چرا گروه هایی که خود را مدافع عدالت اجتماعی و منافع اقشار کم درآمد می دانند در کنار ذینفعان سیاست های رانتی و فاسد قرار می گیرند؟
به گزارش اکو ایران، در شماره ۶۲۵ هفته نامه تجارت فردا، محمد طاهری سردبیر نوشت:
اگرچه حذف ناگهانی ارز ترجیحی از نظر نحوه و زمان اجرا محل مناقشه است، اما از نظر اصولی مورد توافق اکثر اقتصاددانان است. اما اقدام اخیر دولت که آن هم از روی اجبار بود، نه تنها با واکنش منفی گروه های ذینفع مواجه شد، بلکه اعتراض بخشی از جریان های چپ و چپ اسلامی را نیز برانگیخت. چهره های سرشناس این جریان ها در روزهای گذشته با اظهارنظرهای تند رسانه ای و برگزاری جلسات مختلف، تصمیم ناخواسته و اجباری دولت را زیر سوال بردند و این اقدام را عامل اصلی اعتراضات اجتماعی معرفی کردند.
این ارتباط و همگرایی ممکن است در نگاه اول طبیعی به نظر برسد، اما یک سوال جدی را ایجاد می کند. چرا گروه هایی که خود را مدافع عدالت اجتماعی و منافع اقشار کم درآمد می دانند در کنار ذینفعان سیاست های رانتی و فاسد قرار می گیرند؟
در چارچوب اقتصاد سیاسی دفاع از گروه های تبهکاری که از نرخ ارز پایین سود می بردند از سیاست ارز ترجیحی طبیعی است. زیرا سود اصلی این سیاست نصیب آنها می شود. اما نکته عجیب اینجاست که فرهیختگانی که از تبعات این سیاستها رنج میبرند، مانند عموم مردم به دفاع از تداوم اقتصاد برخاستهاند.
به نظر میرسد در سالهای گذشته گروههای چپی که خود را ناظر عدالت اجتماعی میدانند، خواه ناخواه در معرض نفوذ و استثمار گروههای ذینفع قرار گرفتهاند. نفوذی که لزوماً از طریق فساد مستقیم نمی گذرد، بلکه اغلب از طریق بهره برداری از عدالت خواهی و حساسیت های آرمان گرایانه صورت می گیرد. کانال های این سوء استفاده کم و بیش شناخته شده است. برانگیختن احساسات عدالت خواهانه، پناه بردن به شعار حمایت از تولید داخلی و مخالفت با کالای خارجی، ترویج بدبینی نسبت به اقتصاد، شیطان جلوه دادن اقتصاددانان و معرفی آنان به عنوان مدافعان نابرابری، مخالفت با اصلاحات اقتصادی و دفاع ایدئولوژیک از خودکفایی راه هایی است که گروه های ذینفع به نفع خود استفاده می کنند. این مسیرها در عمل به تثبیت وضعیت بد اقتصاد و ادامه رانت خواری گروه های ذی نفع از این وضعیت منجر می شود.
از نظر اقتصاددانان، اندیشه های چپ از نظر تاکید بر عدالت اجتماعی، برابری انسانی و دفاع از کرامت مردم قابل احترام است. مشکل در راه حل هایی است که برای تحقق این آرمان ها ارائه می شود. تجربه تاریخی نشان می دهد که این راهکارها در بسیاری از موارد اقتصاد را ناکارآمد، غیرشفاف و مستعد فساد می کند. در چنین فضایی قاچاقچیان، پولشویان و گروه های مافیایی بیشترین سود را می برند و مردم بازنده اصلی این وضعیت می شوند.
اقتصاددانان واکنش منفی روشنفکران را به درک نادرست آنها از اقتصاد، تعصب ایدئولوژیک و احتمالاً منافع شخصی نسبت می دهند. به گفته آنها، وضعیت کنونی اقتصاد ایران بیش از آن که نتیجه بی توجهی به توصیه های علم اقتصاد باشد، نتیجه سال ها پیروی از نسخه های تجویز شده توسط روشنفکران و سیاست گذاران متاثر از اندیشه های چپ است. سیاست هایی که در عمل نه به نفع مردم، بلکه به نفع گروه های ذینفع، رانت خواران و شبکه های زیرزمینی است.
مروری بر تاریخ معاصر ایران نیز این الگو را تایید می کند. از دهه ۱۳۳۰ روشنفکرانی چون احمد فردید، جلال آل احمد و خلیل مالکی و سپس روشنفکران دینی متاثر از افکار افرادی چون لنین، والرشتاین و گوندر فرانک، اقتصاد غرب ستیزی و جهانی را در فضای روشنفکری ایران نهادینه کردند. میراثی که امروز در قالب انزوا و تحریم های بین المللی خود را نشان می دهد. حتی در دورههایی که اقتصاد ایران در مسیر شکوفایی قرار داشت، بخشهایی از جریان روشنفکری با القای تصویر فقر فراگیر، روایتهایی را خلق کردند که با واقعیتهای اقتصادی همخوانی نداشت. حالا همین الگو تکرار می شود. روشنفکران چپ همراه با گروه های ذینفع در مقابل اصلاحات اقتصادی می ایستند و اجازه نمی دهند اقتصاد که سال ها از سیاست های غلط آسیب دیده است به مسیر عقلانی و پایدار بازگردد. این همپوشانی، بیش از همه، به نفع ذینفعان محروم است. نه به نفع مردمی که قرار بود موضوع اصلی دغدغه عدالت باشد.
