به گزارش خبرگزاری تسنیم ، مالیات بر معاملات بر اساس قانونی که ۱۷ تیرماه سال جاری در مجلس تصویب و مردادماه از سوی رئیس جمهور ابلاغ شد، در دستور کار قرار گرفته است. هدف مقابله با فعالیت های مخرب و سوداگرانه است. به گفته نمایندگان مجلس، هدف از تصویب این قانون افزایش درآمد دولت نیست، بلکه هدف کنترل نقدینگی در کشور از طریق افزایش هزینه فعالیت های مخرب و سفته بازی است.
در سازوکارهای قبلی، مالیات از بخش سفته بازی و فعالیت های مخرب اخذ نمی شد. به همین دلیل این اقدامات از جذابیت بالایی برخوردار بود. زیرا در حالی که از آنها مالیات نمی گرفتند، در کوتاه مدت سودهای کلانی برای صاحبان خود به ارمغان آوردند.
به گفته کارشناسان، دولت باید تمام تلاش خود را برای استفاده از مالیات به عنوان ابزار نظارتی انجام دهد. به گونه ای که سفته بازی و فعالیت های مخرب دقیقاً هدف سازمان امور مالیاتی است و هزینه آن چنان افزایش می یابد که برای مردم صرفه اقتصادی ندارد.
صاحبان مشاغل مخرب با معاملات مکرر به افزایش تورم در کشور دامن می زنند. این باعث می شود دولت از بانک مرکزی کمک بگیرد و از این بانک وام بگیرد. این به معنای تورم بیشتر و افزایش فشار بر طبقات فقیر و متوسط کشور است.
نظرات رمضان رحیمی دشتلویی نماینده فلورجان در مجلس را در خصوص مزیت های اجرای قانون مالیات بر مشاغل جویا شدیم که در ادامه می خوانید.
رحیمی دشتلویی با اشاره به تاثیر بالای مالیات بر سفته بازی برای افزایش هزینه این گونه فعالیت ها، تصریح کرد: کارکرد مالیات به این محدود نمی شود که یک منبع درآمد پایدار برای دولت باشد. در کشورهای توسعه یافته از مالیات به عنوان یک عامل تنظیم کننده امور اقتصادی استفاده می شود. بر این اساس قانون مالیات مشاغل پس از بررسی های گسترده و طولانی در مجلس به تصویب رسید. اجرای دقیق این قانون می تواند بستری برای کنترل نقدینگی در کشور باشد.
وی ادامه داد: در شرایط کنونی هر روز شاهد هستیم که نقدینگی کشور به یک بخش رانده می شود و باعث تورم در آنجا می شود. یک روز نقدینگی به حوزه ملک و مسکن می رود و آن را متشنج می کند و روز دیگر به حوزه سکه و ارز و طلا می رود و در این حوزه مشکل ایجاد می کند.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: وظیفه دولت است که با اجرای سیاست های جدی و صحیح نقدینگی را در کشور کنترل و آن را به سمت بخش های تولیدی و مولد سوق دهد. در شرایط کنونی رقابتی نابرابر بین بخشهای مولد و غیرمولد وجود دارد. بخشهای تولیدی هدف مالیاتهای سختگیرانه هستند، اما سفته بازی و فعالیتهای مخرب مالیات نمیگیرند. بنابراین، بخش های غیرمولد حداقل ۱۰ درصد از بخش های مولد جلوتر هستند. بنابراین، با اخذ مالیات بر سفته بازی، زمینه رقابت برابر بین بازار تولید کالا و خدمات و همچنین بازار دارایی ها ایجاد می شود. هدف اصلی مالیات بر سفته بازی جلوگیری از سود معاملات مکرر سفته بازی است و زمینه را برای تقویت سرمایه گذاری در بخش تولیدی اقتصاد فراهم می کند.
رحیمی دشتلویی گفت: هدف از قانون مالیات مشاغل، فشار بر زندگی مردم نیست. قرار نیست معاملات روزانه مردم مورد هدف سازمان مالیاتی قرار گیرد. از سوی دیگر اموال و دارایی های معقول و قابل مصرف شهروندان مشمول مالیات نمی شود.
وی ادامه داد: یک سری شبهات واهی در خصوص قانون مالیات مشاغل در جامعه گسترش یافته است. دولت و رسانه ها باید به تبیین ابعاد قانون مالیات بر سفته بازی توجه جدی داشته باشند. موفقیت اجرای قوانین منوط به آگاهی مردم از آنها و پیروی از قوانین است.
انتهای پیام/
منبع:تسنیم
