اکوایران: داده های جدید بانک مرکزی نشان می دهد که توزیع تسهیلات بانکی در ماه های اخیر متعادل نبوده و بیشتر منابع تنها در چند عنوان محدود متمرکز شده است. الگویی که بیش از توسعه محور است نشان دهنده فشارهای کوتاه مدت و نیازهای مبرم اقتصاد است که با جمع بندی در ماه های اول نیمه دوم سال یعنی آبان ماه نکات مهمی را از آینده اقتصاد ایران بیان می کند.
بررسی روش و ترکیب تسهیلات اعطایی در اقتصاد از آن جهت حائز اهمیت است که نشان میدهد منابع بانکی کشور به کدام بخشها هدایت میشود، چه میزان از آن صرف تولید و فعالیتهای تولیدی میشود و تا چه اندازه میتواند بر تورم، رشد اقتصادی و ثبات مالی تأثیر بگذارد.
در همین چارچوب، بانک مرکزی در تازه ترین گزارش خود از عملکرد شبکه بانکی طی هشت ماهه سال ۱۴۰۴، مجموع تسهیلات پرداختی بانک ها را به ۶ هزار و ۲۹۸ همات اعلام کرده است. رقمی که نسبت به مدت مشابه سال قبل یک هزار و ۸۸۶ افزایش داشته و نشان دهنده رشد ۴۲.۸ درصدی وام دهی است. بر اساس این گزارش، از کل منابع پرداختی، حدود ۱۵۵۱ همات معادل ۲۴.۶ درصد به مصرف کنندگان نهایی (خانوارها) اختصاص دارد که با احتساب تسهیلات پرداختی در قالب کارت اعتباری، سهم خانوار از کل تسهیلات به ۲۵.۴ درصد افزایش می یابد و مابقی منابع به صاحبان مشاغل و بخش های اقتصادی اختصاص می یابد.
ارائه تسهیلات همچنان نامتعادل است
بررسی ترکیب تسهیلات پرداختی نشان می دهد که توزیع اعتبارات شبکه بانکی همچنان مانند دوره های گذشته متعادل نبوده و بیشتر منابع در چند عنوان محدود متمرکز شده است. در این میان تامین سرمایه در گردش با سهمی معادل ۳ هزار و ۹۲۴ همات، ستون فقرات وام دهی بانک ها را تشکیل داده و بیش از ۸۲ درصد از کل وام ها را به صاحبان مشاغل اختصاص داده است. پس از آن، تسهیلات مربوط به خرید کالاهای شخصی خانگی، سهم قابل توجهی از اعتبارات مصرفی را شامل می شود. به گونه ای که بیش از ۴۱ درصد از کل تسهیلات پرداختی به خانوار صرف این سرفصل شده است. از سوی دیگر سهم تسهیلات توسعه ای محدود باقی مانده است که نشان می دهد جهت گیری شبکه بانکی بیش از آنکه توسعه محور باشد، در جهت تامین نیازهای جاری شرکت ها و حفظ جریان فعالیت اقتصادی است.
در سطح بخش، تمرکز قابل توجهی بر صنعت و معدن مشاهده می شود. به طوری که نزدیک به ۴۵ درصد از کل تسهیلات سرمایه در گردش اقتصاد به این بخش و حدود ۸۹ درصد از کل تسهیلات پرداختی به صنعت و معدن در قالب سرمایه در گردش بوده است. این الگو نشان دهنده اولویت بندی بانک ها برای جلوگیری از وقفه در تولید و مدیریت فشارهای عملیاتی بنگاه های صنعتی در سال ۱۴۰۴ است.
در مجموع تصویر ارائه شده از تسهیل گری شبکه بانکی در هشت ماهه سال ۱۴۰۴ نشان می دهد که اگرچه حجم اعتبارات با رشد قابل توجهی همراه بوده است، اما همچنان تمرکز اصلی بر پاسخگویی به نیازهای کوتاه مدت اقتصاد است. موضوعی که علاوه بر افزایش سهم تسهیلات خرد و مصرفی، لزوم توجه همزمان به ملاحظات تورمی، تقویت پایه مالی بانک ها و هدایت تامین مالی طرح های عمرانی به سمت بازار سرمایه را برجسته می کند.
آمار چه می گوید؟
بررسی نسبت های به روز شده توزیع تسهیلات تا پایان آبان ۱۴۰۴ نشان می دهد که الگوی اعتباری شبکه بانکی همچنان بیش از توسعه محور بودن، بازتابی اقتصادی در وضعیت مدیریت بقا است. با این حال، نسبت ها نسبت به ماه های قبل اندکی بهبود یافته است. در این مدت نسبت تسهیلات عمرانی به تامین سرمایه در گردش به ۴.۵ درصد و نسبت ایجاد به سرمایه در گردش به ۱۹.۲ درصد رسیده است. به این معنی که حتی با افزایش حجم تسهیلات و تمرکز پرداخت ها در ماه های پایانی، همچنان اکثریت منابع صرف چرخش بنگاه ها و تامین نیازهای جاری می شود و سهم فعالیت های عمرانی در حاشیه باقی می ماند.
در مجموع، مجموع ایجاد و توسعه حدود ۲۳.۷ درصد از حجم تسهیلات سرمایه در گردش را تشکیل داده است. اگرچه این نسبت نسبت به دوره های قبل بیشتر است، اما همچنان نشان می دهد که اولویت اصلی نظام بانکی حفظ جریان فعالیت های موجود و عدم تشکیل ظرفیت های جدید تولیدی است. این تصویر زمانی معنادارتر می شود که مشاهده شود ۶۰.۴ درصد از تسهیلات بخش های پرمصرف و ۵۶.۱ درصد از کل تسهیلات مصرفی به تأمین سرمایه در گردش اختصاص دارد. موضوعی که حاکی از غلبه نگاه کوتاه مدت به تخصیص اعتبارات است.
تمرکز بالای اعطای تسهیلات در ماه های پایانی سال
از سوی دیگر، تمرکز بخش تسهیلات همچنان بالاست. به طوری که ۹۲.۷ درصد از کل تسهیلات پرداختی در چند عنوان پرکاربرد متمرکز شده است. این تمرکز بالا در کنار سهم قابل توجه پرداختی در آبان ماه که به تنهایی بیش از ۱۳ درصد از کل تسهیلات هشت ماهه سال را شامل می شود، نشان می دهد که فشار تقاضای اعتبار در ماه های پایانی سال تشدید شده و شرکت ها و خانوارها برای تامین نقدینگی بیش از گذشته به شبکه بانکی متکی شده اند.
در مجموع، نسبتهای جدید نیز تأیید میکند که اگرچه نشانههایی از افزایش سهم تسهیلات ایجاد شده و توسعهیافته از منظر عددی وجود دارد، اما نقش غالب نظام بانکی همچنان در راستای مدیریت فشارهای کوتاهمدت و جلوگیری از اختلال در فعالیتهای جاری است. مسیری که در صورت ادامه می تواند کیفیت رشد اعتباری را محدود کند و ضرورت بازتعریف نقش بانک ها و تقویت مسیرهای تامین مالی مکمل به ویژه بازار سرمایه را برجسته کند.
