بازار را تحت تاثیر قرار دهد.
تداوم این وضعیت به دلیل عدم هماهنگی بین فرآیندهای گمرکی، سیستم بانکی و تجارت خارجی است و لازم است دستگاه های متولی از جمله وزارت حراست، گمرک ایران و بانک مرکزی برای جلوگیری از تشدید مشکلات در بازار تلفن همراه، تکلیف نهایی این کالاها را در اسرع وقت تعیین کنند.
