اقتصاد نهادگرا؛ شبهِ علم در لباس علم

مکتب نهادگرایی با فروکاستن کنشگر اقتصادی به محصولی از ساختارها و با انکار قوانین پیشینی و ضروری اقتصاد، از دایره «علم» خارج شده و به وادی توصیف‌گریِ صرف و مهندسیِ اجتماعیِ خطرناک درمی‌غلتد.

برای درک عمیق انحراف نهادگرایی، ابتدا باید به سرچشمه‌های معرفت‌شناختی علم اقتصاد بازگشت. اقتصاد، علمی متفاوت از علوم طبیعی است و در حالی که فیزیک و شیمی با اشیاء بی‌جان و روابط علّی و معلولیِ ثابت و تکرارپذیر سر و کار دارند، اقتصاد با انسانِ انتخاب‌گر، هدفمند و دارای اراده مواجه است و از این رو، روش‌شناسی پوزیتیویستی و تجربه‌گرایانه که نهادگرایان و نئوکلاسیک‌ها بر آن اصرار می‌ورزند، تلاشی عبث برای اندازه‌گیریِ امرِ اندازه‌ناپذیر است؛ نهادگرایان با شیفتگی بیمارگونه نسبت به «مشاهده» و «تجربه»، گمان می‌برند که حقیقت اقتصادی در لابلای پرونده‌های حقوقی، ساختارهای سازمانی و عادات اجتماعی پنهان شده است و اگر بتوانند به اندازه کافی داده جمع‌آوری کنند، قوانین اقتصادی خود به خود آشکار خواهند شد، اما این رویکرد، غفلت از این اصل بنیادین است که «داده» بدون «تئوری»، خاموش است و تاریخِ اقتصادی بدون نورِ تئوری، تاریک و تنها توده‌ای از وقایعِ بی‌ارتباط است، بنابراین نخستین و بزرگترین خطای نهادگرایی
که آن را به ورطه شبه‌علم می‌کشاند، «تاریخ‌گرایی» است، بدین معنا که آنها منکر وجود قوانین اقتصادیِ جهان‌شمول و تغییرناپذیر هستند و مدعی‌اند که هر دوره تاریخی و هر بستر نهادی، قوانین خاص خود را دارد، ادعایی که عملاً امکان وجود علم اقتصاد را به عنوان یک پیکره دانش منسجم نفی می‌کند و آن را به شاخه‌ای از تاریخ یا جامعه‌شناسی تقلیل می‌دهد.

وضعیت نهادگرایان در ایران بغرنج‌تر است، نهادگرایان ایرانی نه تنها در دام شبه‌علم افتاده‌اند بلکه به ورطه بیراهه‌های سوسیالیستی نیز افتاده‌اند.

جمع گرایی روش شناختی

از منظر علمی، «نهاد» که سنگ بنای تحلیل نهادگرایان است، خود مفهومی انتزاعی و ثانویه است که نباید به عنوان واحد تحلیل در نظر گرفته شود، چرا که در واقعیتِ هستی‌شناختی، این «نهادها» نیستند که کنش می‌کنند، بلکه تنها «افراد» هستند که دست به انتخاب و عمل می‌زنند؛ دولت، بازار، اتحادیه و بنگاه، وجودی مستقل از کنش‌های افراد تشکیل‌دهنده خود ندارند و نهادگرایان با ارتکاب خطای «شیء‌انگاری»، برای این مفاهیم انتزاعی، اراده و عاملیت قائل می‌شوند و بدین ترتیب، تحلیل اقتصادی را از ریشه‌های واقعی آن، یعنی ذهن و ترجیحات فرد کنشگر، قطع می‌کنند؛ این «جمع‌گرایی روش‌شناختی»، نهادگرایی را به سمت نوعی جبرگرایی محیطی سوق می‌دهد که در آن، انسان نه به عنوان یک فاعلِ خلاق و انتخاب‌گر، بلکه به عنوان موجودی منفعل و شکل‌گرفته توسط عادات، رسوم و قوانین به تصویر کشیده می‌شود و این تصویر کاریکاتورگونه از انسان، با واقعیتِ بدیهیِ آگاهی و اراده انسانی در تضاد است و هر نظریه‌ای که بر پایه انکارِ عاملیتِ
فرد بنا شود، از اساس باطل و غیرعلمی است، زیرا علم اقتصاد، علمِ بررسیِ منطقِ انتخاب‌های فردی در شرایط کمیابی است، نه علمِ بررسیِ تأثیرِ ساختارهای موهوم بر رفتارهای شرطی‌شده.

علم زدگی

خطرناک‌ترین وجه شبه‌علم بودن نهادگرایی و اقتصاد نئوکلاسیک در «علم‌زدگی» یا «علم سالاری» (Scientism) آن نهفته است، جایی که آنها با تقلید کورکورانه از روش‌های علوم طبیعی، سعی دارند اقتصاد را به یک علم کمی و ریاضیاتی تبدیل کنند؛ نهادگرایان جدید با ابداع مفاهیم جدید و تلاش برای اندازه‌گیری دقیق آن، توهمِ دقت را ایجاد می‌کنند، اما همانطور که لودویگ فون میزس به روشنی بیان کرده است، در عرصه کنش انسانی هیچ ثابتِ مقداری‌ای وجود ندارد و متغیرهای اقتصادی برخلاف متغیرهای فیزیکی، دارای روابط عددی ثابت نیستند، پس هرگونه تلاش برای مدل‌سازی ریاضیِ پیچیده از نهادها و رفتارها، نادیده گرفتن ماهیت کیفی و ذهنی ارزش است؛ نهادگرایی با تمرکز بر رویه‌های ظاهری علم (مانند فرمول‌نویسی، آمارگیری و نمودارکشی) و تهی کردن آن از محتوای منطقی (استنتاج قیاسی از اصول بدیهی)، مصداق بارزِ شبیه‌سازیِ ظاهرِ فرودگاه بدون درکِ اصولِ پرواز است. آنها نهادها را می‌سنجند، همبستگی‌ها را محاسبه می‌کنند و رگرسیون می‌گیرند، اما هرگز نمی‌توانند
توضیح دهند که «چرا» یک کنش رخ داده است، زیرا پاسخِ «چرا» در ذهنیتِ غیرقابلِ اندازه‌گیریِ کنشگر نهفته است، نه در ساختار نهادی.

روش شناسی غلط نهادگرایی و جریان نئوکلاسیک

علاوه بر این، نهادگرایی و جریان نئوکلاسیک با رد روش «پیشینی» و «قیاسی» و در مقابل اتکا به «استقراء»، در دام منطقی بزرگی گرفتار می‌شود، زیرا هیچ مقدار از مشاهدات تاریخی نمی‌تواند یک قانون کلی را اثبات کند؛ اینکه نهادگرایان ادعا می‌کنند «نهادها اهمیت دارند» گزاره‌ای بدیهی و پیش‌پاافتاده است که هیچ‌کس منکر آن نیست، اما نهادها خود محصولِ کنش‌های انسانی و فرآیندهای تکاملیِ ناشی از تعاملات فردی هستند، نه خالقِ آن‌ها؛ نهادگرایان با خلطِ علت و معلول، نهادها را به عنوان متغیرهای مستقل و برون‌زایی در نظر می‌گیرند که باید توسط «مهندسان اجتماعی» طراحی و اصلاح شوند و دقیقاً در همین نقطه است که شبه‌علمِ نهادگرایی به ابزاری برای توجیه مداخله‌گرایی دولتی و شکلی از سوسیالیسم تبدیل می‌شود؛ وقتی شما اقتصاد را نه به عنوانِ نظمِ خودجوش ناشی از تعاملات آزاد، بلکه به عنوانِ ماشینِ مکانیکیِ متشکل از چرخ‌دنده‌های نهادی ببینید، به طور طبیعی نتیجه می‌گیرید که یک مکانیکِ ماهر (دولت)
می‌تواند با دستکاریِ این چرخ‌دنده‌ها، عملکرد ماشین را بهبود بخشد، غافل از آنکه این دستکاری، سیگنال‌های حیاتی بازار را مختل کرده و منجر به هرج‌ومرج می‌شود.

علم اقتصاد یا روان‌شناسی توده‌ها؟

تورستن وبلن، پدر نهادگرایی قدیم، با تحقیرِ انسانِ اقتصادیِ عقلایی و جایگزین کردن آن با انسانی که اسیرِ غرایز و چشم‌وهم‌چشمی است، عملاً اقتصاد را به روانشناسیِ توده‌ها تقلیل داد و جان آر. کامنز با تمرکز افراطی بر رویه‌های حقوقی و چانه‌زنی‌های جمعی، اقتصاد را در حقوق حل کرد؛ این رویکردها اگرچه ممکن است توصیفات جالبی از وضعیت اجتماعی یک دوره خاص ارائه دهند، اما فاقدِ قدرتِ تبیین‌گریِ جهان‌شمول هستند و نمی‌توانند به عنوان «تئوری اقتصادی» پذیرفته شوند؛ یک تئوری علمی باید بتواند بگوید که اگر شرط الف برقرار باشد، نتیجه ب «ضرورتاً» رخ خواهد داد (مانند اینکه افزایش عرضه پول بدون افزایش تقاضا برای آن، ضرورتاً منجر به کاهش قدرت خرید پول می‌شود)، اما نهادگرایی به دلیل ماهیتِ تاریخی و نسبی‌گرایانه خود، هرگز نمی‌تواند چنین گزاره‌های ضروری‌ای صادر کند و همواره پاسخ می‌دهد که «بستگی به شرایط نهادی دارد»، که این یعنی فرار از مسئولیتِ علمی و پناه بردن به دامنِ ابهام.

عقلانیت صنع‌گرا

نهادگرایی جدید نیز که سعی کرده با ادغام ابزارهای نئوکلاسیک، چهره‌ای موجه‌تر به خود بگیرد، همچنان در همان باتلاق معرفت‌شناختی گرفتار است؛ داگلاس نورث و پیروانش اگرچه به اهمیت حقوق مالکیت و هزینه‌های مبادله پی برده‌اند، اما همچنان دچار خطای «سازه انگاری» و -به تعبیر استاد موسی غنی‌نژاد- عقلانیت صنع‌گرا هستند و تصور می‌کنند که نهادهای کارآمد می‌توانند از طریق طراحی عقلانی و بالا به پایین ایجاد شوند؛ آنها تاریخ را به عنوان آزمایشگاهی می‌بینند که در آن نهادهای مختلف تست شده‌اند و وظیفه اقتصاددان را استخراجِ «فرمولِ نهادیِ موفق» و تجویز آن به سایر جوامع می‌دانند، رویکردی که هایک به زیبایی آن را «تظاهر به دانش» نامید، زیرا پیچیدگیِ نظمِ بازار و دانشِ پراکنده موجود در جامعه، فراتر از آن است که ذهنِ محدودِ هیچ نظریه‌پردازِ نهادگرایی بتواند آن را درک، مدل‌سازی و یا بازطراحی کند؛ بنابراین، ادعای نهادگرایی مبنی بر تواناییِ بهبودِ عملکردِ اقتصادی از طریقِ «اصلاحات نهادیِ مهندسی‌شده»، ادعایی
گزاف و غیرعلمی است که بر پایه‌ی درکی ناقص از ماهیتِ دانش و کنشِ انسانی استوار است. این رویکرد در میان اقتصاددانان نئوکلاسیک (جریان اصلی) به شکل بیراهه‌هایی مانند «سیاست صنعتی» نمایان می‌شود.

ماهیت ایدئولوژیک شبهِ علم نهادگرایی؛ تکنولوژیِ قدرت و ابزارِ توجیه‌گرِ دولت‌گرایی

نقد بر نهادگرایی، تنها یک نقد روش‌شناختی نیست، بلکه افشای ماهیتِ ایدئولوژیکِ این شبه‌علم است؛ نهادگرایی با نفیِ قوانین طبیعیِ اقتصاد، دستِ سیاستمداران را برای هرگونه مداخله‌ای باز می‌گذارد؛ وقتی قانونی صلب و ضروری وجود نداشته باشد و همه چیز به «بستر نهادی» وابسته باشد، آنگاه می‌توان هر سیاستِ تورم‌زا، حمایت‌گرایانه یا محدودکننده‌ای را با این بهانه که «شرایط نهادی ما متفاوت است» توجیه کرد؛ این انعطاف‌پذیریِ خطرناک، نهادگرایی را به محبوب‌ترین دکترین برای دیوان‌سالاران و دولت‌ها تبدیل کرده است، زیرا برخلاف اقتصاددانان پایبند به اصول علمی، که با صراحتِ تمام، محدودیت‌های قدرت و عواقبِ حتمیِ مداخله را گوشزد می‌کند، نهادگرایی همواره راه فراری برای توجیهِ قدرت فراهم می‌آورد و به همین دلیل است که باید آن را نه به عنوان علمِ حقیقت‌جو، بلکه به عنوانِ تکنولوژیِ قدرت و ابزارِ توجیه‌گرِ دولت‌گرایی شناخت.

سایه مارکس بر سر نهادگرایان

از سوی دیگر، تأکید وسواس‌گونه نهادگرایان بر «قدرت» و روابط قدرت در بازار، ناشی از عدم درک صحیح آن‌ها از ماهیت مبادله داوطلبانه است؛ آن‌ها بازار را صحنه نبرد قدرت میان نهادها و گروه‌های ذینفع می‌بینند و نه عرصه همکاری داوطلبانه برای نفع متقابل، و این بدبینی ریشه در همان نگاه مارکسیستی و تاریخی دارد که اقتصاد را بازی با حاصل‌جمع صفر می‌پندارد؛ علم اقتصاد با رد این نگاه، نشان می‌دهد که در یک بازار آزاد، قدرت اقتصادی برخلاف قدرت سیاسی، مبتنی بر اجبار نیست، بلکه مبتنی بر توانایی خدمت‌رسانی به مصرف‌کنندگان است و نهادگرایان با خلطِ مفهومِ قدرتِ سیاسی (اجبار) و قدرتِ اقتصادی (نفوذ ناشی از کارایی)، تحلیل‌های خود را بر پایه‌هایی لرزان بنا می‌کنند که نتایج آن جز گمراهی نیست؛ آن‌ها شبه‌مسائلی را ایجاد می‌کنند (مانند نابرابریِ قدرتِ چانه‌زنی) و برای آن‌ها شبه‌راه‌حل‌هایی (مانند تقویتِ اتحادیه‌ها یا وضع قوانین حداقل دستمزد) ارائه می‌دهند که در نهایت به ضرر همان گروه‌هایی تمام
می‌شود که ادعای حمایت از آن‌ها را داشتند و این تناقض، ذاتیِ رویکردی است که به جای منطقِ سلیمِ اقتصادی، از احساساتِ خامِ اجتماعی و مشاهداتِ سطحی تغذیه می‌کند.

فقدانِ هسته سخت تئوریک

یکی دیگر از ابعاد شبه‌علمی بودن نهادگرایی، فقدانِ «هسته سخت» تئوریک است؛ در حالی که علم اقتصاد بر پایه اصل انکارناپذیر «کنش انسانی» بنا شده است (که انکار آن خود مستلزم کنش است و لذا منجر به تناقض می‌شود)، نهادگرایی مجموعه‌ای از مشاهدات پراکنده، مطالعات موردی، و تعمیم‌های شتاب‌زده است که فاقد یک ساختار قیاسی منسجم می‌باشد؛ در نهادگرایی، همه چیز سیال است و هیچ لنگرگاهی برای حقیقت وجود ندارد؛ امروز فرهنگ عامل توسعه است، فردا جغرافیا، و روز دیگر قوانین استعماری؛ این تغییر مداوم پارادایم‌ها و عوامل، نه نشانه پویایی علمی، بلکه نشانه سردرگمی و بی‌ریشگی است؛ علمی که نتواند اصول ثابت و پایه‌ای خود را تعریف کند و مدام در پی یافتن عوامل جدید در داده‌های بیرونی باشد، علم نیست، بلکه نوعی روزنامه‌نگاریِ تاریخیِ پیشرفته است.

عقلانیت محدود و دانش پراکنده

همچنین باید به نقد مفهوم «عقلانیت محدود» که توسط سایمون و پیروان نهادگرای او مطرح شد پرداخت؛ آن‌ها مدعی‌اند که چون انسان‌ها فاقد دانش کامل هستند و توانایی محاسباتی محدودی دارند، پس مدل‌های اقتصادی مبتنی بر عقلانیت غلط است و باید بر ساختارها و رویه‌های تصمیم‌گیری (نهادها) تمرکز کرد؛ اما اقتصاددانانی مانند فردریش فون هایک سال‌ها پیش از آن‌ها، با مفهوم «عدم قطعیت» و «دانش پراکنده» به این مسئله پرداخته بود، با این تفاوت که هایک نتیجه نمی‌گیرد که چون انسان کامل نیست پس علم اقتصادِ مبتنی بر منطقِ انتخاب تعطیل است، بلکه استدلال می‌کنند که دقیقاً به خاطر همین محدودیت‌ها و عدم قطعیت است که ما به سیستم قیمت‌ها و نهادهای بازار (مانند مالکیت خصوصی) نیاز داریم تا اطلاعات را هماهنگ کنند؛ نهادگرایان با حمله به مترسکِ «انسانِ اقتصادیِ نئوکلاسیک»، کلِ بنایِ تحلیلِ کنشِ فردی را زیر سوال می‌برند و به دامانِ رفتارگرایی و روانشناسی می‌افتند، غافل از اینکه کنش‌شناسی به محتوای روانشناختیِ انتخاب (چرا
فرد، الف را دوست دارد) کاری ندارد، بلکه به پیوندهای منطقیِ ابزار و هدف می‌پردازد؛ خلطِ روانشناسی و اقتصاد، یکی دیگر از نشانه‌های بارز انحراف نهادگرایی به سمت شبه‌علم است.

درمان بیماری با مطالعه لباس بیمار

در نهایت، ناتوانی نهادگرایی در پیش‌بینی (به معنایِ پیش‌بینیِ الگویی، نه پیش‌گوییِ دقیقِ وقایع) شکستِ نهاییِ این رویکرد است؛ با وجود تمامِ داده‌کاوی‌ها و مدل‌سازی‌های پیچیده نهادی، آن‌ها همواره از توضیح بحران‌های اقتصادی عاجز بوده‌اند، در حالی که مکتب اتریش با تئوری ادوار تجاری خود که مبتنی بر منطقِ محضِ پول و بهره است، بارها وقوع بحران‌های ناشی از بسط اعتباری (مانند رکود بزرگ در سال ۱۹۲۹ و بحران سال ۲۰۰۸) را پیش‌بینی کرده است؛ این تفاوت در قدرتِ تبیین، ناشی از تفاوت در روش است: روش علمی که به ذاتِ پدیده‌ها نفوذ می‌کند و روش نهادگرایی که در سطحِ ظواهر و نهادها باقی می‌ماند؛ نهادگرایی مانند پزشکی است که به جای شناختِ فیزیولوژیِ بدن و عملکردِ اندام‌ها، تنها به مطالعه لباس‌هایی که بیمار می‌پوشد و اتاقی که در آن زندگی می‌کند می‌پردازد و انتظار دارد با تغییر لباس یا دکوراسیون، بیماری را درمان کند.

بنابراین، می‌توان با قاطعیت استدلال کرد که نهادگرایی، با وجود تمام هیاهوی آکادمیک و محبوبیت سیاسی‌اش، فاقد استانداردهای لازم برای اطلاق نام «علم اقتصاد» است؛ این مکتب با جایگزینیِ تاریخ به جای تئوری، جمع به جای فرد، مشاهده به جای استدلال، و مصلحت به جای حقیقت، بنایی را ساخته است که اگرچه از دور زیبا و پیچیده به نظر می‌رسد، اما از درون تهی و فاقد استحکام منطقی است؛ علم اقتصاد با تکیه بر اصولِ راسخِ خردگرایی و با وفاداری به ماهیتِ انسانیِ اقتصاد، نهادگرایی را نه به عنوان یک رقیب علمی، بلکه به عنوان یک انحرافِ معرفت‌شناختی و نوعی کیمیاگریِ مدرن می‌شناسد که سعی دارد با ترکیبِ عناصرِ نامتجانسِ تاریخ، حقوق و آمار، طلایِ حقیقتِ اقتصادی را استخراج کند، اما در نهایت تنها به سربِ سنگینِ دیوان‌سالاری و مداخله‌گرایی دست می‌یابد؛ بازگشت به علمِ اصیلِ اقتصاد، نیازمندِ کنار زدنِ این پرده‌های ضخیمِ نهادگرایی و بازگشت به تحلیلِ صریح و بی‌واسطه‌ی «کنشِ انسان» است، جایی که حقیقت نه در نهادهای صلب، بلکه در ذهنِ خلاق و پویایِ فرد نهفته است.