بازار؛ گروه آب و انرژی: «۳۰۰ هزار میلیارد تومان» خسارتی است که به گفته آقای رییس جمهور قطعی برق و گاز به کشور وارد می کند. خسارتی که کارشناسان می گویند اگر فکری به حال آن اندیشیده نشود سال های آینده بزرگ تر هم خواهد شد. از طرفی مطالعات بانک جهانی نشان می‌دهد که هر یک درصد خاموشی بین ۰.۱ تا ۰.۳ درصد از GDP کاهش می‌دهد. با این اوصاف اگر میانگین انرژی تأمین نشده در ایران را سه درصد در نظر بگیریم می توان ادعا کرد که ناترازی برق به کاهش ۰.۹ درصدی GDP منجر شده که معادل چهار میلیارد دلار خسارت سالانه را به همراه خواهد داشت.
هاشم اورعی کارشناس انرژی که معتقد است بحران انرژی در کشور دیگر کاملا عیان شده و نمی توان آن را پنهان کرد، به بازار می گوید: با توجه به بحران انرژی که کشور با آن مواجه است دست یابی به رشد ۸ درصدی اقتصادی بیشتر شبیه یک رویاست.
خاموشی ها واحدهای احیا شده صنعتی را به کما می برد؟
آش قطعی های برق به قدری شور شده که دیگر دولت توانایی مخفی کردن آن را ندارد. دیگر صنایع تنها قربانی خاموشی ها و ناترازی ها نیستند و برق خانگی هم چند روزی در هفته قطع می شود. در این میان آقای وزیری که تا همین چند وقت پیش از حل بحران انرژی سخن می گفت تنها به ابراز شرمندگی بسنده کرده است.
البته شرایط برای واحدهای صنعتی سخت تر بوده و برخلاف توافق وزارت نیرو و صمت دولت هر جا که با چالش مواجه می شود، بر ساعت خاموشی صنایع اضافه می کند. کار به جایی رسیده که برخی از صنایع ۳ روز در هفته با قطعی برق دست به گریبان بوده و بخش زیادی از ظرفیت تولیدی خود را از دست داده اند. اوضاع به قدری وخیم است که غلامحسین اژه‌ای، رئیس دستگاه قضا پیشتر اعلام کرده بود که : «در یک سال گذشته بیش از ۲ هزار بنگاه تولیدی بزرگ و کوچک با کمک قوه قضائیه یا از تعطیلی آنها جلوگیری شد یا احیا شده‌اند. اگر این واحدهای تولیدی تعطیل می‌شدند بیش از ۲۸۰ هزار کارگر بیکار می‌شدند. نظارت‌ها بر واحدهای احیاشده ادامه پیدا کند تا مجدد دچار مشکل نشوند.» اما این واحدهای احیاشده و تمام واحدهای تولیدی در شرایط ناترازی برق و کم‌آبی حتماً با مشکلات بسیاری روبه‌رو خواهند شد.
۱۸ هزار میلیارد تومان خسارت هر روز توقف تولید، انتقال و تورزیع برق
گزارش های انجام شده در اتاق بازرگانی نشان می دهد که تفکیک شدن تکانه قطعی برق در رشته فعالیت‌های صنعتی حاکی از این است که در شرایط خاموشی، رشته فعالیت تعمیر و نصب ماشین‌آلات و تجهیزات کمترین میزان اثرپذیری را دارد و در مقابل رشته فعالیت تولید فلزات پایه با ضریب ۲۲ برابر، بیشترین شدت تکانه را از قطعی برق متحمل می‌شود. در حقیقت آسیب رشته فعالیت تولید فلزات پایه از قطعی برق ۲۲ برابر آسیب رشته فعالیت تعمیر و نصب ماشین‌آلات و تجهیزات است. بررسی شدت تکانه ناشی از قطعی برق در رشته فعالیت‌های صنعتی بر اساس سهم آنها در تولید ناخالص داخلی نیز حاکی از این است که رشته فعالیت تولید فلزات ۱۰۵۹، تولید مواد شیمیایی ۷۹۱ برابر و تولید مواد غذایی با ۳۳۲ برابر، بیشترین آسیب را متحمل می‌شوند. براساس این گزارش با توقف تولید، انتقال و توزیع برق در کشور هر روز ۱۷ هزار و ۹۷۳ میلیارد تومان به اقتصاد کشور خسارت وارد می‌شود که ۹۲۱۸ میلیارد تومان از آن مربوط به بخش صنعت است.
طبق توضیح کارشناس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، خسارت روزانه قطع برق به بخش صنعت کشور، بر اساس اطلاعات حساب ملی سال ۱۴۰۲ به اضافه تورم ۳۵ درصد نقطه‌به‌نقطه در شهریور ۱۴۰۳ برآورد شده است. بر اساس این برآوردها، بخش تولید فلزات پایه از قطعی روزانه برق ۹۰۰ میلیارد تومان، بخش شیمیایی ۹۰۰ میلیارد تومان و بخش معدنی غیرفلزی روزانه ۶۶۰ میلیارد تومان خسارت می‌بیند. این در حالی است که رشته فعالیت تعمیر و نصب ماشین‌آلات که کمترین میزان آسیب را از قطعی روزانه برق می‌بیند، روزانه ۴۲ میلیارد تومان خسارت متحمل خواهد شد. به دلیل ناترازی همچنین تولید در حوزه معدن و صنایع معدنی نصف شده است. گزارش ۹ ماهه بانک مرکزی از تولید بخش معدن نیز به وضوح آن را تأیید می‌کند. بر اساس این گزارش، تولید در این بخش از ۴.۶ درصد در سه‌ماهه اول ۱۴۰۳ به ۱.۵ درصد در سه‌ماهه سوم این سال رسیده است. این در حالی است که تا پایان برنامه هفتم رشد ۱۳ درصدی در بخش معدن، هدف‌گذاری شده است. این آمارها بیانگر این است که رفع ناترازی انرژی نیازمند اقدامات عاجل است چرا که بنیه تولید و صنعت کشور را نشانه گرفته است.
سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی تنها راه چاره
دلایل متعددی برای بحران ناترازی انرژی در کشور اعلام می شود. سعید تاجیک رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران در این باره می گوید: بخش زیادی از بحران‌های موجود در حوزه انرژی حاصل عقب‌ماندگی در میزان سرمایه‌گذاری است. برآوردهای صورت گرفته نشان می‌دهد برای اینکه جایگاه واقعی خود را در حوزه انرژی، دوباره به دست بیاوریم به ۲۰۰ الی ۳۰۰ میلیارد دلار سرمایه نیاز داریم. در سال‌های گذشته، تورم هزینه زیادی به اقتصاد و به دولت تحمیل کرده است. طوری که امکان سرمایه‌گذاری از دولت‌ها سلب شده و تمامی درآمدهای ناشی از فروش نفت و مالیات امروز صرف هزینه‌های جاری می‌شود.
به گفته او، برای حل مشکلات اقتصاد ایران دو راهکار وجود دارد؛ یکی از آنها سرمایه‌گذاری خارجی و دیگری سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی است که البته آنها هم چالش‌های خود را دارند. امروز شرایط برای سرمایه‌گذاری خارجی در کشور فراهم نیست مگر اینکه اتفاق جدید در زمینه رفع تحریم‌ها یا الحاق به FATF صورت گیرد و مجمع تشخیص مصلحت نظام تصمیم دیگری بگیرد. ضمن اینکه بعد از ورود ترامپ به کاخ سفید، تهدید به صفر رساندن صادرات نفت ایران به عنوان برنامه محوری آمریکا اعلام شده و نگرانی‌ها نسبت به تأمین درآمدهای ارزی کشور هم بیشتر شده است. با این اوصاف تنها راه چاره برای گذر از این شرایط سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی است که برای آن هم چشم انداز خیلی روشنی وجود ندارد.
جهش درآمدهای نفتی و حس بی نیازی به بخش خصوصی
فریدون وردی‌نژاد، دبیرکل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران هم که به نوعی راهکار برون رفت از شرایط فعلی را توسعه سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی می داند، به سیاست گذاری های اشتباه در سال های گذشته اشاره ای کرده و می گوید:جهش درآمدهای نفتی در نیمه دوم دهه ۱۳۸۰ مجدد به دولت حس بی‌نیازی از بخش خصوصی و گسترده‌تر شدن مداخله دولت را داد و بعد از آن هم به بهانه مسائل مختلفی مانند تحریم، مداخله دولت از فعالیت رسمی تصدی‌گرایانه گرفته تا مداخله در تعیین قیمت و توزیع کالا و … رو به فزونی گذاشته است.
او با تاکید بر اینکه بدون شک، موتور محرک دستیابی به رشد اقتصادی کشور که در برنامه هفتم تا ۸ درصد تکلیف شده‌است، بخش خصوصی است، می گوید: فارغ از عدد تعیین‌شده برای نرخ رشد که شاید چندان منطبق بر واقعیت‌های اقتصادی کشور نباشد، نباید این اصل را از یاد برد که هیچ کشوری بدون محور قرار دادن بخش خصوصی به توسعه دست پیدا نکرده است. سوخت مورد نیاز برای حرکت و شتاب‌گیری این نیروی محرکه نیز روان‌سازی در سرمایه‌گذاری‌ها و جذب منابع مالی لازم برای تحقق رشد تعیین‌شده در برنامه هفتم است.
دبیرکل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران بر این باور است که بدون سرمایه‌گذاری داخلی و البته خارجی، دستیابی به هدف‌گذاری‌ها در برنامه هفتم، سخت و تقریبا ناممکن است و این بخش‌خصوصی فعال در حوزه‌های مختلف اقتصادی است که می‌تواند از ظرفیت‌های موجود و هوشمندی که به فن آن در کسب‌وکار و نیز مذاکرات، برخوردار است در جهت جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی استفاده کند. بنابراین، شرایط جذب سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها باید به گونه‌ای برای بخش‌خصوصی در داخل کشور فراهم شود که کارآفرینان و صنعتگران بتوانند به دور از موانع و دست‌اندازی‌ها، منابع لازم برای اجرای پروژه‌ها در داخل را فراهم کنند.
منبع:تحلیل بازار
