آمار پلیس از احتکار کالا در پاییز ۱۴۰۴ / چرا ریسک احتکار کم است؟

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم ، در ساختار حقوقی و اقتصادی کشور احتکار نه تنها تخلف تجاری، بلکه اقدامی علیه ثبات بازار و رفاه اجتماعی تلقی می شود. بر اساس ماده ۴ قانون تعزیرات حکومتی، این تخلف دارای ارکان و مجازات های خاصی است که هر فعال اقتصادی باید از آن آگاه باشد.

شرایط واگذاری «احتکار» به متخلفان

از نظر قانون هر نوع نگهداری کالا احتکار محسوب نمی شود، اما برای تحقق این تخلف چند شرط باید رعایت شود:

انبار اصلی کالا: یعنی کالا باید در حجم زیاد نگهداری شود (مسئولیت شناسایی عمده آن بر عهده مراجع ذیصلاح می باشد).

امتناع از عرضه: یعنی فروشنده باید با وجود موجودی کالا از عرضه به بازار خودداری کند.

نیت یا سوء نیت: به این معنا که عمل باید با هدف گران فروشی یا آسیب رساندن به جامعه انجام شود.

همچنین اعلام ضرورت دولت همچنین شرط لازم است و دولت باید لزوم عرضه آن محصول خاص را اعلام کرده باشد.

در صورتی که نگهداری کالا با اطلاع و تایید مراجع ذیصلاح از جمله ثبت در سامانه جامع انبارها انجام شود، موضوع خارج از محدوده احتکار بوده و ماهیت قانونی و شفاف دارد.

مجازات پلکانی؛ راهکار قانونگذار برای مقابله با انحصار طلبان

قانونگذار برای برخورد با متجاوزان مدلی مرحله به مرحله در نظر گرفته است که با تکرار تخلف بر شدت آن افزوده می شود. در وهله اولمتخلف مکلف به فروش کالا در بازار و پرداخت جریمه معادل ده درصد ارزش کالا می باشد. در مرتبه دومدولت مستقیماً کالا را می فروشد و مبلغ جریمه به بیست تا صد درصد ارزش کالا افزایش می یابد.

در مرتبه سومعلاوه بر فروش کالا توسط دولت، جریمه سنگینی از یک تا سه برابر ارزش کالا و مجازات های بعدی از قبیل قطع سهمیه و خدمات دولتی تا شش ماه و نصب بنر تخلف در اتحادیه در نظر گرفته می شود. در رده چهارماشد مجازات اعمال می شود که شامل لغو پروانه کسب و معرفی انحصارگر از طریق رسانه های عمومی است.

در حال حاضر جریمه های مقرر در قانون مجازات قدیم به تایید مراجع رسیده است که به سازمان تعزیرات این اختیار را داده است که تا ۱۰ برابر ارزش تخلف را جریمه کند. این مصوبه به منظور افزایش بازدارندگی در شرایط بحرانی اقتصادی تصویب شد و باعث شد که کلیه جریمه های پولی با شدت بیشتری اعمال شود. بنابراین قدرت اجرایی و نگرش این سازمان نسبت به گذشته بسیار بالاتر بوده و جنبه بازدارندگی بسیار بیشتری دارد.

شفافیت در انبارداری و ثبت دقیق کالا در سامانه های نظارتی تنها راه جلوگیری از اتهام احتکار است. با توجه به نظارت های گسترده و مصوبات جدید سران قوا، خطر نگهداری غیرقانونی کالا بسیار بیشتر از سود احتمالی ناشی از گران فروشی خواهد بود.

خطر احتکار هنوز کم است

علیرغم قوانینی که قرار بود بازدارنده باشد و در شرایط آشفته بازار که به دلیل گرانی و گران فروشی مستمر خشم مردم را برانگیخته است، حداقل باید خیالشان را از وجود کالا در بازار راحت کرد و نگرانی دیگری بر آنها تحمیل نکرد، اما وضعیت نشان می دهد که اگرچه نوسانات توزیع و عرضه کالاهای مختلف، اما در عرصه های مختلف کالاهای اساسی به ویژه کالاهای اساسی نقض نشده است. احتکار انواع کالاها تا جایی که می توانند و این نشان می دهد که خطر احتکار برای متخلفان کماکان کم است و آنها را به این کار تشویق می کند.

برای روشن شدن و درک بهتر کم خطر بودن احتکار کافی است نگاهی به آماری بیندازید که پلیس امنیت اقتصادی تنها در مورد احتکار و تنها در ۳ ماه گذشته (مهر، آبان و آذر) منتشر کرده است.

نکته عجیب و قابل تامل در مورد این آمار، تنوع گسترده کالاهای احتکار شده است. به طوری که شامل کالاهای اساسی مانند برنج، روغن، نهاده های دامی و سایر اقلام غذایی تا میلگرد و پنیر پیتزا، کابل برق، لاستیک و روغن موتور می باشد.

آمار پلیس امنیت اقتصادی از کالاهای احتکار شده در پاییز ۱۴۰۴

همانطور که گفته شد این آمار صرفا آماری است که توسط پلیس امنیت اقتصادی منتشر شده است و فقط مربوط به ۳ ماه پاییز است و قطعا با توجه به تعداد نهادهای مداخله گر در این زمینه طبیعتا آمارهای اصلی بسیار بیشتر از اینها است و همچنین با توجه به اینکه بخشی از احتکار در بازار به صورت تخصصی انجام می شود ممکن است اصلا کشف نشود.

فراوانی احتکار در شرایط کنونی بیانگر نیاز به اقدام فوری در این زمینه است. یا باید نظارت ها و برخوردهای دستگاه های نظارتی و تفحصی در این زمینه سریعتر و قاطعتر شود و یا اگر قانون فعلی بازدارندگی لازم را ندارد و زمینه احتکار بیشتر را فراهم می کند، اقدامات لازم از سوی قوای سه گانه برای اصلاح فوری آن انجام شود.

اصلاح قانون مجازات قطعا یکی از مواردی است که مجلس چه در بحث احتکار و چه در سطح کلان و رسیدگی قاطعتر به پرونده تخلفات نیاز به اقدام عاجل دارد.

«امین حسین رحیمی» در گفت وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم در خصوص اصلاح قانون مجازات و تاخیر چند ساله در بررسی و تصویب این اصلاحیه اظهار داشت: در این زمینه دولت لایحه ای تهیه و به مجلس ارسال کرده است. این لایحه در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بررسی و نهایی شده و هم اکنون در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفته است.

وی ادامه داد: در این لایحه تغییراتی برای موضوعات مربوط به سازمان تعزیرات حکومتی و همچنین موضوع قاچاق کالا و ارز پیش بینی شده است.

به گفته وزیر دادگستری، در این اصلاحات تلاش شده تا نقش بازدارندگی مجازات ها در نظر گرفته شود تا اقدامات تنبیهی واقعاً از تکرار تخلفات جلوگیری کند. به عبارت دیگر هدف این است که شدت و نوع مجازات ها به گونه ای تنظیم شود که جنبه تنبیهی برای متخلفان داشته باشد.

علاوه بر اصلاح قانون مجازات، یکی از موضوعاتی که بستر را برای تخلفات فردی، سازمان یافته و حرفه ای فراهم می کند، کمبود جدی در نظارت بر زنجیره تامین، توزیع و عرضه کالاها به ویژه کالاهای اساسی است که در صورت نظارت و نظارت مستمر، مستمر و دقیق می توان از وقوع این گونه تخلفات و جرایم جلوگیری کرد.

عارف: تمامی روش های نظارت بر بازار در ۴۰ سال گذشته دارای ضعف و کاستی بوده است

محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور سوم مهرماه در نشست مشترک معاونان اول قوای مجریه و قضاییه درباره اهمیت نظارت بر روند توزیع و قیمت کالاها اظهار داشت: تمام روش هایی که در چهار دهه گذشته برای نظارت بر بازار استفاده شده است دارای نقاط ضعف و کاستی است. امروز باید کارآمدترین روش را انتخاب کنیم. در بازار گرانی وجود دارد اما مشکل اصلی ما گران فروشی و احتکار است. برخی کالاها بدون ارتباط با نرخ ارز گران می شوند و باید با این پدیده قاطعانه برخورد شود.

وی با قدردانی از اقدامات قوه قضائیه در رسیدگی به پرونده های گرانفروشی و احتکار گفت: سازمان تعزیرات نیز عملکرد خوبی داشته است اما لازم است هماهنگی بین نهادهای نظارتی افزایش یابد. هدف ما گرفتن مچ دست نیست، بلکه اصلاح روش هاست. اما در صورت تخلف دولت باید با اقتدار عمل کند.

انتهای پیام/