اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور در دولت های یازدهم و دوازدهم در برنامه «گفت و گوی راهبردی» با اشاره به اهمیت سیاست های ارزی، این حوزه را یکی از مهم ترین حوزه های اصلاحات اقتصادی کشور دانست که باید همزمان با کنترل تورم مورد بازنگری قرار گیرد.
وی با انتقاد از تعدد نرخ ارز گفت: در شرایط فعلی مشخص نیست اقتصاد کشور با پنج نرخ ارز اداره می شود یا شش نرخی و این وضعیت باعث بی ثباتی و سردرگمی در سیاست گذاری شده است.
معاون اول رئیس جمهور در دولت یازدهم و دوازدهم با اشاره به تصمیم گیری در مورد ارز ۴۲۰۰ تومانی تاکید کرد که خودش از ابتدا موافق ادامه بلندمدت این سیاست نبوده است. جهانگیری تصریح کرد: این تصمیم در یک لحظه خاص و در شرایطی که مصادف شده بود گرفته شد
افزایش تدریجی نرخ ارز، کشور را در آستانه اعلام خروج آمریکا از برجام قرار داد و هدف اصلی جلوگیری از شوک ارزی و ایجاد ثبات کوتاه مدت در بازار بود.
وی با اشاره به مباحث مطرح شده در جلسات تصمیم گیری در آن زمان، گفت: در آن زمان دو راه حل بیشتر روی میز نبود؛ اما در آن زمان دو راه حل بیشتر روی میز نبود. یا به سیاست های موجود ادامه دهید یا تصمیم اصلاحی بگیرید. دولت در پایان با تاکید بر اینکه این سیاست موقتی است و باید به صورت شناور و متناسب با تورم تعدیل شود، اجرای موقت نرخ ۴۲۰۰ تومان را به نتیجه رسید.
جهانگیری اضافه کرد: حتی در همان جلسه تاکید شد که این سیاست به عنوان یک تصمیم دائمی اعلام نشود چرا که خود اعلام زمان پایان می تواند زمینه ساز سوء استفاده و رانت باشد.
وی با اشاره به تجربه دولت یازدهم در حذف ارز ترجیحی تاکید کرد: در ابتدای دولت روحانی با وجود چند نرخی بودن ارز، در مدت کوتاهی ارز ترجیحی حذف شد و با وجود اینکه پرداخت مستقیم نقدی صورت نگرفت، چندین سال بدون افزایش قیمت جدی کالاهای اساسی در اختیار مردم قرار گرفت.
