به گفته گروه پارلمان Tasnim ، به نقل از دادگاه حسابداری ایالتی ، در اجرای وظایف حقوقی و مکاتبات با نمایندگان مجلس و گزارش های دریافت شده از طریق مرکز نظارتی عمومی و ارتباطات دادگاه حسابها ، برای محافظت از حقوق عمومی و تحقق اصل شفافیت است. این ساختمان ساخت و ساز ، بافندگی فرش ، زنبورداران و سایر پرسنل سازمان تأمین اجتماعی را ارزیابی می کند.
به گفته دادگاه حسابداری ایالتی ، ضمن پیگیری نتیجه روند ، تصمیمات مناسب برای جبران هرگونه محرومیت احتمالی از حقوق افراد اتخاذ می شود.
به گفته تاسنیم ، دادگاه حساب ها یک سازمان دولتی (مدیریت مالی) و یکی از آژانس های مجمع مشورتی اسلامی است که مسئول نظارت بر کلیه فرآیندهای مالی کشور است. احمد رضا دستغیب در حال حاضر با رأی نمایندگان مجلس رئیس دادگاه محاسبات این کشور است.
پایان پیام/
منبع:تسنیم
