به گفته گروه سیاسی آژانس خبری TASNIM ، شورای عالی مصلحت به ریاست آیت الله آمولی لاریجانی ، در روز سه شنبه ، ۲۰ ژوئن ۱۴۰۴ ، با حضور اکثریت اعضای ، رئیس کمیته امنیت ملی و سیاست خارجی ، معاون رئیس جمهور کمیته های برنامه ریزی و بودجه و امور اجتماعی ،
در این جلسه ، درگیری یا ناسازگاری “لایحه ماده ۸۷ قانون خدمات کشور” با سیاست های کلی سیستم مورد بررسی قرار گرفت و پس از ارسال گزارش کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع و شنیدن اظهارات کمیسیون اجتماعی ماجلیس و رئیس سازمان امور اشتغال دولت و نماینده اتاق کمبود ، اعضای شورای عالی ، اعضای عالی.
براساس این گزارش ، این نشست همچنین “پیمانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی در مورد انتقال بین المللی زندانیان” و “لایحه پیمان مشارکت استراتژیک جامع بین جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه” از نظر تضاد یا ناسازگاری با سیاست های عمومی سیستم مجالس بود.
در پایان ، بخشی از این گزارش توسط کمیسیون زیرساخت ها و تولیدات ارائه شد و همچنان به بررسی آنها در جلسه بعدی به تعویق افتاد.
پایان پیام/
منبع:تسنیم
