پرونده ترمیم مزایای جانبی کارگران در نیمه دوم سال در آستانه بازگشایی است. بر اساس صورتجلسه شورای عالی کار، قرار است کمیته فنی دستمزد، حق ازدواج، حق مسکن و کمک هزینه خوراک به عنوان محورهای اصلی چانه زنی شرکای اجتماعی برای جبران بخشی از تورم تشکیل شود.
به گزارش اکوایران به نقل از ایسنا، ولی الله صالحی با بیان اینکه افزایش دستمزد یکی از وظایف شورای عالی کار است، اظهار کرد: این شورا هر ساله در پایان سال بر اساس آنچه در قانون کار آمده است تصمیم گیری می کند و عدد و رقمی را که کمیته دستمزد به دست می آورد را تایید می کند. وی گفت: اواخر سال گذشته شورای عالی کار برنامه ریزی کرد تا در نیمه دوم امسال دستمزد کارگران را متناسب با رشد نرخ تورم و بر اساس نیازهای موجود ترمیم کند. برای این منظور شورای عالی کار باید تشکیل جلسه دهد و مزایای حقوقی را بررسی کند.
حقوق ازدواج، مسکن و خواربار، مسائل چانه زنی در جلسات ترمیم دستمزد
این کارشناس کارگری بند دهم صورتجلسه مزد سال ۱۴۰۵ را یادآور شد و گفت: بر اساس این بند به صراحت عنوان شده است که تا پایان شهریور ماه مزایای جانبی دستمزد کارگران بررسی شود و البته مزایایی که قابل بحث است شامل حق ازدواج، حق مسکن، حق خوراک است. کمک هزینه ازدواج در حال حاضر ۵۰۰ هزار تومان است که در دو سال گذشته پرداخت شده و به کارگران متاهل تعلق می گیرد. مبلغ کمک هزینه مسکن نیز ۳ میلیون تومان است و اگر نظر شورای عالی کار مبنی بر تغییر و افزایش مجدد کمک هزینه مسکن باشد، می تواند پیشنهاد دهد و در نهایت هیئت دولت آن را تصویب کند. کمک هزینه خواربار کارگران نیز یکی از مزایایی است که در سال گذشته تصمیم گیری نشده و بدون تغییر باقی مانده است. در حال حاضر مبلغ بن خربر ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است که می تواند محل چانه زنی شرکای اجتماعی در جلسات ترمیم دستمزد باشد.
صالحی درباره روند برگزاری جلسات ترمیم دستمزد توضیح داد: اگر بر اساس ترمیم دستمزد باشد ابتدا باید کمیته فنی دستمزد تشکیل شود. این کمیته سه جانبه با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت است و وضعیت و شرایط اقتصادی موجود در آن بررسی می شود. در این راستا باید پرتفوی معیشتی تهیه و نرخ تورم دیده شود تا بر اساس آن افزایش سود جانبی دستمزدها لحاظ شود. پس از تشکیل کمیته فنی دستمزد و بررسی های لازم، آنچه در تصمیم گیری نهایی منتج می شود به عنوان افزایش مزایای دستمزد تصویب می شود.
وی در عین حال صرف افزایش دستمزدها را کافی ندانست و گفت: اگر دغدغه معیشت خانوارهای کارگری و حداقل درآمدی است باید به غیر از دستمزد راه دیگری برای کار در نظر گرفت چرا که صرف افزایش دستمزد کارساز نیست. مزایای جانبی دستمزد مهم است زیرا از نظر روانی انگیزه کارگران را ایجاد می کند. بنابراین افزایش میزان نفقه، حق مسکن و حق ازدواج از نظر روانی در معیشت کارگر و ایجاد انگیزه در وی مؤثر و مؤثر است.
آیا امکان افزایش میزان مزایا بر اساس حقوق وجود دارد؟
نماینده سابق کارگران در شورای عالی کار در پاسخ به این سوال که در صورت موافقت شرکای اجتماعی آیا امکان افزایش میزان مزایا بر اساس حقوق وجود دارد یا خیر؟ وی تصریح کرد: هر چند اعاده مزایا در صورتجلسه قید شده اما معتقدم منعی برای این امر وجود ندارد. در صورت موافقت اعضای شورا می توانند مبلغی را که به عنوان افزایش مزایا در نظر می گیرند بر مبنای حقوق درج کنند، اما از نظر روانی ممکن است توجیهی نداشته باشد، زیرا اینها مشوق هایی است که همراه با حقوق آورده می شود و کارفرما آنها را به عنوان یک عدد در دفاتر خود ثبت می کند.
وی تصریح کرد: البته برخی کارگاه ها به ویژه کارگاه های کوچک حق مسکن و خواربار را نمی دهند و با توجه به این موضوع بهتر است مزایا بر اساس دستمزد باشد. در حال حاضر مزایایی مانند حقوق فرزند وجود دارد که مبلغ آن سه برابر حداقل دستمزد است و فقط برای کارگرانی است که ۷۲۰ روز بیمه دارند و به همه کارگران تعلق نمی گیرد. همچنین به کارگرانی تعلق می گیرد که حداقل یک سال سابقه کار داشته باشند.
نماینده سابق کارگران در شورای عالی کار خاطرنشان کرد: اگر به دنبال این هستیم که افزایش دستمزد و مزایا تاثیر مثبتی بر معیشت خانواده های کارگری بگذارد، باید تثبیت قیمت کالاهای اساسی را با جدیت مدیریت کرد. افزایش ۶۰ درصدی حداقل دستمزد خوب است، اما وقتی در طول سال به جای تغییرات روزانه شاهد تغییرات قیمت باشیم، در معیشت خانوارها اثرگذار است و این بستگی به مدیریت قیمت کالاها دارد. بدون مدیریت قیمت کالاهای اساسی در بازار نمی توان انتظار داشت که دستمزدها قدرت خرید ایجاد کند و معیشت را تحت تأثیر قرار دهد.
صالحی در پایان پیشنهاد کرد: در قالب یک برنامه میان مدت قیمت کالاهای اساسی مدیریت شود و برای تحقق این هدف حمایت از تولید در دستور کار قرار گیرد.
