بازار؛ گروه بین الملل: همزمان با تثبیت نفوذ ریاض در جنوب یمن، گزارشها از تلاش عربستان سعودی برای در دست گرفتن کنترل بخش معدن این کشور پرده برمیدارد؛ بخشی حاکمیتی که در قلب رقابت منطقهای، گذار جهانی انرژی و بحران مشروعیت سیاسی یمن قرار گرفته است.
تحولات اخیر در جنوب یمن نشان میدهد که پس از سالها منازعه نظامی، رقابت بازیگران خارجی بهویژه عربستان سعودی وارد مرحلهای اقتصادی ـ ساختاری شده است.
تثبیت نفوذ سیاسی و گشایش جبهه معدنی
تحولات اخیر در جنوب یمن نشان میدهد که پس از سالها منازعه نظامی، رقابت بازیگران خارجی بهویژه عربستان سعودی وارد مرحلهای اقتصادی ـ ساختاری شده است. چند هفته پس از تثبیت کنترل ریاض بر بخشهایی از جنوب یمن و همزمان با ادای سوگند دولت جدید وفادار به عربستان به ریاست شایع الزندانی در ریاض، گزارشهایی منتشر شد مبنی بر اینکه وزارت صنایع و معادن عربستان مجوز انعقاد توافقنامههایی را دریافت کرده که به این کشور امکان میدهد در عمل کنترل بخش معدن یمن را به دست گیرد.
این همزمانی، از نگاه ناظران، تصادفی نیست. بخش معدن، برخلاف بسیاری از حوزههای اقتصادی، در قانون اساسی یمن ذیل امور حاکمیتی تعریف میشود و هرگونه واگذاری یا قرارداد بلندمدت درباره آن مستلزم تصویب پارلمان ملی است؛ نهادی که در شرایط کنونی عملاً از کار افتاده و کشور با چندگانگی قدرت مواجه است. همین خلأ حقوقی ـ نهادی، زمینه را برای امضای توافقهایی فراهم کرده که مشروعیت داخلی و بینالمللی آنها محل تردید جدی است.
منابع آگاه در صنعا تأکید دارند که دولت جدید مستقر در پایتخت، پیشتر هرگونه توافق معدنی منعقدشده با طرفهای دیگر را «فاقد وجاهت قانونی» دانسته و هشدار داده است که این اقدامات میتواند به تشدید شکافهای داخلی و حتی منازعات آینده بر سر منابع منجر شود.
یکی از ابعاد کمتر آشکار اما تعیینکننده تحولات اخیر، رقابت پنهان عربستان سعودی و امارات متحده عربی بر سر ثروتهای معدنی جنوب یمن است. به گفته منابع محلی، ریاض میکوشد از طریق کانالهای نیمهرسمی، جایگزین ابوظبی در بهرهبرداری از معادن استانهای حضرموت، شبوه و ابین شود.
معدن؛ قلب حاکمیت و میدان مناقشه حقوقی
بخش معدن در یمن صرفاً یک حوزه اقتصادی نیست، بلکه نماد حاکمیت ملی بهشمار میرود. طبق قوانین جاری، منابع زیرزمینی متعلق به همه مردم یمن است و دولت تنها نقش امانتدار را دارد. از این منظر، انعقاد قرارداد با دولتی که از منظر بخش قابل توجهی از جامعه یمنی منتخب مردم نیست، با اصول بنیادین حاکمیت ملی در تعارض قرار میگیرد.
ناظران حقوقی یادآوری میکنند که تجربه کشورهای درگیر منازعه نشان داده است قراردادهای منابع طبیعی که در دوران بحران و بدون اجماع ملی امضا میشوند، در آینده یا لغو میشوند یا به منبع تنشهای پرهزینه حقوقی و حتی درگیریهای تازه بدل خواهند شد.
در این چارچوب، هشدار منبع اقتصادی آگاه به روزنامه «الاخبار» اهمیت ویژهای مییابد؛ او تلاشهای عربستان برای امضای توافقهای معدنی با دولت عدن را «غیرقانونی» خوانده و پیامدهای آن را برای ثبات بلندمدت یمن خطرناک توصیف کرده است. به باور این منبع، هرگونه بهرهبرداری از معادن بدون اجماع ملی، نهتنها توسعه به همراه نخواهد داشت، بلکه چرخه وابستگی و بیثباتی را تعمیق میکند.
امارات در سالهای گذشته، بدون انعقاد توافق رسمی با دولت عدن، به استخراج ماسههای سیاه، سنگهای قیمتی و سنگهای کریستالی حاوی لیتیوم پرداخته است. گزارشها حاکی است که «شرکت معدنی ثانی دبی» بهعنوان پوششی برای این فعالیتها عمل کرده و با اتکا به پیمانکاران محلی، مواد خام حاوی فلزات گرانبها را از یمن خارج کرده است.
رقابت ریاض و ابوظبی؛ جانشینی در استخراج منابع
یکی از ابعاد کمتر آشکار اما تعیینکننده تحولات اخیر، رقابت پنهان عربستان سعودی و امارات متحده عربی بر سر ثروتهای معدنی جنوب یمن است. به گفته منابع محلی، ریاض میکوشد از طریق کانالهای نیمهرسمی، جایگزین ابوظبی در بهرهبرداری از معادن استانهای حضرموت، شبوه و ابین شود.
امارات در سالهای گذشته، بدون انعقاد توافق رسمی با دولت عدن، به استخراج ماسههای سیاه، سنگهای قیمتی و سنگهای کریستالی حاوی لیتیوم پرداخته است. گزارشها حاکی است که «شرکت معدنی ثانی دبی» بهعنوان پوششی برای این فعالیتها عمل کرده و با اتکا به پیمانکاران محلی، مواد خام حاوی فلزات گرانبها را از یمن خارج کرده است.
اکنون به نظر میرسد عربستان سعودی با درک ارزش راهبردی این منابع، بهویژه در سایه گذار جهانی به انرژیهای پاک، در پی آن است که سهم اصلی این کیک معدنی را به دست آورد. کنترل نیروهای تحت حمایت ریاض بر چندین معدن در مناطق کلیدی ابین و شبوه، نشانهای از این تغییر موازنه است؛ تغییری که شباهت نقش عربستان و امارات در بهرهبرداری از منابع یمن را بیش از پیش آشکار میکند.
حدود یک سال پیش، وزارت نفت و معادن دولت مستقر در عدن از کشف مقادیر قابل توجهی لیتیوم در جنوب یمن خبر داد. افزون بر این، منابع محلی در استان ابین اعلام کردهاند که نیروهای متحد عربستان در اطراف مناطقی با ذخایر بالای ید با خلوص بالا و «بیبدولیت» ــ که هر دو از منابع بالقوه لیتیوم محسوب میشوند ــ مستقر شدهاند.
لیتیوم و مواد معدنی کمیاب؛ یمن در نقشه انرژی آینده
اهمیت فزاینده یمن در معادلات معدنی جهان، بیش از هر چیز به لیتیوم و سایر مواد معدنی کمیاب گره خورده است. لیتیوم، فلزی کلیدی در تولید باتریهای بادوام، خودروهای برقی و ذخیرهسازهای انرژی است و تقاضای جهانی برای آن طی دهه گذشته رشدی کمسابقه داشته است. بر اساس برآوردهای بینالمللی، تقاضای جهانی لیتیوم تا سال ۱۴۱۰ خورشیدی (۲۰۳۱ میلادی) بیش از سه برابر خواهد شد.
حدود یک سال پیش، وزارت نفت و معادن دولت مستقر در عدن از کشف مقادیر قابل توجهی لیتیوم در جنوب یمن خبر داد و بر ضرورت سرمایهگذاری در زیرساختها و تجهیزات مدرن برای استخراج این ذخایر تأکید کرد. افزون بر این، منابع محلی در استان ابین اعلام کردهاند که نیروهای متحد عربستان در اطراف مناطقی با ذخایر بالای ید با خلوص بالا و «بیبدولیت» ــ که هر دو از منابع بالقوه لیتیوم محسوب میشوند ــ مستقر شدهاند.
این تحولات نشان میدهد که یمن، علیرغم جنگ و ویرانی، بهتدریج در حال ورود به نقشه جهانی مواد معدنی راهبردی است؛ نقشهای که بازیگران منطقهای و فرامنطقهای برای تصاحب جایگاه در آن رقابت میکنند.
یمن دارای حدود ۴۰ معدن طلا با ذخایر تخمینی نزدیک به ۳۱٫۶ میلیون تن در استانهای مختلف است. افزون بر آن، حدود ۱۲٫۶ میلیون تن ذخایر روی، سرب و نقره، نزدیک به ۴۰ میلیون تن مس، کبالت و پلاتین، حدود ۸۶۰ میلیون تن تیتانیوم و تقریباً ۵۰۰ میلیون تن ماسههای سیاه حاوی مواد معدنی سنگین در این کشور شناسایی شده است.
تصویر کلان ذخایر معدنی یمن؛ اعداد سخن میگویند
گزارشهای منتشرشده در وبسایت رسمی اداره معادن یمن در صنعا، تصویری خیرهکننده از ثروتهای زیرزمینی این کشور ارائه میدهد. بر اساس این دادهها، یمن دارای حدود ۴۰ معدن طلا با ذخایر تخمینی نزدیک به ۳۱٫۶ میلیون تن در استانهای مختلف است. افزون بر آن، حدود ۱۲٫۶ میلیون تن ذخایر روی، سرب و نقره، نزدیک به ۴۰ میلیون تن مس، کبالت و پلاتین، حدود ۸۶۰ میلیون تن تیتانیوم و تقریباً ۵۰۰ میلیون تن ماسههای سیاه حاوی مواد معدنی سنگین در این کشور شناسایی شده است.
این ارقام، اگرچه نیازمند اکتشافات تکمیلی و راستیآزمایی میدانی هستند، اما بهروشنی نشان میدهند که یمن میتواند در صورت ثبات سیاسی و مدیریت شفاف، به یکی از بازیگران مهم بازار مواد معدنی منطقه تبدیل شود. با این حال، بهرهبرداری شتابزده و غیرشفاف از این منابع، خطر تبدیل «ثروت بالقوه» به «نفرین منابع» را افزایش میدهد؛ پدیدهای که پیشتر در بسیاری از کشورهای درگیر منازعه مشاهده شده است.
با گسترش تمرکز عربستان بر بخش معدن، نگرانیها با شدتی بیشتر بازگشته است. پرسش کلیدی این است که آیا توافقها با عربستان میتوانند به بازسازی واقعی یمن کمک کنند یا صرفاً به انتقال خام منابع در شرایط بحران منجر خواهند شد؟
از توافق ۱۴ مادهای تا آینده مبهم توسعه
نگاهی به گذشته نشان میدهد که تلاش عربستان برای نفوذ اقتصادی در یمن مسبوق به سابقه است. در اوایل سال ۱۴۰۰ خورشیدی (۲۰۲۱ میلادی)، ریاض توافقنامهای ۱۴ مادهای با وزارت برنامهریزی دولت عدن امضا کرد که بر اساس آن، «برنامه بازسازی» عربستان به ریاست محمد الجابر، سفیر این کشور در یمن، حق سرمایهگذاری گسترده در حوزه نفت، مواد معدنی و حتی جزایر یمنی را به دست آورد. منتقدان آن توافق هشدار داده بودند که محدود شدن حق طرف یمنی در تأیید پروژهها، عملاً دست بالا را به سرمایهگذار خارجی میدهد.
اکنون، با گسترش تمرکز عربستان بر بخش معدن، همان نگرانیها با شدتی بیشتر بازگشته است. پرسش کلیدی این است که آیا این توافقها میتوانند به بازسازی واقعی یمن کمک کنند یا صرفاً به انتقال خام منابع در شرایط بحران منجر خواهند شد؟ پاسخ به این پرسش، نهتنها آینده اقتصاد یمن، بلکه توازن قدرت در جنوب شبهجزیره عربی را نیز شکل خواهد داد.
در نهایت، آنچه مسلم است اینکه معادن یمن به صحنهای تازه از رقابت ژئوپلیتیکی بدل شدهاند؛ صحنهای که در آن سیاست، اقتصاد و انرژی آینده جهان به هم گره خورده و سرنوشت آن همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد.
منبع:تحلیل بازار
