در پنل «بودجه دولت، تورم و حاکمیت اقتصادی» در چهارمین همایش اقتصاد، صنایع و بازرگانی، اقتصاددانان و پژوهشگران سیاسی تصویری نگران کننده از آینده اقتصاد ایران در شرایط پس از جنگ ارائه کردند؛ تصویری که در آن تورم دیگر تنها یک معضل مزمن نیست، بلکه به گفته سخنرانان وارد مرحله «گذار تورمی» شده و خطر جدی حرکت اقتصاد به سمت سطوح بالاتر تورم وجود دارد.
تیمور رحمانی به ناهماهنگی انباشته اقتصاد ایران در حوزه های انرژی، بودجه، صندوق های بازنشستگی و نظام بانکی اشاره کرد و تاکید کرد: اقتصاد ایران حتی قبل از جنگ به نقطه حساسی رسیده بود و جنگ تنها بر سرعت آشکار شدن این شکاف ها افزود. وی هشدار داد: تورم نقطه به نقطه اقتصاد ایران در دو سال گذشته از کانال ۳۰ درصد به کانال ۴۰، ۶۰ و حتی ۷۰ درصد رسیده است و دیگر نمی توان با ابزارهای پولی متعارف آن را کنترل کرد.
در ادامه سخنرانان بر نقش انگیزه های خارجی، تحریم، اخلال در زنجیره تامین و افزایش هزینه تولید تاکید کردند و توضیح دادند: تورم فعلی نه تنها محصول رشد نقدینگی نیست، بلکه از سمت عرضه نیز اقتصاد را تحت فشار قرار داده است. در عین حال فعالان تجاری و بخش خصوصی هشدار دادند که ادامه سیاست های انحصاری، محدودیت های تجاری و تضعیف بخش خصوصی امکان بازسازی اقتصاد را از بین می برد. در بخش پایانی بر ضرورت اصلاح حکمرانی، بازگشت به سیاست مبتنی بر منافع ملی و کاهش مداخلات دستوری تاکید شد. موضوعی که به گفته سخنرانان شرط لازم برای هرگونه اصلاح اقتصادی در سال های آینده است.
در این جلسه که به مدیریت مهرداد سپهوند برگزار شد، مسعود نیلی، محمدمهدی بهکیش، موسی غنی نژاد و احمدرضا جلالی نائینی به ارائه نظرات خود پرداختند.
