منتشر شده در ۲۵ آذر ۱۴۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
ورود شورای رقابت به بازار خودرو پس از حذف شرط بلوکهسازی، در شرایطی ضروری به نظر میرسد که صفهای میلیونی، شانس خرید را به هزارم درصد رسانده است.
صفهای میلیونی خرید خودرو؛ مسئلهای که نادیده گرفته شد
ورود شورای رقابت به بازار خودرو بار دیگر به یکی از مطالبات جدی کارشناسان و متقاضیان تبدیل شده است؛ مطالبهای که ریشه آن به حذف شرط بلوکهسازی مبلغ در فرآیند خرید خودروهای داخلی بازمیگردد. تصمیمی که با هدف تسهیل دسترسی مردم اتخاذ شد، اما در عمل به شکلگیری صفهای میلیونی خرید خودرو انجامید و تعادل شکننده بازار را بیش از گذشته بر هم زد. ثبتنامهای اخیر نشان میدهد حذف این ابزار کنترلی، نهتنها تقاضای واقعی را تفکیک نکرد، بلکه زمینه را برای بازگشت گسترده تقاضای سوداگرانه فراهم ساخت و شانس خریداران واقعی را به سطحی بیسابقه کاهش داد.
حذف بلوکهسازی و افزایش تقاضای کاذب
در ادوار جدید فروش خودرو، حذف شرط بلوکهسازی عملاً هزینه ورود به صف خرید را به صفر رسانده است. هر فردی که دارای کد ملی باشد و پلاک فعال خودروی او بالای ۵ سال باشدو دیگر شرایط قبلی ، بدون پذیرش هیچگونه ریسک مالی، میتواند وارد فرآیند ثبتنام شود؛ چه مصرفکننده واقعی باشد و چه دلالی که صرفاً به امید شانسآزمایی وارد میدان شده است. نتیجه چنین وضعیتی، بازتولید چرخهای فرسایشی است که سالهاست بازار خودرو ایران را درگیر کرده؛ چرخهای متشکل از تقاضای صوری، قرعهکشیهای پرجمعیت و کاهش مداوم احتمال دسترسی مصرفکنندگان واقعی به خودرو.
نقش شورای رقابت در تعیین قواعد فروش
برخلاف تصور عمومی، خودروسازان در این فرآیند نقشی در تعیین قواعد فروش ندارند. اعمال یا حذف شرط بلوکهسازی خارج از اختیار شرکتهای خودروساز است و مستقیماً از دستورالعملهای شورای رقابت نشأت میگیرد. به بیان روشنتر، اگر امروز صفهای میلیونی خرید خودرو شکل گرفتهاند، ریشه این مسئله را باید در سطح سیاستگذاری جستوجو کرد، نه در اجرای فروش. همین موضوع، لزوم ورود شورای رقابت به بازار خودرو و بازنگری در تصمیمات اخیر را بیش از پیش برجسته میکند.
بلوکهسازی؛ ابزار ناقص اما ضروری
مدافعان حذف بلوکهسازی معتقدند این شرط، فشار مالی مضاعفی بر متقاضیان وارد میکرد. این استدلال در ظاهر قابل قبول است، اما واقعیتهای بازار خودرو تصویر متفاوتی ارائه میدهد. بلوکهسازی اساساً برای سختگیری طراحی نشده بود، بلکه هدف اصلی آن تفکیک تقاضای واقعی از تقاضای سوداگرانه بود. حذف این ابزار، بدون طراحی مکانیسم جایگزین، عملاً مسیر را برای فعالیت بدون هزینه دلالان باز کرد و امکان مدیریت تقاضا را از سیاستگذار گرفت.
سقوط شانس خرید به زیر یک درصد
اهمیت بازنگری در این تصمیم زمانی پررنگتر میشود که به آمار شانس برنده شدن متقاضیان توجه کنیم. در دو دوره اخیر فروش خودرو، احتمال موفقیت هر متقاضی به کمتر از یک درصد رسیده و معیار سنجش شانس، عملاً به هزارم درصد سقوط کرده است. در چنین شرایطی، حذف بلوکهسازی بهعنوان ابزاری ناقص تصمیمی پرریسک تلقی میشود. وقتی احتمال برنده شدن مصرفکننده واقعی به اندازه خطای آماری کاهش یافته، هر سازوکاری که بتواند حتی بخشی از تقاضای غیرواقعی را فیلتر کند، به یک ضرورت سیاستی تبدیل میشود.
متقاضیان عادی؛ بازندگان همیشگی صفهای خرید
آمار ثبتنامهای اخیر بهروشنی نشان میدهد متقاضیان عادی در یک بازی نابرابر گرفتار شدهاند. در فروش خودروی هایما ۸S، تنها ۳۶۰ دستگاه در برابر ۲ میلیون و ۲۲۱ هزار و ۱۹۸ متقاضی عرضه شد؛ شکافی که شانس برنده شدن را به ۰/۰۱۶۲ درصد رسانده و به این معناست که از هر ۶ هزار و ۲۱۱ نفر فقط یک نفر به خودرو میرسد. این الگو در دیگر محصولات نیز تکرار شده است؛ بهطوریکه در هایما S5 پرو با عرضه ۳۳۰ دستگاه و ثبتنام ۶۰۶ هزار و ۹۸۸ نفر، شانس برد به ۰/۰۵۴۴ درصد کاهش یافته و حتی در بهترین حالت، یعنی هایما ۷X، با ۳۰۸ دستگاه عرضه و ۲۹۲ هزار و ۵۷۹ متقاضی، احتمال موفقیت تنها ۰/۱۰۶۶ درصد است؛ اعدادی که بیش از قرعهکشی، به بلیت بختآزمایی شباهت دارند.
پیام روشن آمار برای سیاستگذار
این اعداد پیام روشنی دارند: متقاضی عادی، حتی با رعایت تمام شرایط، بازنده پیشفرض این سیستم است. در بازاری که هزینه ورود به صف خرید خودرو ناچیز است و فیلتر مؤثری برای حذف تقاضای غیرواقعی وجود ندارد، طبیعی است که صفها میلیونی شوند و شانس مصرفکننده واقعی به کسری از درصد سقوط کند. در چنین فضایی، بلوکهسازی با تمام ایرادهایش میتوانست حداقل بخشی از ازدحام مصنوعی را مهار کند.
ضرورت بازگشت شورای رقابت به تنظیمگری
وقتی شانس برنده شدن به هزارم درصد میرسد، دیگر نمیتوان از عدالت در دسترسی سخن گفت. اینجاست که ورود شورای رقابت به بازار خودرو بار دیگر اهمیت پیدا میکند؛ نه بهعنوان ناظر خاموش، بلکه بهعنوان تنظیمگری که باید بپذیرد تصمیماتش مستقیماً بر سرنوشت میلیونها متقاضی اثر میگذارد. اکنون توپ در زمین شورای رقابت است: اصلاح قواعد فروش و طراحی ابزارهای هوشمند تنظیم تقاضا، یا تماشای بازاری که بار دیگر از کنترل سیاستگذار خارج میشود.
تاریخچه قرعه کشی خودرو در جهان
