موسی غنی نژاد، اقتصاددان در گفتگو با محمد طاهری، سردبیر هفته نامه تجارت فردا: در اقتصاد دستوری مشکل اصلی کمرنگ شدن نقش بازار است. قیمت ها، مقررات و حتی تجارت با دستور تعیین می شود و در چنین فضایی منافع ذینفعان پدید می آید.
به عنوان مثال وقتی کسب و کار دولتی می شود، در حالی که خود دولت عملاً نمی تواند تجارت کند، یا شرکت های دولتی وارد این حوزه می شوند یا دولت به برخی از شرکت ها مجوز فعالیت می دهد.
صدور مجوز به این معناست که دولت به افراد خاصی مجوز واردات بدهد. پدیده ای که به «امضای طلایی» معروف است.
در این بین ذینفعانی شکل می گیرند که خود را متخصص در آن حوزه معرفی می کنند و برای خود انحصار ایجاد می کنند. در حالی که اساسا نباید چنین انحصاری وجود داشته باشد.
همه شرکت ها باید بتوانند واردات داشته باشند نه یک گروه محدود که به دلیل رانت انحصار واردات را در دست گرفته اند.
