اوراق قرضه برای بانک ها جذاب نیست. بازار سرمایه ناجی تامین مالی دولت بود

بانک مرکزی نتایج سی و ششمین مزایده اوراق دولتی را که در تاریخ ۲۱ بهمن ۱۴۰۴ برگزار شد، منتشر کرد و در این مرحله وزارت امور اقتصادی و دارایی ۳ نماد «آراد ۲۶۸»، «آراد ۲۶۹» و «آراد ۲۷۰» را به ارزشی معادل ۳۰ هزار میلیارد تومان (۳۰ میلیارد تومان) منتشر کرد.

بر اساس نتایج اعلام شده از سوی بانک مرکزی، اکثر اوراق عرضه شده فروخته شده است. در این مورد به نظر می رسد موسسات مالی و شرکت های بازار سرمایه نقش اصلی را ایفا کرده اند.

از سوی دیگر، دولت از ۷۵۰ اوراقی که طبق قانون مجاز به فروش است، ۵۹۲ فقره را به فروش رسانده است. یعنی ۸۰ درصد سقف مجاز اوراق در بودجه توسط دولت فروخته شده و ۲۰ درصد مابقی باید تا پایان سال عرضه و فروخته شود.

جزئیات سی و ششمین مزایده اوراق دولتی

ارقام نشان می دهد که تنها یک بانک در این مزایده شرکت کرده و نزدیک به ۷۰۰ میلیارد تومان از آراد ۲۶۸ با نرخ بازدهی بین ۲۸.۱۷ تا ۳۰.۴۹ درصد خرید کرده است. این در حالی است که نهادهای مالی و شرکت های بازار سرمایه از آراد ۲۶۸ حدود ۸ هزار و ۴۹۰ میلیارد تومان درخواست کرده اند.

از سوی دیگر این شرکت ها درخواست خرید رقمی معادل ۸۹۵۰ میلیارد تومان از آراد ۲۶۹ را داشته اند که با همه آنها موافقت شده است. نرخ بازده تا سررسید آراد ۲۶۹ بین ۳۰.۵۴ تا ۳۰.۶ درصد بوده است.

در نهایت اهالی بازار سرمایه ۸ هزار و ۹۳۰ میلیارد تومان از آراد ۲۷۰ خریدند که نرخ بازدهی تا سررسید این اوراق بین ۲۹.۲۰ تا ۳۰.۷۱ درصد اعلام شده است.

ارزش کل فروش اوراق مالی اسلامی دولتی در سی و ششمین مزایده ۲۷ هزار میلیارد تومان برآورد شده است که ۹۰ درصد از اوراق به فروش رسیده است. ارزش کل فروش اوراق مالی اسلامی در ۳۶ مزایده ۵۹۲ هزار و ۶۵۰ میلیارد تومان بود. اینها در حالی است که سقف مجاز فروش اوراق در بودجه سال ۱۴۰۴ ۷۵۰ همات تعیین شده است.

در مجموع همانند هفته های گذشته می توان گفت که بانک ها در حراج اوراق دولتی حضور محدودی داشتند که احتمالاً به دو دلیل برمی گردد. اول اینکه دولت بانک ها را مجبور می کند حداقل ۳ درصد از ترازنامه خود را به خرید اوراق دولتی اختصاص دهند که امسال اکثر بانک ها به این میزان رسیده اند. مورد دوم که مورد اول را دنبال می کند، جذاب نبودن نرخ های بازدهی تا سررسید اوراق است. افزایش بازده اوراق قرضه نیز می تواند دلیل آن باشد. بنابراین طبیعی است که اگر بانکی بخواهد بیش از ۳ درصد از ترازنامه خود را به اوراق دولتی اختصاص دهد این امر مستلزم جذابیت در اوراق عرضه شده است.