بازنشستگی با بودجه؛ اعتبارات چقدر به بودجه ۱۴۰۵ وابسته است؟

دولت هر ساله بخشی از بودجه را صرف کمک به صندوق هایی می کند که درآمد آنها برای پرداخت حقوق بازنشستگان کافی نیست. این صندوق ها به دلیل سال ها نارضایتی، بازنشستگان زیاد و کارگران اندک، بدون کمک مستقیم دولت قادر به ادامه فعالیت نیستند.

در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ پنج صندوق اصلی بازنشستگی که وابسته به کمک دولت هستند در نظر گرفته شده است. این صندوق ها شامل صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق بازنشستگی لشکری، صندوق فولاد، صندوق بازنشستگی کارکنان هما و صندوق بازنشستگی وزارت اطلاعات است. برای تامین هزینه های این پنج صندوق رقم بسیار بزرگی معادل ۷۲۶ هزار میلیارد تومان در بودجه پیش بینی شده است. این عدد نشان می دهد که بخش قابل توجهی از منابع عمومی کشور صرف پرداخت حقوق بازنشستگان این صندوق ها می شود.

بخش مهمی از این اعتبار یعنی حدود ۲۵۲ هزار میلیارد تومان به موضوعی اختصاص دارد که در سال های اخیر بسیار شنیده می شود: «تناسبی شدن حقوق بازنشستگان». به عبارت ساده، تناسب به معنای تلاش برای کاهش شکاف بین حقوق بازنشستگان و حقوق کارگران مشابه، به ویژه با توجه به تورم و افزایش هزینه های زندگی است. این موضوع یک تکلیف قانونی است که در بند «ر» ماده ۲۸ برنامه هفتم توسعه برای دولت تعیین شده و بودجه ۱۴۰۵ نیز بر اساس این وظیفه تنظیم شده است.

علاوه بر این موضوع، در لایحه بودجه پیش بینی شده است که حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۵ به طور میانگین ۲۰ درصد افزایش یابد، همچنین حداقل حقوق ماهانه بازنشستگان ۱۴ میلیون و ۴۰ هزار تومان است. این ارقام قرار است حداقل معیشت بازنشستگان را تامین کند، هرچند با توجه به سطح هزینه های زندگی همچنان محل بحث و انتقاد است.

نکته مهم دیگر این است که تمام حمایت های مالی از صندوق ها در این عدد ۷۲۶ هزار میلیارد تومانی دیده نمی شود. برخی از صندوق ها از دستگاه های مادر خود کمک می گیرند. به عنوان مثال، صندوق بازنشستگی صداسیما، صندوق کارکنان بانک یا صندوق آینده. این نوع مشارکت ها در محاسبات فوق لحاظ نمی شود و به بیان ساده بار مالی واقعی صندوق های بازنشستگی برای دولت حتی از رقم اعلام شده نیز بیشتر است.

بار مضاعف بازنشستگی بر دوش بودجه

دولت علاوه بر صندوق های بازنشستگی به سازمان های بیمه گر نیز بدهی های کلانی دارد. یکی از نهادهای مهم سازمان تامین اجتماعی است که بخش بزرگی از بازنشستگان کشور را تحت پوشش دارد. در سال های گذشته دولت بدهی هایی به این سازمان انباشته کرده که هنوز به طور کامل تسویه نشده است. در لایحه بودجه ۱۴۰۵ دو روش برای پرداخت بخشی از این بدهی ها در نظر گرفته شده است: اول، انحلال بنگاه های اقتصادی به ارزش ۱۰۰ هزار میلیارد تومان، یعنی واگذاری یا تسویه بدهی از طریق شرکت ها و دارایی های دولتی؛ یعنی انحلال بنگاه های اقتصادی به ارزش ۱۰۰ هزار میلیارد تومان. و دوم تامین ۷۰ هزار میلیارد تومان از محل فروش و واگذاری اوراق مالی اسلامی. مجموع این دو رقم نشان می دهد که دولت قصد دارد بخشی از بدهی های قدیمی خود به تامین اجتماعی را از راه هایی غیر از پرداخت نقدی جبران کند.

اما وضعیت همه صندوق ها یکسان نیست. بر اساس برنامه هفتم پیشرفت، دولت مکلف به تسویه بدهی انباشته خود به صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر است. اما در لایحه بودجه ۱۴۰۵ برخلاف این تکلیف قانونی، منبع خاصی برای پرداخت این بدهی های انباشته در نظر گرفته نشده است. این موضوع می تواند در آینده فشار مالی بیشتری به این صندوق وارد کند و پایداری آن را به چالش بکشد.

البته دولت ارقامی را برای بدهی های جاری یعنی بدهی های مربوط به همان سال پیش بینی کرده است. بر این اساس ۱۷.۸ هزار میلیارد تومان برای پرداخت بدهی های جاری دولت به سازمان تامین اجتماعی و ۷.۱ هزار میلیارد تومان برای پرداخت بدهی های جاری دولت به صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر در نظر گرفته شده است. به بیان ساده، دولت تا حدودی هزینه های جاری این صندوق ها را پذیرفته است، اما رویکرد کامل و یکسانی نسبت به بدهی های قدیمی نداشته است.

در مجموع آنچه از لایحه بودجه ۱۴۰۵ برمی‌آید این است که صندوق‌های بازنشستگی و بیمه همچنان یکی از بزرگترین و پرهزینه‌ترین چالش‌های مالی دولت هستند. بخش بزرگی از منابع عمومی کشور صرف پرداخت حقوق بازنشستگان و جبران ناهماهنگی صندوق می شود، این در حالی است که برخی از تکالیف قانونی به ویژه در مورد صندوق های کوچکتر و اقشار آسیب پذیرتر مانند روستاییان و عشایر هنوز به طور کامل اجرا نشده است. این وضعیت نشان می دهد که بدون اصلاحات ساختاری در نظام بازنشستگی، وابستگی این صندوق ها به بودجه دولت در سال های آینده ادامه خواهد داشت.