عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار در پاسخ به افزایش دستمزدها با در نظر گرفتن نرخ تورم یا بیشتر از تورم، افزود: براساس ماده ۴۱ قانون کار، تعیین دستمزد باید طبق تبصره اول و دوم ماده ۴۱ باشد، زیرا این دو تبصره مکمل یکدیگر هستند. وی درباره الزامات قانونی این دو تبصره ادامه داد: در تبصره اول بر تعیین حداقل دستمزد براساس تورم اعلامی تاکید شده است و در تبصره دوم بر تامین معیشت و هزینه های معیشتی کارگران تاکید شده است.
این عضو شورای عالی کار یکی از دلایل عقب ماندگی دستمزد کارگران را این است که هر سال حقوق سال بعد مصوب می شود و تورم سال بعد در محاسبه حقوق لحاظ نمی شود. نمایندگان جامعه کارگری بارها این موضوع را در شورای عالی کار مطرح کرده اند که تورم در هزینه زندگی ما تاثیرگذار است نه درآمد سال گذشته.
تاجیک در توضیح بیشتر اظهار داشت: فرض کنید تورم امسال ۵۰ درصد و حقوق ۱۰ میلیون تومان باشد، آیا باید حقوق را ۵ میلیون تومان افزایش دهیم تا یک نفر زندگی کند؟ هزینه زندگی در سال ۱۴۰۳ حدود ۲۴ میلیون تومان بوده است. اگر قرار است تورم محاسبه شود باید ۱۲ میلیون تومان اضافه شود تا قدرت خرید کارگران حفظ شود. بنابراین، اگر تورم حقوق به درستی محاسبه نشود، تاخیر دستمزد همیشه بیشتر خواهد بود.
وی تاکید کرد: مهمترین اقدام برای تعیین دستمزد عادلانه و واقعی تشکیل کمیته دستمزد و بررسی دقیق هزینه های زندگی است.
نماینده جامعه کارگری در شورای عالی کار با بیان اینکه بر اساس آمار زمانی که دستمزدها ۵۷ درصد افزایش یافت، نرخ اشتغال نیز افزایش یافت، گفت: این نشان می دهد که کارفرمایان می گویند اگر دستمزدها بر اساس نرخ تورم یا بیشتر افزایش پیدا کند، افت نیروی کار داریم، درست نیست. چرا که آمار تامین اجتماعی موضوع دیگری را نشان می دهد.
دستمزد فعلی فقط ۲۰ درصد سبد معیشت را پوشش می دهد/ راه حل تعیین دستمزد واقعی چیست؟
یک فعال صنفی کارگری تصریح کرد: برآورد من این است که دستمزد فعلی حتی کمتر از ۲۰ درصد سبد معیشت را پوشش می دهد. سبد معیشت به غذا محدود نمی شود و شامل مسکن، پوشاک، مراقبت های بهداشتی، حمل و نقل و سایر نیازهای اولیه زندگی می شود. بر اساس نظرسنجی ها و گفتگو با فعالان کارگری، سبد معیشت امروز حدود ۳۵ تا ۴۰ میلیون تومان برآورد شده است.
این مقام صنفی با بیان اینکه اگر می خواهیم تولید رونق پیدا کند باید قدرت خرید کارگران را افزایش دهیم، گفت: کارگری که قدرت خرید دارد می تواند محصولات تولیدی بخرد و بدون شک تولید رونق پیدا می کند اما اگر قدرت خرید کارگران به اندازه ای نباشد که بتواند بخرد قطعا محصولات کارفرمایان در انبارها باقی می ماند.
رئیس مجمع نمایندگان کارگری استان تهران با اشاره به عدم رضایت کارگران در سال ۱۴۰۴ به دلیل تورم لجام گسیخته و عدم افزایش در نیمه دوم سال گفت: متاسفانه دولت به وظیفه حاکمیتی خود به درستی عمل نمی کند. در شورای عالی کار، دولت باید نقش میانجی را ایفا کند نه حاکمیتی. در نتیجه باید نقش میانه ای ایفا کند و تصمیم درستی بگیرد. اما در نقش کارفرما ظاهر می شود که مصداق بارز تضاد منافع است.
