با وجود کاهش محسوس تورم ماهانه در تیر، افزایش نرخ بیکاری و افت مشارکت اقتصادی، اقتصاددانان هشدار میدهند آینده اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری به تحولات سیاسی، ثبات اقتصادی و اصلاح سیاستها وابسته است.
تازهترین آمارهای منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی، تصویری دوگانه از اقتصاد کشور ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، از یک سو سرعت رشد قیمتها تا حدودی کاهش یافته و از سوی دیگر، بازار کار با نشانههایی از عمیقتر شدن رکود مواجه شده است. کاهش قابل توجه تورم ماهانه در تیرماه، همزمان با افزایش نرخ بیکاری و افت نرخ مشارکت اقتصادی، این پرسش را بیش از گذشته مطرح کرده که آیا اقتصاد ایران در آستانه ورود به دورهای از ثبات قرار گرفته یا این تحولات صرفاً نوساناتی موقتی در دل مشکلات ساختاری اقتصاد هستند.
آمارهای رسمی نشان میدهد نرخ بیکاری در بهار ۱۴۰۵ به ۹.۱ درصد رسیده و همزمان نرخ مشارکت اقتصادی نیز کاهش یافته است؛ موضوعی که از نگاه بسیاری از کارشناسان، تنها به معنای افزایش تعداد بیکاران نیست، بلکه از کاهش امید به یافتن شغل، خروج بخشی از جمعیت از بازار کار و افت توان بنگاههای اقتصادی برای جذب نیروی انسانی حکایت دارد. همزمان، کاهش اشتغال در بخش صنعت و حرکت بخشی از نیروی کار به سمت مشاغل غیررسمی، کمبهرهور و پلتفرمی، نگرانیها درباره کیفیت اشتغال و آینده بازار کار را افزایش داده است.
در مقابل، تورم ماهانه در تیرماه نسبت به خرداد کاهش محسوسی را تجربه کرده است؛ اتفاقی که برخی آن را نشانهای از فروکش کردن شتاب تورم و کاهش احتمال ورود اقتصاد به ابرتورم میدانند. با این حال، اقتصاددانان تأکید میکنند که کاهش یکماهه تورم، بهتنهایی نمیتواند نشانهای از مهار پایدار افزایش قیمتها باشد. به اعتقاد آنها، تا زمانی که عواملی همچون رشد نقدینگی، کسری بودجه، ناترازی شبکه بانکی، محدودیتهای تولید، ناترازی انرژی و نااطمینانیهای سیاسی و اقتصادی پابرجا باشد، نمیتوان از تغییر مسیر تورم با اطمینان سخن گفت.
آنچه در میان دیدگاه کارشناسان بیش از هر چیز مشترک است، تأکید بر نقش تعیینکننده فضای سیاسی و کیفیت سیاستگذاری اقتصادی در آینده این دو شاخص کلیدی است. اگرچه برخی ثبات نسبی نرخ ارز را عامل اصلی کاهش تورم ماهانه میدانند و برخی دیگر بر لزوم اصلاحات ساختاری، حمایت از تولید و مهار کسری بودجه تأکید دارند، اما تقریباً همه آنها معتقدند مسیر پیش روی اقتصاد ایران به سه سناریوی اصلی گره خورده است؛ تحقق صلح پایدار و آغاز بازسازی اقتصادی، تداوم وضعیت فعلی همراه با نااطمینانی مزمن، یا بازگشت دوباره تنشهای فراگیر. هر یک از این سناریوها میتواند مسیر متفاوتی را برای تورم، اشتغال، سرمایهگذاری و رشد اقتصادی رقم بزند.
اکوایران در گفتوگو با پنج اقتصاددان، دلایل افزایش نرخ بیکاری، چرایی کاهش تورم ماهانه و چشمانداز اقتصاد ایران را در این سه سناریوی متفاوت بررسی کرده است.
کاهش تورم ماهانه؛ سیگنالی برای دور شدن از ابرتورم؟
علیرضا توکلی کاشی با بیان اینکه تورم از دو بخش «کالا» و «خدمات» تشکیل میشود، گفت: تورم بخش کالا تا حد زیادی تحت تأثیر نرخ ارز قرار دارد؛ به این معنا که با افزایش نرخ دلار، قیمت کالاها نیز معمولاً افزایش پیدا میکند، هرچند سرعت این افزایش در همه کالاها یکسان نیست. به گفته او، بازار طلا تقریباً بلافاصله به افزایش یا کاهش نرخ دلار واکنش نشان میدهد، اما بازار خودرو معمولاً با وقفهای چند هفته تا چند ماهه به تغییرات نرخ ارز پاسخ میدهد و بازار مسکن نیز با تأخیر بیشتری تحت تأثیر قرار میگیرد. البته در شاخص تورم، آنچه اثرگذار است قیمت مسکن نیست، بلکه نرخ اجارهبهاست که در گروه خدمات قرار میگیرد.
او با اشاره به اینکه تورم بخش خدمات بیش از هر چیز به انتظارات تورمی وابسته است، توضیح داد: اگر فعالان اقتصادی و ارائهدهندگان خدمات تصور کنند در آینده سطح عمومی قیمتها افزایش خواهد یافت، قیمت خدمات خود را متناسب با همین انتظار افزایش میدهند، زیرا درآمد آنها صرف تأمین هزینههای زندگی میشود. بنابراین هرچه برآورد آنها از تورم سال آینده بیشتر باشد، قیمت خدمات نیز با همان نسبت، بهصورت یکباره یا در چند مرحله، افزایش پیدا میکند.
به گفته توکلی کاشی، مجموع تورم کالا و خدمات در شاخص عمومی تورم منعکس میشود و بهترین معیار برای ارزیابی وضعیت تورم، «تورم ماهانه» است. او معتقد است تورم نقطهبهنقطه در واقع حاصل تورم ۱۲ ماه متوالی است و تورم میانگین نیز به دلیل اینکه از دادههای ۲۴ ماهه استفاده میکند، با تأخیر زیاد به تغییرات واکنش نشان میدهد؛ از همین رو، چه در دورههای جهش تورمی و چه در دورههای کاهش تورم، شاخص میانگین تصویر دقیقی از وضعیت روز اقتصاد ارائه نمیدهد.
این اقتصاددان با اشاره به آخرین آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار گفت: هر دو نهاد از کاهش قابل توجه تورم ماهانه در تیرماه خبر دادهاند. بر اساس گزارش بانک مرکزی، تورم ماهانه از ۷.۳ درصد در خرداد به ۳.۶ درصد در تیر کاهش یافته و طبق گزارش مرکز آمار نیز این شاخص از ۵.۹ درصد به ۳.۱ درصد رسیده است؛ کاهشی که تقریباً به نصف شدن تورم ماهانه تعبیر میشود.
او دلیل اصلی این اتفاق را ثبات نسبی نرخ ارز دانست و گفت: از فروردین تاکنون نرخ ارز در محدودهای مشخص نوسان کرده و از این دامنه خارج نشده است؛ همین ثبات نسبی باعث شده رشد قیمت کالاها محدود شود و در نتیجه تورم ماهانه نیز کاهش یابد. البته اگر نرخ ارز وارد کانالهای ۲۰۰ هزار تومان و بالاتر شود، بهطور طبیعی قیمت کالاها نیز افزایش خواهد یافت و تورم ماهانه دوباره روندی صعودی پیدا میکند.
توکلی کاشی در ادامه با اشاره به برآوردهای شخصی خود از روند تورم اظهار کرد: بر اساس شبیهسازیهایی که حدود ۱۵ سال است بهصورت ماهانه انجام میدهم، پیش از انتشار آمار تیرماه انتظار داشتم تورم تا دیماه به حدود ۱۰۵ درصد برسد و سپس کاهش یابد و سال را در سطحی کمتر از ۹۰ درصد به پایان برساند. اما انتشار آمار جدید تیرماه این چشمانداز را تغییر داده است.
او توضیح داد که بر اساس دادههای جدید، پیشبینی میشود نرخ تورم تا پایان سال به حدود ۷۰ درصد برسد؛ هرچند احتمال دارد در ماههای آذر و دی همچنان نرخهایی در محدوده ۸۶ تا ۹۰ درصد مشاهده شود، اما در ادامه روند نزولی تورم میتواند آن را تا پایان سال به حوالی ۷۰ درصد برساند. البته این برآورد بر پایه اطلاعات موجود است و اگر در مرداد و شهریور نیز تورم ماهانه در محدوده ۳ تا ۵ درصد باقی بماند، تحقق این سناریو محتمل خواهد بود. حتی اگر رشد ماهانه قیمتها از ۳ درصد نیز کمتر شود، امکان کاهش بیشتر نرخ تورم تا پایان سال وجود دارد.
به اعتقاد این اقتصاددان، مهمترین پیام آمار تورم تیرماه این است که احتمال وقوع ابرتورم در اقتصاد ایران نسبت به برآوردهای قبلی به شکل محسوسی کاهش یافته و این آمار، سیگنالی مثبت برای چشمانداز تورمی کشور محسوب میشود.
در اقتصاد جنگزده، فقر شاغلان مهمتر از بیکاری است
پویا جبلعاملی با اشاره به تأثیر شرایط جنگی بر اقتصاد ایران، معتقد است جنگ بهعنوان یک شوک منفی از سمت عرضه، ظرفیتهای تولیدی اقتصاد را کاهش میدهد و بهطور همزمان بر تورم، بیکاری و رشد اقتصادی اثر میگذارد. به گفته او، کوچکتر شدن اقتصاد در چنین شرایطی باعث میشود افزایش نرخ بیکاری تا حد زیادی طبیعی باشد، هرچند کاهش نرخ مشارکت نیز در این روند نقش داشته و نشان میدهد رشد بیکاری فراتر از انتظار نبوده است.
او توضیح داد که در اقتصاد ایران به دلیل انعطافپذیری بالای قیمتها، شوکهای عرضه معمولاً بیش از آنکه خود را در قالب جهش نرخ بیکاری نشان دهند، به کاهش درآمد واقعی خانوارها منجر میشوند. به اعتقاد این اقتصاددان، مسئله اصلی در شرایط کنونی افزایش فقر شاغلان است، زیرا بسیاری از افراد با وجود اشتغال، دیگر قادر به تأمین هزینههای معیشت خود نیستند. در واقع، زمانی که چسبندگی قیمتها پایین باشد، شوکهای عرضه اثر محدودتری بر نرخ بیکاری دارند، اما قدرت خرید و درآمد سرانه را بهشدت کاهش میدهند.
جبلعاملی با اشاره به چشمانداز پیشروی اقتصاد ایران گفت: اگر وضعیت فعلی که آن را شرایطی میان جنگ و آتشبس توصیف میکند ادامه یابد، اقتصاد در وضعیتی سینوسی و همراه با نااطمینانی باقی خواهد ماند. در مقابل، وقوع یک جنگ فراگیر و طولانیمدت میتواند نرخ بیکاری را بیش از وضعیت کنونی افزایش دهد، اما در صورت برقراری صلحی پایدار، انتظار میرود نرخ بیکاری بهتدریج کاهش پیدا کند و مهمتر از آن، در میانمدت درآمد سرانه و وضعیت معیشتی شاغلان بهبود یابد.
او در بخش دیگری از سخنان خود، کنترل تورم را در شرایط فعلی دستیافتنیتر از کاهش بیکاری دانست و گفت سیاستگذار در حوزه تورم ابزارهای بیشتری در اختیار دارد. به گفته او، افزایش اشتغال و رشد درآمد ملی نیازمند سرمایهگذاری، گسترش ارتباطات اقتصادی و کاهش نااطمینانیهاست؛ عواملی که در سایه جنگ و تحریم بهراحتی محقق نمیشوند. در مقابل، تورم بیش از هر چیز به سیاستهای پولی وابسته است و اگر سیاستگذار پولی در برابر اجرای سیاستهای انبساطی مقاومت کند و با ابزارهایی مانند افزایش نرخ بهره و مدیریت انتظارات تورمی عمل کند، میتوان از شکلگیری تورمهای بسیار بالا جلوگیری کرد.
جبلعاملی همچنین درباره تفاوت سناریوهای پیشروی اقتصاد ایران توضیح داد که در صورت وقوع جنگی فراگیر، کاهش تقاضا میتواند مانع از آن شود که تورم نسبت به شرایط فعلی جهش قابلتوجهی داشته باشد. اما در سناریوی صلح پایدار، هرچند در بلندمدت تورم کاهش خواهد یافت، نباید انتظار داشت این اتفاق بلافاصله پس از پایان تنشها رخ دهد. به گفته او، در دوره بازسازی اقتصاد، افزایش تقاضا بهطور طبیعی میتواند فشارهای تورمی ایجاد کند و در چنین شرایطی سیاستگذار باید با اتخاذ سیاستهای مناسب، بدون ایجاد اختلال در روند بازسازی، از افزایش سطح عمومی قیمتها جلوگیری کند. با این حال، اگر روند صلح و بازسازی تداوم داشته باشد، اقتصاد در بلندمدت به سمت نرخهای تورم پایینتر حرکت خواهد کرد.
بازار کار زیر سایه ناامیدی و کاهش فرصتهای شغلی
امین شاکری معتقد است افزایش همزمان نرخ بیکاری و کاهش نرخ مشارکت، نشانه تضعیف توان اقتصاد در جذب نیروی کار است. به گفته او، کاهش نرخ مشارکت بیانگر آن است که بخشی از افراد به دلیل ناامیدی از یافتن شغل یا کاهش بازده جستوجوی کار، از بازار کار خارج شدهاند؛ بنابراین اتکا به نرخ رسمی بیکاری بهتنهایی نمیتواند تصویر کاملی از وضعیت بازار کار ارائه دهد.
او با تأکید بر اینکه آمارهای رسمی بر اساس استانداردهای بینالمللی و از نظر روششناسی قابل اتکا هستند، گفت در شرایط رکود، گسترش اشتغال ناقص، فعالیتهای غیررسمی و خروج بخشی از جمعیت از بازار کار، این آمارها لزوماً همه ابعاد بحران را منعکس نمیکنند. به گفته شاکری، گزارشهای پلتفرمهای کاریابی نیز از کاهش فرصتهای شغلی، افزایش رقابت برای تصاحب هر موقعیت شغلی و دشوارتر شدن فرآیند استخدام حکایت دارد؛ موضوعی که با وجود تفاوت در شیوه اندازهگیری، با تصویر کلی اقتصاد همخوانی دارد.
شاکری در ادامه با اشاره به کاهش تورم ماهانه، این شاخص را بازتابدهنده تحولات کوتاهمدت اقتصاد دانست و گفت تورم ماهانه ممکن است تحت تأثیر عواملی مانند ثبات نسبی نرخ ارز، کاهش شوکهای مقطعی یا سیاستهای کنترلی دولت کاهش پیدا کند، اما تورم نقطهبهنقطه و سالانه حاصل انباشت افزایش قیمتها در ماههای گذشته است و به همین دلیل با تأخیر نسبت به تغییرات کوتاهمدت واکنش نشان میدهد. از این رو، کاهش تورم در یک ماه بهتنهایی به معنای مهار پایدار تورم نیست و تا زمانی که عواملی همچون رشد نقدینگی، کسری بودجه، ناترازی شبکه بانکی، محدودیتهای تولید و انتظارات تورمی پابرجا باشند، تداوم روند نزولی تورم با چالش روبهرو خواهد بود.
او همچنین درباره سناریوهای پیشروی اقتصاد ایران اظهار کرد در صورت تحقق صلحی پایدار، با کاهش ریسکهای سیاسی، بهبود روابط اقتصادی، افزایش سرمایهگذاری و تقویت تولید، زمینه برای کاهش تدریجی تورم فراهم خواهد شد، هرچند رفع کامل مشکلات ساختاری اقتصاد همچنان به اصلاحات عمیق نیاز دارد. در مقابل، اگر وضعیت فعلی ادامه یابد، تورم احتمالاً در سطوح بالا باقی خواهد ماند و اقتصاد دورههای متناوبی از آرامش و جهشهای قیمتی را تجربه خواهد کرد. به اعتقاد شاکری، در صورت آغاز دوباره جنگ فراگیر نیز احتمال جهش نرخ ارز، اختلال در زنجیره تأمین، افزایش کسری بودجه و تشدید انتظارات تورمی بسیار بالا خواهد بود؛ عواملی که میتوانند تورم را بار دیگر وارد مسیر شتابگیری کرده و حتی به سطوحی بالاتر از وضعیت کنونی برسانند.
بازار کار در تله «رکود دلسردکننده دوطرفه»
فاطمه عزیزخانی با اشاره به آمارهای رسمی بازار کار در بهار ۱۴۰۵، معتقد است تحولات اخیر فراتر از نوسانات فصلی بوده و از یک «چرخش ساختاری و نگرانکننده» در بازار کار ایران حکایت دارد. به گفته او، افزایش ۱.۸ واحد درصدی نرخ بیکاری و رسیدن آن به ۹.۱ درصد، همزمان با کاهش نرخ مشارکت اقتصادی به ۴۰.۷ درصد، تنها بخشی از ماجراست و پیام اصلی این آمارها انتقال شوک رکود از حاشیه بازار کار، یعنی زنان و بخش غیررسمی، به هسته اصلی آن شامل مردان، جوانان، بخش رسمی و صنعت است.
او با اشاره به جزئیات آمارها توضیح داد که در بهار امسال جمعیت در سن کار حدود ۸۳۰ هزار نفر افزایش یافته، اما حدود ۷۹۵ هزار نفر از این جمعیت، معادل بیش از ۹۵ درصد، مستقیماً به جمعیت غیرفعال پیوستهاند. از نگاه او، این مسئله نشان میدهد بازار کار حتی توان جذب ورودیهای جدید را نیز از دست داده و ناامیدی از یافتن شغل، افراد را پیش از ورود به بازار کار از ادامه جستوجوی شغل منصرف کرده است.
عزیزخانی با بیان اینکه بخش صنعت بهعنوان موتور اصلی اشتغال پایدار و رسمی کشور با یک شوک انقباضی شدید روبهرو شده، گفت این بخش طی یک سال گذشته حدود ۶۳۰ هزار شغل را از دست داده که سهم عمده آن مربوط به مردان بوده است. در مقابل، اگرچه بخش خدمات و کشاورزی افزایش محدودی در اشتغال داشتهاند، اما این جابهجایی به معنای رونق این بخشها نیست، بلکه نشاندهنده حرکت نیروی کار تعدیلشده به سمت مشاغل کمبهرهور، فعالیتهای غیررسمی، حملونقل پلتفرمی و کشاورزی معیشتی برای حفظ حداقل درآمد است.
او یکی دیگر از ویژگیهای بازار کار بهار ۱۴۰۵ را «زنانه شدن دلسردی و مردانه شدن بیکاری» توصیف کرد و گفت بخش قابل توجهی از زنان به دلیل ناامیدی از یافتن شغل از بازار کار خارج شدهاند، در حالی که مردان به دلیل نقش اقتصادی خود در خانواده، امکان خروج از بازار کار را ندارند و همین موضوع باعث شده ریزش اشتغال صنعتی به شکل افزایش شمار مردان بیکار خود را نشان دهد. به اعتقاد عزیزخانی، برخلاف بحرانهای گذشته که بیشتر زنان را از بازار کار خارج میکرد، این بار معیشت هسته اصلی خانوارها تحت تأثیر قرار گرفته است.
این پژوهشگر همچنین نسبت به وضعیت اشتغال جوانان هشدار داد و گفت بیش از ۷۰ درصد بیکاران جدید را افراد ۱۵ تا ۳۵ سال تشکیل میدهند و بخش قابل توجهی از آنها نیز فارغالتحصیلان آموزش عالی هستند. از نظر او، این موضوع بیانگر انسداد کانالهای ورود نسل جوان به بازار کار است.
عزیزخانی با استناد به دادههای پلتفرمهای کاریابی و شاخص مدیران خرید (شامخ) اظهار کرد که بنگاههای اقتصادی به دلیل ناترازی انرژی، محدودیتهای ارزی، افزایش هزینههای تولید و دشواری تأمین مواد اولیه، سیاست «فریز استخدام» و تعدیل نیرو را در پیش گرفتهاند. به گفته او، اقتصاد ایران اکنون با پدیدهای روبهروست که میتوان آن را «رکود دلسردکننده دوطرفه» نامید؛ از یک سو جویندگان کار به دلیل نبود فرصتهای شغلی مناسب، کاهش دستمزدهای واقعی و افزایش هزینههای زندگی از بازار کار خارج میشوند و از سوی دیگر، کارفرمایان نیز به دلیل نااطمینانیهای اقتصادی و سیاسی، ناترازی انرژی و ریسکهای کلان، انگیزهای برای توسعه فعالیت و جذب نیروی کار جدید ندارند.
او نتیجه این وضعیت را حرکت اشتغال ایجادشده در سالهای اخیر به سمت مشاغل کمبهرهور، غیررسمی و پلتفرمی دانست؛ مشاغلی که در برابر شوکهای اقتصادی، کاهش قدرت خرید یا اختلالاتی مانند قطعی اینترنت، آسیبپذیری بالایی دارند و به سرعت به بیکاری آشکار تبدیل میشوند.
عزیزخانی در ادامه سه سناریو برای آینده بازار کار ترسیم کرد. به اعتقاد او، در صورت تحقق صلح پایدار، کاهش تنشهای سیاسی، بهبود روابط خارجی، افزایش سرمایهگذاری و بازسازی بخش صنعت، طی یک دوره حدود دو ساله ظرفیتهای استخدامی دوباره فعال شده و نرخ مشارکت افزایش مییابد و نرخ بیکاری میتواند به محدوده ۷ تا ۸ درصد بازگردد. در سناریوی تداوم وضعیت موجود، رکود دلسردکننده دوطرفه عمیقتر خواهد شد و نرخ بیکاری در محدوده ۹ تا ۱۱ درصد نوسان میکند، در حالی که نرخ مشارکت در حوالی ۴۰ درصد باقی میماند. اما در صورت تشدید دوباره تنشهای نظامی و امنیتی، همراه با شوکهای ارزی و اختلال در تأمین انرژی، احتمال افزایش نرخ بیکاری به بیش از ۱۲ تا ۱۴ درصد و کاهش بیشتر مشارکت اقتصادی، بهویژه در میان زنان، وجود خواهد داشت.
ریشه بیکاری در سیاستهای اقتصادی است، نه فقط جنگ
هاشم اورعی معتقد است آمار رسمی بیکاری تنها بخشی از واقعیت بازار کار را نشان میدهد و بدون بررسی جزئیات، نمیتوان تصویری دقیق از وضعیت اشتغال ارائه کرد. به گفته او، نرخ بیکاری در میان زنان، جوانان و فارغالتحصیلان دانشگاهی بهمراتب نگرانکنندهتر از میانگین کشوری است و بخش قابل توجهی از بیکاری نیز در قالب اشتغال پنهان یا افرادی که اساساً از جستوجوی کار منصرف شدهاند، در آمارهای رسمی منعکس نمیشود. همچنین به اعتقاد او، تمرکز صرف بر میانگین کشوری، تفاوتهای عمیق میان استانهای مختلف، بهویژه استانهای کمترتوسعهیافته و مرزی را پنهان میکند؛ مناطقی که با نرخهای بسیار بالاتر بیکاری روبهرو هستند.
او ریشه اصلی افزایش بیکاری را ترکیب رکود اقتصادی و تورم دانست و گفت این دو متغیر بهطور طبیعی موجب کاهش اشتغال، بهویژه در بخشهای مولد اقتصاد، میشوند. به اعتقاد اورعی، هرچند تنشهای سیاسی و جنگ بر بازار کار اثرگذار هستند، اما همه مشکلات اقتصاد ایران را نمیتوان به آنها نسبت داد؛ چرا که حتی در دورههای بدون جنگ نیز اقتصاد ایران نتوانسته رشد پایدار و اشتغالزا را تجربه کند.
این استاد دانشگاه با اشاره به مشکلات بخش تولید، تأمین مالی را یکی از مهمترین موانع اشتغالزایی عنوان کرد و گفت شبکه بانکی عملاً حمایت مؤثری از تولید ندارد و تسهیلات کوتاهمدت پاسخگوی نیاز واحدهای تولیدی نیست. از سوی دیگر، جهش نرخ ارز، افزایش شدید نیاز بنگاهها به سرمایه در گردش، ناترازی انرژی، قطعی برق و گاز و همچنین بیتوجهی سیاستگذاران به بخش مولد، شرایطی ایجاد کرده که بسیاری از ظرفیتهای تولیدی کشور بلااستفاده ماندهاند. به گفته او، در چنین شرایطی سرمایهها به جای حرکت به سمت تولید، به بازارهای سفتهبازانه مانند ارز، طلا و داراییهای غیرمولد هدایت میشوند؛ نتیجهای که بیش از آنکه محصول جنگ باشد، ناشی از سیاستگذاریهای نادرست اقتصادی است.
اورعی تأکید کرد حتی بدون برقراری صلح نیز میتوان وضعیت اقتصاد را بهبود بخشید، مشروط بر آنکه اولویت سیاستگذاری از فعالیتهای غیرمولد به سمت حمایت واقعی از تولید و بخش خصوصی تغییر کند. او معتقد است اقتصاد ایران ظرفیت بالایی برای ایجاد اشتغال دارد و در صورت اصلاح سیاستها و فراهم شدن شرایط مناسب، نرخ بیکاری میتواند به سطح بیکاری ساختاری، یعنی حدود ۴ تا ۵ درصد، نزدیک شود.
او در ارزیابی سناریوهای پیشروی اقتصاد، بر این باور است که تحقق صلح پایدار همراه با اصلاح سیاستهای اقتصادی، بهترین فرصت را برای فعال شدن ظرفیتهای تولید، افزایش اشتغال و استفاده حداکثری از نیروی کار فراهم میکند. در مقابل، برخلاف تصور رایج، اورعی معتقد است تداوم وضعیت کنونی، یعنی شرایط نه جنگ و نه صلح، بدترین سناریوی ممکن برای اقتصاد ایران است؛ زیرا نااطمینانی طولانیمدت، سرمایهگذاران را از تصمیمگیری بازمیدارد و سرمایهها را از بخش تولید دور میکند. به گفته او، در صورت آغاز دوباره جنگ نیز اگرچه اقتصاد با آسیبهای جدی مواجه خواهد شد، اما تجربه نشان داده است که امید به دوران بازسازی پس از جنگ و شکلگیری تقاضای انباشته، میتواند بخشی از ظرفیت تولید را حفظ کند؛ در حالی که بلاتکلیفی مزمن، انگیزه سرمایهگذاری را بهطور کامل از بین میبرد.
اورعی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به روند تورم گفت کاهش تورم ماهانه در تیرماه را نباید به معنای تغییر مسیر تورم تلقی کرد. به اعتقاد او، این کاهش بیشتر ناشی از عوامل مقطعی بوده و هنوز هیچ سیاست اقتصادی مؤثری برای مهار پایدار تورم اجرا نشده است. او هشدار داد که روند کلی تورم همچنان صعودی است و در صورت تداوم کسری بودجه، استقراض دولت، کاهش درآمدهای نفتی و مالیاتی و ادامه فشار بر بخش تولید، اقتصاد ایران بیش از گذشته به سمت تورمهای بسیار بالا حرکت خواهد کرد.
این اقتصاددان با اشاره به اینکه فشارهای تورمی هم از سمت عرضه و هم از سمت تقاضا ادامه دارد، تأکید کرد محدودیت تولید، کمبود انرژی، دشواری تأمین مواد اولیه و کاهش سرمایهگذاری از یک سو و تداوم فشارهای پولی و مالی از سوی دیگر، زمینه استمرار تورم را فراهم کرده است.
او در پایان با تشریح سه سناریوی پیشروی اقتصاد ایران گفت در صورت برقراری صلح پایدار، ممکن است در دوره بازسازی، تورم بهطور موقت افزایش یابد، اما این افزایش ناشی از رونق سرمایهگذاری و رشد تقاضا خواهد بود و در ادامه، با افزایش تولید، به کاهش تورم و رشد اقتصادی منجر میشود. در مقابل، در صورت تداوم وضعیت فعلی یا آغاز دوباره جنگ، انتظار کاهش سریع تورم وجود ندارد. به گفته اورعی، در سناریوی جنگ، فشارهای تورمی بیشتر از سمت عرضه تشدید خواهد شد و خطر نزدیک شدن اقتصاد به ابرتورم افزایش مییابد؛ در حالی که در سناریوی تداوم وضعیت موجود نیز نااطمینانی و فرار سرمایه از بخش تولید، مانع از مهار تورم خواهد شد و چشمانداز روشنی برای کاهش آن وجود نخواهد داشت.
