اصلاحات پس از اعتراضات مردمی

به گزارش اکو ایران و به نقل از اختزندنیوز، اصلاحات اقتصادی مراکش پس از بهار عربی نمونه ای از دوره گذار تحت رهبری شاه است که در آن پادشاهی علوی با تلفیق گشایش قانون اساسی و بازسازی ساختارهای کلان اقتصادی توانست از فروپاشی نظام مستقر سرمایه داری جلوگیری کرده و مدلی از نظام مستقر عمومی را ارائه دهد.

این روند که با سخنرانی تاریخی محمد ششم – پادشاه وقت و کنونی مراکش – در ۹ مارس ۲۰۱۱ آغاز شد، تنها واکنشی واکنشی به اعتراضات “جنبش ۲۰ فوریه” نبود، بلکه دقیقه مهمی برای تسریع در اجرای استراتژی های توسعه ای تلقی شد که از اواخر دهه ۹۰ طراحی شده بود.

لازم به ذکر است که مراکش بر خلاف بسیاری از کشورهای منطقه فاقد منابع هیدروکربنی است و این فشار ساختاری دولت را مجبور کرد تا «ثبات سیاسی» را به عنوان یک کالای اقتصادی برای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی به بازار عرضه کند. یکی از اساسی‌ترین تغییرات در این دوره اصلاح نظام یارانه‌های دولتی (صندوق المقصی) بود که تا قبل از سال ۲۰۱۲ به دلیل نوسانات قیمت جهانی نفت، فشار کوبنده‌ای بر بودجه جاری وارد کرد و کسری مالی را به بیش از ۷ درصد تولید ناخالص داخلی رساند.

دولت بن کیران -نخست وزیر وقت- با بهره گیری از سرمایه اجتماعی حاصل از اصلاحات قانون اساسی توانست به تدریج یارانه سوخت را حذف و قیمت ها را آزاد کند که طبق داده های بانک جهانی منجر به کاهش کسری بودجه به حدود ۳.۵ درصد در سال های منتهی به ۲۰۱۸ شد.

همزمان با این رشته مالی، مراکش استراتژی «تنوع صنعتی» را از طریق مدل «اکوسیستم‌های صنعتی» ترویج کرد که بارزترین آن در صنایع خودروسازی و هوافضا دیده می‌شود. ایجاد قطب صنعتی بندر تانگر-مد و جذب غول هایی مانند رنو و پژو، مراکش را به بزرگترین تولیدکننده خودرو در آفریقا تبدیل کرد و صادرات این بخش از بخش سنتی فسفات پیشی گرفت.

این جهش محصول یک «قرارداد اجتماعی جدید» غیررسمی بود: پذیرش اقتدار سیاسی نهاد سلطنت در ازای نوسازی زیرساخت‌ها و ایجاد شغل در بخش‌های با ارزش افزوده بالا. با این حال، تجزیه و تحلیل دقیق داده های ضریب جینی و نرخ بیکاری فارغ التحصیلان نشان می دهد که این رشد اقتصادی به طور مساوی در جغرافیای مراکش توزیع نشده است. تمرکز سرمایه گذاری در محور قنیترا – کازابلانکا شکاف بین مناطق توسعه یافته ساحلی و مناطق کوهستانی و داخلی را تشدید کرد که بعدها در اعتراضات ریف در سال ۲۰۱۶ خود را نشان داد.

در سطح سیاست پولی، بانک مرکزی مراکش (بانک مغرب) تلاش کرد تا با حرکت تدریجی به سمت یک رژیم نرخ ارز انعطاف‌پذیرتر، انعطاف‌پذیری اقتصاد را در برابر شوک‌های خارجی افزایش دهد، اگرچه پیوند درهم با یورو همچنان یک ضرورت برای حفظ ثبات تورمی بود.

نکته مهم دیگر چرخش راهبردی به جنوب و دیپلماسی اقتصادی در منطقه صحرا بود. مراکش با پیوستن مجدد به اتحادیه آفریقا در سال ۲۰۱۷ و گسترش عملیات بانک‌های بزرگ و شرکت‌های مخابراتی خود در غرب آفریقا، تلاش کرد تا وابستگی مطلق خود به بازارهای اتحادیه اروپا را تعدیل کند.

با این حال، چالش ساختاری اقتصاد غیررسمی که تخمین زده می‌شود ۳۰ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد، همچنان یک مانع بزرگ بر سر راه بهره‌وری ملی است. دولت در سال‌های اخیر اعتراف کرد که الگوهای گذشته با تدوین سند «الگوی توسعه جدید» نتوانسته است نابرابری‌های اجتماعی و فقر چند بعدی را کاهش دهد. این سند راهبردی که برای افق ۲۰۳۵ تهیه شده است، بر ضرورت تقویت سرمایه انسانی و اصلاح نظام آموزشی تاکید دارد، زیرا بدون ارتقای مهارت های نیروی کار، الگوی رشد مبتنی بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی منجر به توسعه متوازن و پایدار نخواهد شد.

مراکش ۲۰۲۶

وضعیت کنونی اقتصاد مراکش و پویایی تجارت خارجی آن در آغاز سال ۲۰۲۶ نشان دهنده گذار این کشور از اقتصادی مبتنی بر بارش باران و کشاورزی سنتی به یک “هاب صنعتی و لجستیکی” در دریای مدیترانه است. روندی که ریشه در ادامه اصلاحات ساختاری پس از سال ۲۰۱۱ دارد. داده‌های اقتصاد کلان سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ نشان می‌دهد که تولید ناخالص داخلی مراکش با عبور از مرز ۱۵۴ میلیارد دلار و با پیش‌بینی رشد ۴.۷ تا ۵ درصدی برای سال ۲۰۲۶، توانسته تأثیرات اقلیمی قابل توجهی را نشان دهد.

این ثبات بیش از هر چیز مدیون استراتژی تنوع صادرات است. جایی که صنعت خودرو با صادرات ۱۷ میلیارد دلاری در سال ۲۰۲۴، نه تنها از بخش سنتی فسفات پیشی گرفت، بلکه مراکش را به بزرگترین تولیدکننده خودرو در آفریقا تبدیل کرد و نرخ ادغام محلی را به حدود ۶۹ درصد رساند.

در لایه تجارت خارجی، اگرچه کسری تجاری به دلیل واردات کالاهای سرمایه‌ای برای پروژه‌های زیرساختی بزرگ (مانند بنادر جدید و شبکه ریلی سریع‌السیر) و هزینه‌های انرژی همچنان گسترده است، اما تغییر ماهیت صادرات از مواد خام به محصولات با ارزش افزوده بالا، نسبت پوشش صادراتی را در موقعیت استراتژیک قرار داده است. در حالی که صادرات فسفات و مشتقات آن در پایان سال ۲۰۲۵ با رشد ۱۳.۸ درصدی به حدود ۹.۵ میلیارد دلار رسید، بخش های نوظهوری مانند هوافضا با رشد سالانه نزدیک به ۹ درصد، ابعاد جدیدی به تراز تجاری بخشیده اند.

مراکش هوشمندانه و واقع بینانه در حال بازتعریف نقش خود در آفریقا و در عین حال حفظ روابط با اتحادیه اروپا (به ویژه اسپانیا و فرانسه به عنوان شرکای اصلی) است. به طوری که در سال ۲۰۲۵ به عنوان هشتمین صادرکننده بزرگ در کل قاره آفریقا شناخته شد. این موفقیت تجاری با سرمایه گذاری های سنگین در زیرساخت های دیجیتال و انرژی سبز مرتبط است. به گونه ای که هدف تامین ۴۰ درصد انرژی مورد نیاز از منابع تجدیدپذیر تا سال ۲۰۳۵ اکنون به یک مزیت رقابتی برای جذب سرمایه گذاری خارجی در بخش های «هیدروژن سبز» و «تولید باتری های الکتریکی» تبدیل شده است.

با این حال، چالش اساسی اقتصاد مراکش در سال ۲۰۲۶، اختلاف بین رشد بخش‌های صادرات محور مدرن و نرخ بیکاری ساختاری (حدود ۱۳ درصد) است که عمدتاً جوانان و زنان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. دولت با اجرای سند «الگوی توسعه جدید» و تمرکز بر «سرمایه گذاری بخش خصوصی» تا سال ۲۰۳۵ به دو سوم کل سرمایه گذاری ها برسد، تلاش می کند رشد اقتصادی را از انحصار شرکت های دولتی خارج کرده و به لایه های میانی جامعه تزریق کند.

به طور کلی، اقتصاد مراکش در وضعیت فعلی خود یک “جهش کیفی” را تجربه می کند که در آن ثبات پولی (با تورم مهار شده زیر ۲٪) و اعتبار بین المللی (ارتقای رتبه اعتباری به BBB) بستری را برای این کشور فراهم کرده است تا از یک اقتصاد پیرامونی در لبه اروپا به یک رابط بین زنجیره های ارزش جهانی و بازارهای نوظهور آفریقا تبدیل شود.

دیپلماسی هیدروژن سبز

در سال های اخیر، دیپلماسی «هیدروژن سبز» مراکش از یک موضوع صرفاً زیست محیطی به یک استراتژی کلان در اقتصاد سیاسی بین المللی تبدیل شده است که هدف آن افزایش روابط تجاری با اتحادیه اروپا و تحکیم موقعیت پادشاهی مراکش به عنوان یک قدرت نوظهور انرژی در دریای مدیترانه است.

این روند که با ارائه طرح راهبردی «پیشنهاد مراکش» و تخصیص بیش از یک میلیون هکتار زمین به پروژه های هیدروژنی تسریع شد، اکنون در سال ۲۰۲۶ به مرحله ای رسیده است که فراتر از جذب سرمایه، ساختار تراز تجاری مراکش و نفوذ دیپلماتیک در اتحادیه اروپا را تغییر می دهد. از نقطه نظر داده‌های اقتصادی، پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی مراکش ۴ درصد برای سال ۲۰۲۶ با جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بخش‌های انرژی پاک مرتبط است. بنابراین، بر اساس گزارش های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، مراکش با استفاده از خط اعتباری انعطاف پذیر (FCL) صندوق بین المللی پول به ارزش ۴.۵ میلیارد دلار، توانسته است ریسک های سرمایه گذاری در زیرساخت های عظیم هیدروژنی را پوشش دهد و اعتماد غول های انرژی اروپایی مانند توتال و گروه های صنعتی آلمان را جلب کند.

این دیپلماسی انرژی به مراکش اجازه داده است تا از یک رابطه نامتقارن سنتی با اتحادیه اروپا (بر اساس کشاورزی و منسوجات) به رابطه ای که اروپا به شدت به تولید پایدار در مراکش وابسته است برای رسیدن به اهداف کاهش وابستگی به سوخت های فسیلی موسوم به REPowerEU و واردات ۱۰ میلیون تن هیدروژن سبز توسط این کشور حرکت کند.

تجربه اصلاحات سیاسی-اقتصادی پس از بهار عربی در مراکش، فرآیندی از «انطباق ساختاری» بود که توانست با استفاده از دیپلماسی فعال اقتصادی و نوسازی زیرساخت، موقعیت خود را به عنوان یک مرکز لجستیکی بین اروپا و آفریقا تثبیت کند، اما پایداری بلندمدت این مدل به توانایی سیستم برای تبدیل «رشد اقتصادی» به «رشد اقتصادی» به «رشد اقتصادی طبقات متوسط که پاسخگوی تقاضای طبقات متوسط شهری است، نه پاسخگوی تقاضای متوسط شهری است، بستگی دارد». با ثبات سیاسی و مشارکت سیاسی، آزادی های بیشتر و فرصت های برابر می خواهد.