بازار؛ اسدالله خسروی: بیش از یک دهه است فعالیت بانک ها و موسسات مالی و اعتباری در ایران زیرذره بین بانک مرکزی و نهادهای ناظر رفته است تا عملکرد آنها در چارچوبی خاص مطابق با مقررات تعریف شده رصد شود؛ از حذف و ادغام چندین موسسه و بانک به دلیل ضعف مدیریت، نسبت پایین کفایت سرمایه، زیان سنگین انباشته و ناکارآمدی ها گرفته تا فشار مضاعف بانک مرکزی بر زنجیره بانکهایی که همچنان ناترازاند و در صورت ادامه فعالیت، اقتصاد کشور را هر روز بیشتر به چالش می کشانند.
بانک هایی که از رسالت کاری خود فاصله گرفته اند و مسیر بنگاهداری و سفته بازی را در پیش گرفته اند، اگرچه به دلیل ورود به سرمایه گذاریهای سودآور از دارایی و اموال فراوانی برخوردارند، اما سرمایه های آنها قفل شده است و اکنون نقدینگی چندانی برای افزایش سرمایه ندارند که بتوانند سرپا بمانند. در چنین شرایطی بانک مرکزی ظرف حدود ۲ سال اخیر به آنها هشدار داده است که در صورت رفع ناترازی و افزایش میزان سرمایه یا منحل می شوند و یا مجوز فعالیت آنها به بانکی دیگر محول خواهد شد. چنین رویکردی موجب نگرانی سهامداران و سپرده گذاران بانک های ضعیف شده است که مبادا خطری منابع یا داریی های آنها را تهدید کند.
دو مینوی بانکهای مشکل دار و ناتراز پس از مدتی در حالی آغاز شده است که معلوم نیست طی ماههای آینده کدام بانک فعالیتش به بانکی دیگر سپرده شود چرا که به گفته کارشناسان اقتصادی بانی اصلی آشفتگی اقتصاد همین بانکهایی هستند که به نفع خود کار می کنند
بانک های ناتراز و مشکل دار، بانی اصلی آشفتگی اقتصاد
دومینوی بانکهای مشکل دار و ناتراز پس از مدتی در حالی آغاز شده است که معلوم نیست طی ماه های آینده کدام بانک فعالیتش به بانکی دیگر سپرده شود چرا که به گفته کارشناسان اقتصادی بانی اصلی آشفتگی اقتصاد همین بانک هایی هستند که به نفع خود کار می کنند، بدون اینکه به زیان انباشته که متوجه اقتصاد کشور می شوند بنگرند. بنگاهداری و شرکت داری و ورود به سرمایه گذاری های پرسود چون ساخت انبوه مسکن، سفته بازی، پروژه سازی و … نمونه فعالیت هایی است که بانک ها از منابع مردمی که به صورت امانت در دست دارند در این بخش ها به کار گرفته اند و اکنون توان ایفای تعهدات خود را ندارند. بحرانی که خودشان برای خود درست کرده اند و باید تاوان آن را نیز پس بدهند.
اگر به ناترازی برخی بانک ها در کشور نگاه شود، خواهیم دید که این ناترازی ها به اشکال مختلف خود را نشان می دهد از ناترازی درترازنامه آنها گرفته، یعنی بدهی‌های بانک از دارایی‌های واقعی آن فزونی یافته است تا ناترازی سود و زیان و ناترازی ارزی که همه این ناترازی ها به مدیریت نادرست و غیراصولی و بی توجهی گردانندگان بانک به قوانین و مقررات تعریف شده بانک مرکزی بر می گردد. در چنین شرایطی بانک مرکزی به همراه دیگر نهادهای ناظر، اکنون عزم خود را برای پایان دهی به فعالیت این دسته از بانک های ضعیف و مشکل دار جزم کرده است؛ بانک هایی که اقتصاد کشور را با چالش مواجه می کنند.
بانک های مشکل دار باید به هوش باشند که در صورت بی توجهی به قوانین و مقررات همچنین ناترازی و اضافه برداشت های که اقتصاد کشور را به چالش می کشانند به سرنوشت بانک آینده مبتلا شده و مجوز آنها لغو می شود
بانکهای ناتراز به هوش باشند
از طرفی ورود قوه قضاییه به ساماندهی وضعیت بانک آینده برای جلوگیری از ادامه دار شدن فعالیت آن بیانگر آن است که بانک مرکزی در ساماندهی نظام بانکی بویژه بانک هایی ناترازو مشکل دار، تنها نیست و سایر بانک هایی که شرایط نامساعدی دارند باید به هوش باشند که در صورت بی توجهی به قوانین و مقررات همچنین ناترازی و اضافه برداشت های که اقتصاد کشور را به چالش می کشانند به سرنوشت بانک آینده مبتلا شده و مجوز آنها لغو می شود زیرا سیستم بانکی ناکارآمد و بی توجهی برخی بانک ها به فعالیت تعریف شده موجب شده است که تبعات عملکردی آنها متوجه اقتصاد کشور و حتی معیشت مردم شود.
به گفته کارشناسان بخش عمده رشد نرخ تورم، بی ارزش شدن پول ملی، آشفتگی و رکود اقتصادی در کشور ناشی از ضعف عملکرد بانک های مشکل داراست که به نفع خود دست به هرکاری سودآوری بدون توجه به تولید و توسعه کشور می زنند. این بانکها حتی به سپرده های مردمی قانع نشده و از طریق اضافه برداشت های متعدد از بانک مرکزی طی سال های متمادی و همچنین اقدامات بین بانکی در گرفتن پول، چنین منابعی را در جاهایی به کار می گیرند که جز منافع خود چیز دیگری را در برندارد؛ منابع قفل می شود و نقدینگی چنین بانک هایی ته می کشد و آنها مجبور می شوند دست به اضافه برداشت از بانک مرکزی بزنند.
بانک آینده که جزو سردمداران ناترازی بانکی است ۴۲ درصد از کسری نظام بانکی و ۴۲ درصد از اضافه برداشت از بانک مرکزی مربوط به آن می شود، به همین دلیل از شبکه بانکی خداحافظی کرد و هفت میلیون مشتری آن با سپرده نزدیک به ۲۵۵ همت زیرمجموعه بانک ملی شدند وشعب آن با لگو بانک ملی تغییر نام داد
ضرورت حل بحران ناترازی بانکی برای رونق اقتصادی
گزارش‌ها حاکی است که ناترازی دارایی و بدهی بانکها در ایران بسیار بالاست و زیان انباشته شبکه بانکی رقم هایی نجومی است. علاوه بر این نسبتِ پایین کفایت سرمایه در بسیاری از بانکهای کشور، اکنون عملا به بحران ناترازی انجامیده است. حال در شرایطی که اغلب بانکهای کشورمان از کفایت سرمایه پایین برخوردارند و این مساله بارها محل هشدار بسیاری از صاحبنظران نیز بوده، کاملا طبیعی است که شاهد شکنندگی شبکه بانکی کشور و در نتیجه، اوج‌گیری بحران‌هایی نظیر ناترازی بانکی در ایران باشیم. بانک آینده که جزو سردمداران ناترازی بانکی است ۴۲ درصد از کسری نظام بانکی و ۴۲ درصد از اضافه برداشت از بانک مرکزی مربوط به آن می شود، به همین دلیل از شبکه بانکی خداحافظی کرد و هفت میلیون مشتری آن با سپرده نزدیک به ۲۵۵ همت زیرمجموعه بانک ملی شدند و شعب آن با لگوی بانک ملی تغییر نام داد؛ تغییری که با تصمیم سران سه قوه و اعلام بانک مرکزی، مجوز بانک آینده از اول آبان ۱۴۰۴ را لغو کرد و با بانک ملی تلفیق شد.
این فرآیند با ادغام‌های قبلی مانند بانکهای ادغام‌شده در بانک سپه یا مؤسسات مالی نور و کاسپین تفاوت دارد. در آن موارد، ادغام در چارچوب قانون تجارت و با تشکیل مجامع انجام شد اما درباره بانک آینده، ماده ۳۳ قانون جدید بانک مرکزی، مبنای ورود به فرآیند «گزیر» بوده است. دلیل اصلی ورود بانک آینده به این مسیر، ناترازی شدید و عدم امکان اصلاح ساختار مالی آن بود. به‌رغم فرصت‌های متعدد و ارائه برنامه‌های اصلاحی، بانک آینده نتوانست به شاخص‌های نقدینگی و سرمایه‌ای مورد نظر بانک مرکزی برسد و در نهایت، رئیس‌کل بانک مرکزی تشخیص داد ادامه فعالیت این بانک ممکن نیست، پیشنهاد ورود به «گزیر» را به هیات عالی بانک مرکزی ارائه داد و با تصویب آن، این تصمیم اجرایی شد.
منبع:تحلیل بازار
