به گزارش خبرگزاری تسنیم ، احد آزادی خواه عضو هیأت رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس درباره ادغام بانک آینده در بانک ملی گفت: ادغام بانک آینده و بانک ملی حاصل تعامل موثر سه قوه کشور بود. این ادغام به معنای انحلال بانک آینده نیست، بلکه به معنای تعیین نقش سهام، منابع و سهامداران این بانک است. مختصات قانونی بانک آینده باید به طور کامل تعیین شود تا فرآیند ادغام با موفقیت انجام شود.
وی گفت: این اقدام می تواند یکی از اقدامات تعیین کننده برای مدیریت اختلافات بانکی باشد. اگر در سال‌های ۱۳۷۶ و ۱۳۷۷ مسئولان این گونه اقدامات را انجام می‌دادند، احتمالاً از نارضایتی عمومی ناشی از مشکلات مؤسسات مالی و اعتباری خصوصی جلوگیری می‌شد. وزارت اقتصاد به وعده خود در این زمینه عمل کرد و این رویکرد باید ادامه یابد.
آزادی خواه تصریح کرد: با توجه به گردش مالی بالای بانک های خصوصی، تیم اقتصادی دولت و پیگیری های سران سه قوه در این حوزه و رفع عدم تعادل بانک آینده، مانع از خلق پول غیرمولد و کنترل تورم می شود و مجلس از تداوم برخورد با نامتوازن بانک ها طبق اعلام وزیر اقتصاد حمایت می کند.
وی ادامه داد: وضعیت نارضایتی که بانک آینده با آن مواجه شد برای سایر بانک ها نیز وجود دارد و نگران کننده است. هیئت مدیره این بانک ها باید اقدامات لازم را برای جلوگیری از بروز مشکلات مشابه انجام دهند. وزارت اقتصاد در این زمینه برنامه مثبتی در نظر گرفته و باید با بانک های غیر فعال برخورد کند.
آزادی خواه گفت: قطعا اقدامات انجام شده برای ادغام بانک آینده تاثیرات مثبتی در کاهش تورم و مدیریت اقتصاد کشور دارد. یکی از عوامل اصلی تورم در کشور، عدم رعایت استانداردهای بانکی و نظام پولی از سوی برخی بانک ها است. بنابراین می توان این اقدام را گامی موثر در مهار تورم و جلوگیری از نارضایتی های اجتماعی دانست. هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید که در برنامه های تیم اقتصادی دولت قرار دارد. منجر به رشد تولید خواهد شد و مورد حمایت ویژه قرار خواهد گرفت.
انتهای پیام/
منبع:تسنیم
