از سال ۱۳۹۶ مدل های مختلفی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات اجرا شده است که از آن جمله می توان به سامانه نیما، سنا و مرکز مبادلات اشاره کرد.
در این میان موضوع بازگشت ارز که در چارچوب قانون تجارت قابل مدیریت بود، در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مطرح شد و در نهایت منجر به حذف تعدادی از صادرکنندگان و ظهور کارت بازرگانی اجاره ای و صادرکنندگان جعلی شد.
این در حالی است که تمامی ارقام مطرح شده در مورد عدم بازگشت ارز بیانگر واقعیت نیست. بخشی از این آمار مربوط به تعهداتی است که هنوز به سررسید نرسیده اند و بخشی دیگر به دلیل مشکلات سامانه های ثبت اطلاعات است.
