سیاست جدید دولت ترامپ برای کاهش تعرفه واردات فلزات در کنار کاهش عمومی تورم در این کشور می تواند اعتماد مصرف کنندگان آمریکایی را تقویت کرده و احتمال کاهش نرخ بهره فدرال رزرو را بیش از پیش افزایش دهد.
به گزارش اکو ایران، تعرفه فلزات که در ماه های نخست دوره دوم ریاست جمهوری ترامپ به ۵۰ درصد افزایش یافت، سال گذشته با افزایش قیمت تمام شده تولید کالا به یکی از عوامل اصلی نارضایتی عمومی از تورم تبدیل شد. اکنون با بازنگری در این تعرفه ها، کاخ سفید در تلاش است تا برخی از اثرات تورمی سیاست های تجاری قبلی را خنثی کند و از فشار اقتصادی بر خانوارهای آمریکایی بکاهد.
بر اساس گزارش فایننشال تایمز، کاخ سفید قصد دارد علاوه بر توقف گسترش فهرست تعرفهها، سیستم پیچیده صدور معافیتها را سادهسازی کند و تنها بر کالاهایی تمرکز کند که دارای اهمیت امنیت ملی هستند. به گفته تحلیلگران، این چرخش در رویکرد کسب و کار، نشانه ای از افزایش نگرانی دولت در آستانه انتخابات کنگره است، زیرا بر اساس بررسی های انجام شده، بیش از ۷۰ درصد از شهروندان آمریکایی وضعیت اقتصادی این کشور را «منفی یا متوسط» ارزیابی می کنند و بیش از نیمی از آنها معتقدند که سیاست های اقتصادی دولت، وضعیت را بدتر کرده است.
نشانه های تعدیل تورم در سایه افت اعتماد خانوارها
در همین حال، داده های تازه شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) برای ژانویه ۲۰۲۶ تصویر نسبتا آرام تری از تورم ارائه کرد. آمار رسمی اداره آمار کار ایالات متحده نشان می دهد که شاخص کل قیمت مصرف کننده در این ماه رشد محدودی داشته است و افزایش ماهانه تورم اصلی به ویژه در بخش خدمات تقریباً مطابق با پیش بینی های اقتصاددانان بوده است. نرخ تورم اصلی سالانه نیز به ۲.۵ درصد رسید که پایینترین نرخ از اوایل سال ۲۰۲۱ است.
علیرغم این تعدیل نسبی، شاخصهای اعتماد مصرفکننده روند نزولی دارند و بخش قابل توجهی از خانوارها همچنان تحت تأثیر تورم بالای سالهای اخیر هستند. این در حالی است که تحلیلگران بر این باورند که اثر کاهشی قیمت انرژی (کاهش ۳.۲ درصدی قیمت بنزین در دی ماه) در کنار کاهش فشار واردات ناشی از سیاست جدید تعرفه ای، باعث شده است که تصویر کلی تورم در ماه اول سال مثبت تر از انتظارات بازار باشد.
واکنش بازارها به داده های تورم آمریکا
بازارهای مالی نیز نسبت به این داده ها واکنش ملایمی نشان دادند. بازده اوراق قرضه دو ساله ایالات متحده به پایین ترین حد دامنه اخیر خود عقب نشینی کرده است، و آتی نرخ بهره اکنون حدود ۸۰ درصد احتمال دارد که فدرال رزرو تا ژوئن حداقل یک قدم دیگر نرخ بهره را کاهش دهد. اکنون، پس از سه کاهش مجموعا ۰.۷۵ درصدی در نیمه دوم سال گذشته، مقامات فدرال رزرو تاکید می کنند که تا زمانی که نشانه های پایداری از کاهش تورم و تعادل مجدد بازار کار را مشاهده نکنند، در “مکث داده محور” در سیاست باقی خواهند ماند.
به گفته تحلیلگران مؤسسات مالی بزرگ، تورم آمریکا در مسیر کاهشی ملایمی قرار دارد و در صورت ادامه روند فعلی، کاهش بیشتر نرخ بهره در نیمه دوم سال ممکن است. کاهش تعرفه ها توسط دولت آمریکا در کنار تثبیت قیمت انرژی می تواند به ادامه این روند در ماه های آینده کمک کند. به این ترتیب پس از ۲ سال فشار شدید قیمتی، اقتصاد آمریکا به تدریج به سمت محیطی با تورم کنترل شده تر و سیاست پولی انبساطی تر حرکت می کند. مسیری که می تواند روایتی کلیدی از فاز جدید اقتصاد ترامپ در سال انتخابات باشد.
