نجمه جهانتیغ، بازار؛ افزایش ناگهانی و چشمگیر تعرفه‌های خدمات آب و برق، فشار سنگینی را بر صنعت ساختمان و انبوه‌سازی وارد کرده است؛ موضوعی که سید رضا عباسی، مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره شرکت برج نیرو پردازش، به آن پرداخته و پیامدهای این روند را از منظر تاثیر بر سرمایه‌گذاران، مصرف‌کنندگان و اهداف کلان کشور بررسی کرده است. عباسی در این گفت‌وگو با تاکید بر تعارض این افزایش هزینه‌ها با شعار سال و برنامه هفتم توسعه، هشدار می‌دهد که ادامه این روند می‌تواند به رکود پروژه‌های ساختمانی و تضعیف بازار مسکن منجر شود.
*تاثیر گرانی خدمات آب و برق روی صنعت ساختمان چیست؟
افزایش غیرمنتظره و چهار برابری هزینه‌های انشعاب آب و برق، مستقیم‌ترین و سنگین‌ترین فشار را متوجه صنعت ساختمان و انبوه‌سازان کرده است. این افزایش قیمت‌ها، منجر به بالا رفتن هزینه تمام‌شده هر پروژه می‌شود و بر سودآوری و امکان‌پذیری آغاز یا ادامه طرح‌های ساخت‌وساز تاثیر منفی می‌گذارد. این امر عملاً فضای سرمایه‌گذاری را ناامن می‌کند و انگیزه فعالان بخش خصوصی را برای ورود به پروژه‌های مسکن و انبوه‌سازی کاهش می‌دهد.
*بروز این شرایط چه بلایی سر مصرف‌کننده می‌آورد؟
بار مالی ناشی از افزایش تعرفه‌های خدمات زیربنایی نهایتا به دوش مصرف‌کننده نهایی یعنی خریداران و مستاجران منتقل می‌شود. این موضوع موجب گران‌تر شدن مسکن، افزایش اجاره‌بها و کاهش قدرت خرید خانواده‌ها به‌ویژه اقشار متوسط و ضعیف خواهد شد. اثر دیگر آن، رکود در بازار خرید و فروش املاک و پایین آمدن کیفیت زندگی مردم و افزایش فاصله طبقاتی است.
*با توجه به شعار سال «سرمایه‌گذاری برای تولید»، آیا این مساله ستیز با تحقق برنامه‌های سالانه نیست؟
قطعا همین‌گونه است. امسال با شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» وارد شدیم که هدف آن حمایت از رشد تولید، اشتغال و توسعه اقتصادی کشور است. منطقی‌ترین انتظار از سیاست‌گذاران این است که مسیر سرمایه‌گذاری و تولید مسکن را هموار سازند، نه اینکه موانع تازه و سنگین ایجاد کنند. رشد شدید تعرفه‌ها و وارد کردن شوک هزینه‌ای به انبوه‌سازان، کاملا در تضاد با اهداف شعار سال است و عملاً برنامه‌های رونق آفرین در ساخت و ساز را تضعیف می‌کند.
*آیا این مساله به قانون برنامه هفتم توسعه صدمه می‌زند؟ برنامه هفتم درباره مسکن و انبوه‌سازی چه گفته است؟
برنامه هفتم توسعه، برای افزایش تولید و عرضه مسکن تاکید ویژه‌ای دارد و یکی از راهبردهای اصلی آن، کاهش هزینه‌های سربار ساخت، تسهیل صدور مجوزها و حمایت از بخش خصوصی است. این برنامه، تسهیل سرمایه‌گذاری در انبوه‌سازی و تقویت امنیت اقتصادی فعالان این صنعت را ضروری دانسته و تاکید کرده باید موانع هزینه‌ای پیش روی سازندگان، حداقل شود تا قیمت تمام‌شده مسکن پایین نگه داشته شود و دسترسی مردم، خصوصا طبقات متوسط و پایین، به مسکن بیشتر شود.
اما متاسفانه چهار برابر شدن هزینه‌های خدمات زیربنایی، مستقیم با این اهداف در تعارض است. این اقدام می‌تواند سرعت تولید مسکن را کم، پروژه‌ها را غیراقتصادی و سرمایه‌گذاران را برای ورود به بخش مسکن دلسرد کند. به این ترتیب، تحقق اهداف کمی ساخت سالانه مسکن که در برنامه هفتم توسعه لحاظ شده، در معرض تهدید جدی قرار می‌گیرد. در واقع این تصمیم، عملا ناقض سیاست‌های حمایت از انبوه‌سازی و مخالف جهت‌گیری‌های قانونی و کلان کشور است.
*دقیقا چه دستگاه‌هایی تعرفه‌های خود را افزایش داده‌اند؟
در حال حاضر، شرکت‌های آب و فاضلاب، شرکت‌های برق منطقه‌ای و توزیع برق، و برخی از شهرداری‌ها، تعرفه خدمات انشعاب و مجوزهای ساختمانی را به شدت افزایش داده‌اند. این افزایش‌ها تقریبا همزمان و در برخی مناطق حتی بیشتر از چهار برابر گزارش شده است.
*آیا این اقدام باعث توقف یا کند شدن پروژه‌ها شده است؟
بله، این روند مستقیما باعث رکود و توقف پروژه‌ها در سراسر کشور شده است. بسیاری از سازندگان به دلیل رشد سرسام‌آور هزینه‌های جانبی، پروژه‌های خود را نیمه‌کاره رها یا زمان‌بندی آن را به حالت انتظار و تعلیق درآورده‌اند تا تکلیف هزینه‌ها روشن شود. این موضوع هم به زیان اشتغال و هم به زیان بازار عرضه مسکن و آینده سرمایه‌گذاری در کشور خواهد بود.
ضروری است دولت و نهادهای تصمیم‌گیر، با بازنگری فوری در این سیاست، بستر لازم برای حمایت عملی از تولید مسکن و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی (مطابق با برنامه توسعه هفتم و شعار امسال) را فراهم کنند؛ وگرنه کشور با کمبود مسکن و آسیب جدی به اقتصاد ساختمان مواجه خواهد شد.
منبع:تحلیل بازار
