بازار؛ گروه آب و انرژی:احمد مهدوی ابهری دبیر انجمن کارفرمایی پتروشیمی در نشست خبری با بیان اینکه اصل ۴۴ با اجازه مقام معظم رهبری در مجلس به تصویب رسید و بر پایه آن بخش خصوصی باید وارد میدان شود، اظهار داشت: برای آنکه بخش خصوصی وارد میدان اقتصاد شود، قانون اصل ۴۴ با اجازه مقام معظم رهبری به عرصه آمد و در مجلس تصویب شد، اما با گذشت حدود ۱۳ – ۱۴ سال از تصویب این قانون، هنوز خصوصی سازی واقعی و آوردن سرمایه بخش خصوصی به اقتصاد، با چالش هایی مواجه است.
وی افزود: دولت‌ها نمی توانند بنگاه‌داران خوبی باشند و این یک تجربه جهانی است؛ سالهاست این مسئله عنوان می شود که اصل ۴۴ قانون اساسی باید به‌درستی اجرا شود تا بسترسازی برای ورود سرمایه بخش خصوصی به اقتصاد شود که یکی از الزامات اجرای درست این قانون، به‌منظور جلوگیری از انحصار دولتی و خصوصی، وجود رگولاتور است
وی افزود: برای اجرای اصل ۴۴ و بسترسازی جهت ورود بخش خصوصی و آوردن سرمایه الزامات زیادی نیاز است که یکی از الزامات جلوگیری از انحصار است. وقتی انحصار وجود داشته باشد سرمایه دار نمی داند چه فعالیتی باید داشته باشد.
دبیر انجمن کارفرمایی پتروشیمی با بیان اینکه اکنون دولت در بسیاری موارد انحصارگر است، گفت: در ماده ۵۴ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ پیش‌بینی شده شورای رقابت بتواند به تنظیم‌گری بخشی بپردازد. هرچند این قانون اصلاح شده است اما باید به‌گونه ای تغییر یابد که شورای رقابت نه صرفا مجاز بلکه مکلف به انجام این وظیفه باشد.
وی خاطرنشان کرد: بخشی از اهداف رگولاتوری و تنظیم گری برای پیشبرد اهداف اصل ۴۴ و جلوگیری از انحصار دولتی است.
مهدوی با بیان اینکه “طبق ماده ۵۹ قانون اصل ۴۴ شورای رقابت مکلف است در حوزه‌های کالا و خدمات و بازار، اگر تشخیص داد جایی انحصاری هست، نهاد تنظیم‌گری را تشکیل دهد”، گفت: در اواخر دولت دوازدهم شورای رقابت به اجرای این بند برای تشکیل نهاد رگولاتوری صنعت پتروشیمی ورود کرد، اما با تغییر دولت این کار متوقف ماند؛ اکنون دوباره باید این اتفاق از سوی شورای رقابت پیگیری و اجرایی شود.
وی ادامه داد: نهاد رگولاتوری در ۳ حوزه تنظیمی، نظارتی و داوری تعریف دارد؛ اگر این اطمینان را می‌دادند و حتی آن را قانون می‌کردند که شرکت ملی صنایع پتروشیمی در صنعت پتروشیمی فصل الخطاب است و اجازه می‌دانند در تمامی امور نظر این شرکت در صنعت پتروشیمی اجرا شود، نیازی به نهاد رگولاتور جدا نداشتیم؛ مخصوصا در دولت فعلی که حداکثری هماهنگی بین شرکت ملی صنایع پتروشیمی و مدیران متخصص آن با بخش خصوصی صنعت پتروشیمی صورت می‌گیرد؛ اما از آنجایی که به جز شرکت ملی صنایع پتروشیمی، گاها ۱۰۰ دستگاه و نهاد و افراد دیگر، در زمینه مسائل صنعت پتروشیمی اعمال نظر می‌کنند و حتی تصمیم می‌گیرند؛ لازم است یک نهاد رگولاتوری تشکیل شود.
دبیر کل انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی خاطرنشان کرد: گاها نیاز است جلوی یک طرح اشتباه دولت گرفته شود و یا درجریان بررسی لایحه بودجه، نظر اصلاحی داده شود که به شرکت ملی صنایع پتروشیمی اجازه اصلاح در این‌گونه موارد را نمی دهند؛ در این گونه موارد، جایگاه نهاد رگولاتور بیشتر مشخص می‌شود.
هزینه ۱۵ درصدی تحریم ها برای صنعت پتروشیمی
وی افزود: هزینه تحریم‌ها برای ما ۱۰ تا ۱۵ درصد است و چون رگولاتور نداریم، تحریم‌های داخلی هم صنعت پتروشیمی را آزار می‌دهد.
مهدوی تصریح کرد: در بسیاری از موارد، شرکت ملی صنایع پتروشیمی می‌داند چه اتفاقی افتاده یا در آینده می افتد، اما سیاست‌های دولتی امکان اصلاح را از این شرکت می‌گیرد؛ مثلا در بحث خوراک، این شرکت می دانست که در حال حرکت به سمت ناتاری و کسری خوراک هستیم اما امکان پیگیری این مسئله را در نهادهای بالادستی نداشت؛ ما همین سال گذشته ۲ میلیارد دلار از صادرات پتروشیمی را به‌خاطر کمبود خوراک از دست دادیم.
قانون‌گذار برای حمایت از صنایع دریایی، روی استفاده از کشتی‌های خارجی در واردات و صادرات عوارض گذاشته تا این پول صرف توسعه ناوگان دریایی و صنایع دریایی شود، در قانون این عوارض برای صادرات و واردات نفت، گاز و میعانات گازی است، اما برای پتروشیمی هم اجرا شده؛ اگر نهاد رگولاتوری داشتیم جلوی اجرای سلیقه‌ای این قانون را می‌گرفت
وی ادامه داد: قانون‌گذار برای حمایت از صنایع دریایی، روی استفاده از کشتی‌های خارجی در واردات و صادرات عوارض گذاشته تا این پول صرف توسعه ناوگان دریایی و صنایع دریایی شود، در قانون این عوارض برای صادرات و واردات نفت، گاز و میعانات گازی است، اما برای پتروشیمی هم اجرا شده؛ اگر نهاد رگولاتوری داشتیم جلوی اجرای سلیقه‌ای این قانون را می‌گرفت؛ همینطور که در روزهای اخیر با معاونت حقوقی ریاست جمهوری این موضوع عوارض پرچم را مطرح کردیم و اینکه پتروشیمی در زمره این قانون قرار نمی گیرد مورد قبول ایشان بود.
دبیر کل انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی خاطرنشان کرد: نگرانی ما از مدیران فعلی شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیست، در حال حاضر با حضور دکتر عباس‌زاده و دیگر مدیران متخصص در این شرکت، در نهایت هماهنگی هستیم اما اگر در سال‌های بعد، مدیری در این شرکت قرار گرفت که دیدگاهی صددرصد دولتی به جای دیدگاه ملی داشت، باز هم مشکلات اوج می‌گیرد؛ ما نیاز داریم یک نهاد رگولاتوری مجزا داشته باشیم که دچار این مشکلات نشویم.
منبع:تحلیل بازار
