اصغر ابوالحسنی قائم مقام بانک مرکزی در افتتاحیه سی و سومین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی بر لزوم یافتن راهکارهای بهینه برای مهار تورم و حفظ ارزش پول ملی تاکید کرد.
وی با اشاره به ریشه های تورم در اقتصاد ایران گفت: بخشی از عوامل تورم مربوط به حوزه پولی و بانکی و رشد نقدینگی است. اگر خلق پول بیش از نیاز اقتصاد باشد، زمینه افزایش تورم فراهم می شود. با این حال، در مورد میزان بهینه نقدینگی در اقتصاد اتفاق نظر وجود ندارد. برخی آن را بیش از حد و برخی معتقدند در مقایسه با تولید ناخالص داخلی کشور همچنان پایین است.
ابوالحسنی افزود: در چنین شرایطی باید به جای افزایش حجم نقدینگی، آن را به سمت بخش های مولد اقتصاد هدایت کرد. به گفته وی ابزارهایی مانند «گام»، اعتبار اسنادی ریالی (ریال LC) و برات الکترونیکی برای افزایش کارایی نقدینگی و تأمین مالی زنجیره تولید طراحی شده است.
قائم مقام بانک مرکزی همچنین کنترل انتظارات تورمی را یکی از پیش نیازهای موفقیت سیاست های پولی دانست و تصریح کرد: بانک مرکزی، دولت، رسانه ها و سایر نهادهای تاثیرگذار باید در مدیریت انتظارات تورمی همکاری داشته باشند. زیرا بدون کنترل انتظارات، اثربخشی سیاست های پولی کاهش می یابد.
وی با اشاره به عوامل طرف عرضه در اقتصاد گفت: اگر ظرفیت های تولیدی کشور تقویت شود و دولت انضباط مالی را رعایت کند، فشارهای تورمی کاهش می یابد. به گفته وی، تجربه ماه های اخیر نشان داد که همکاری دولت و بانک مرکزی در مدیریت منابع مالی و جلوگیری از پولی شدن کسری بودجه در سطح مطلوبی بوده است.
ابوالحسنی با اشاره به نیازهای مالی دوران بازسازی پس از جنگ، تاکید کرد: تامین مالی بازسازی نباید تنها از طریق ایجاد پول انجام شود. زیرا این رویکرد می تواند منجر به افزایش تورم شود. بانک مرکزی برای حمایت از فرآیند تجدید ساختار از ابزارهایی مانند خطوط اعتباری، تسهیلات نظارتی و عملیات ریپو استفاده خواهد کرد.
وی همچنین بر لزوم استفاده از ظرفیت بازار سرمایه، صدور انواع صکوک و استفاده هدفمند از منابع صندوق توسعه ملی تاکید کرد و گفت: بازسازی موفق نیازمند هم افزایی بانک ها، موسسات مالی، صندوق توسعه ملی و سایر صندوق های سرمایه گذاری است. در عین حال، تخصیص منابع باید بر اساس استراتژی توسعه سرزمینی باشد تا از هدر رفتن بودجه جلوگیری شود.
قائم مقام بانک مرکزی در بخشی دیگر از سخنان خود اصلاح نظام بانکی را یکی از اولویت های اقتصاد کشور دانست و تصریح کرد: ارتقای کفایت سرمایه بانک های دولتی و تقویت مدیریت ریسک یکی از الزامات افزایش توان شبکه بانکی در تامین مالی اقتصاد و مشارکت در روند بازسازی است. به گفته وی، بانک های دولتی باید به نسبت کفایت سرمایه بالاتر از حداقل استانداردها دست یابند تا نقش موثرتری در اقتصاد داشته باشند.
وی در پایان با اشاره به شرایط خاص اقتصادی کشور گفت: برگزاری این دوره از دو جهت با همایش سیاست های پولی و ارزی متفاوت است. نخست حضور رئیس جمهور در این رویداد و دوم اینکه اقتصاد ایران پس از دو جنگ در یک سال گذشته در وضعیت خاصی قرار دارد. شرایطی که استفاده از نظرات کارشناسان، اساتید دانشگاه و فعالان نظام بانکی را بیش از پیش می طلبد.
