کارشناسان حوزه کار معتقدند اگر دستمزد سالانه کارگران بر اساس بند دوم ماده ۴۱ قانون کار تعیین شود و هزینه های واقعی سبد معیشت خانوار بر اساس آن باشد، بخشی از فشارهای اقتصادی از دوش کارگران برداشته می شود.
به گزارش اکو ایران به نقل از تسنیم; بر اساس ماده ۴۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران، شورای عالی کار موظف است هر سال حداقل دستمزد را بر اساس دو شاخص تعیین کند. بند اول بر اساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی و بند دوم بر اساس هزینه تامین معیشت خانوار شاغل است.
به گفته کارشناسان حوزه کار، در سال های اخیر اگرچه تورم در محاسبه دستمزد لحاظ شده است، اما بند دوم قانون یعنی با توجه به هزینه واقعی زندگی اغلب به صورت ناقص اجرا می شود. این امر باعث شده است که حقوق و مزایای دریافتی کارگران با هزینه های واقعی زندگی تفاوت چشمگیری داشته باشد.
بر اساس محاسبات کمیته دستمزد شورای عالی کار، هزینه متوسط یک خانوار شاغل در سال جاری بسیار فراتر از حداقل دستمزد قانونی است. کارشناسان معتقدند اجرای دقیق بند دوم اصل ۴۱ می تواند قدرت خرید کارگران را بازگرداند، بهره وری نیروی کار را افزایش دهد و در نهایت اعتماد اجتماعی به سیاست های کار و دستمزد را بهبود بخشد.
احسان سهرابی، فعال کارگری اخیرا در گفت و گو با یک رسانه گفت: برآوردهای رسمی کمیته دستمزد و مرکز آمار نشان می دهد که هزینه حداقل سبد معیشت یک خانوار کارگری (۳.۳ نفر) در مهر ۱۴۰۴ حدود ۲۴ میلیون تومان در ماه بوده است. برخی محاسبات مستقل و نظرات کارشناسان این رقم را حدود ۴۷ میلیون تومان برآورد می کنند. با فرض حداقل حقوق کارگری ۱۰.۷ میلیون تومان، پوشش سبد معیشت تنها حدود ۴۴ درصد است.
احسان سهرابی تاکید کرد: بر اساس ماده ۱۶۸ قانون کار، شورای عالی کار موظف است نسبت به تشکیل جلسه عادی یا فوق العاده و تصمیم گیری در مورد مزد و مزایا و سایر موضوعات عمده اقدام کند. در شرایطی که شکاف حقوقی و رفاهی به وضوح بیشتر شده است، عدم برگزاری به موقع جلسات این شورا از سوی وزارت کار یا ارگان مربوطه از جهات قابل نقد است. اولاً به معنای عدم پاسخگویی و تنظیم روابط کار در قبال ریسک های ارزی، تورم بالا و کاهش شدید قدرت خرید کارگران است. هنگامی که بحث و تصمیم گیری به تعویق می افتد، روند بررسی مزایا و پرداخت های متناسب با شرایط بحرانی متوقف می شود. دولت باید از نقش شریک اجتماعی کناره گیری کند.
وی گفت: ثانیاً این به تقویت گفتمان انحصارگرایی کمک می کند. یعنی بدون اینکه کارگران حقوق و مزایای خرد و کلان مطابق با واقعیت اقتصادی دریافت کنند، مزایای گسترده ای به کارکنان تعلق می گیرد. ثالثاً، این وضعیت باعث پویایی اعتراضات و نارضایتی های سازماندهی نشده می شود. تشکلهای کارگری که فاقد ساختار نمایندگی قوی هستند، مجبورند جامعه هدف را از بیرون تحت فشار قرار دهند تا از طریق فرآیندهای قانونی. که به دلیل اینکه امیدی به نمایندگان قانونی خود ندارند و این سمت مناسب نخواهد بود، مطالبات غیرکارشناسی خواهند کرد. چهارم، این امر پیامدهای مدیریتی بر اعتبار نهادهای مسئول داشته است. وقتی سازمانهای واقعی شکل نگرفته یا خروجیهای معناداری نداشته باشند، اعتماد عمومی به مکانیسمهای جمعی کاهش مییابد.
برخی از فعالان کارگری نیز تاکید دارند که سبد معیشت واقعی شامل اقلامی مانند خوراک، مسکن، پوشاک، تحصیل، درمان و ایاب و ذهاب است و تا زمانی که دستمزد بر اساس این معیارها تعیین نشود، شکاف درآمد و هزینه خانوارهای کارگری ادامه خواهد داشت.
به گفته ناظران اقتصادی، رعایت کامل بند دوم اصل ۴۱ نه تنها منطبق بر عدالت اجتماعی است، بلکه می تواند در شرایط تورمی کنونی به عنوان سوپاپ اطمینان اقتصادی عمل کرده و از فشار بیشتر بر طبقات پایین جامعه جلوگیری کند.
تحقق دستمزد بر اساس هزینه سبد معیشت همان خواسته ای است که سال هاست در ادبیات کارگری تکرار می شود. کارشناسان می گویند اجرای عادلانه بند دوم ماده ۴۱ قانون کار می تواند اولین گام موثر در جهت کاهش نابرابری و بهبود وضعیت معیشتی کارگران باشد.
