اختلال در حکمرانی مانع تحقق اقتصاد دریا محور است

نادر پورجم نایب رئیس اتاق بازرگانی بوشهر در گفت وگو با خبرنگار تسنیم، چالش ها و الزامات تحقق اقتصاد دریا محور را تشریح کرد.

قائم مقام دبیر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر با بیان اینکه اقتصاد دریامحور مبتنی بر ایجاد ارزش افزوده بر فعالیت های دریایی و ساحلی است، تصریح کرد: در این مسیر سه مولفه اساسی شامل هماهنگی نهادی، ثبات مقررات و ایجاد مزیت های رقابتی باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

پورجم مهمترین چالش پیش رو را سردرگمی در حکمرانی و نبود متولی واحد دانست و تصریح کرد: در حال حاضر متولیان متعددی برای تحقق اهداف اقتصاد دریامحور تعریف شده است که این تعدد و نبود حاکم واحد مانع از دستیابی به نتایج مطلوب در آینده خواهد شد.

نایب رئیس اتاق بازرگانی بوشهر اضافه کرد: پیشنهاد بخش خصوصی تعیین متولی واحد برای اقتصاد دریامحور در ابتدای راه است تا سریعتر و موثرتر به اهداف دست پیدا کند. وزارت گردشگری، سازمان بنادر و دریانوردی، گمرک و استانداری هر کدام نقشی دارند، اما این نقش ها باید از یک کانال پیگیری شود.

وی با اشاره به مواد ۶۰، ۶۲ و ۶۳ برنامه هفتم توسعه خاطرنشان کرد: بررسی این مواد نشان می دهد که وزارتخانه های مختلف در حوزه دریا محور وظایفی دارند اما تاکنون سازوکار واحدی برای اجرای هماهنگ آنها تعریف نشده است.

پورجم همچنین به عدم اجرای به موقع برخی از مصوبات برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و گفت: بر اساس بند سه ماده ۶۰ این برنامه دولت مکلف شده است حداکثر تا سه ماه پس از اجرایی شدن این قانون تسهیلات، مشوق ها و معافیت های لازم را ارائه کند اما از نظر بخش خصوصی تاکنون این امر محقق نشده است.

وی در ادامه به نگرانی فعالان اقتصادی از اجرای ماده ۶۲ برنامه هفتم توسعه پرداخت و افزود: در بحث تخصیص سوخت بانکی اولویت با بنادر شهید رجایی و قشم بوده و این نگرانی وجود دارد که در آینده سایر بنادر کشور از این ظرفیت محروم شوند. درخواست بخش خصوصی این است که با اصلاح یا اضافه شدن، سایر بنادر نیز در این فرآیند دیده شوند.

نایب رئیس اتاق بازرگانی استان بوشهر با اشاره به مزیت های ذاتی و ساختاری استان بوشهر تصریح کرد: موضوعاتی مانند توسعه آبزی پروری، گردشگری دریایی، نوسازی ناوگان، فرسودگی زیرساخت ها و ایجاد اسکله صادراتی مواد معدنی نیازمند توجه ویژه و تصمیم گیری جدی دولت است تا بوشهر بتواند نقش واقعی خود را در اقتصاد کشور ایفا کند.

انتهای پیام/