منتشر شده در ۰۷ مهر ۱۴۰۴ ساعت ۱۹:۴۳
اخراج ۶۴۰ کارگر کرمان‌موتور در شهریور ۱۴۰۴ فشار اقتصادی شدیدی ایجاد کرد، بلکه باری دیگر بحران صنعت خودرو و معیشت کارگران را نشان داد.
روایت تلخ اخراج کارگران خودروسازی
در شهریور ۱۴۰۴، کرمان‌موتور، بزرگ‌ترین خودروساز خصوصی ایران با حدود ۱۲ هزار کارگر، طی دو روز ۶۴۰ نفر از کارکنان خود را تعدیل کرد. این اقدام بدون اطلاع‌رسانی قبلی انجام شد و بسیاری از کارگران تازه‌کار پس از دو روز تعطیلی با بازگشت به محل کار، با خبر اخراج مواجه شدند. کارگران مستأجر مجبور شدند خانه‌های اجاره‌ای خود را ترک کنند و برخی کارگران متأهل همزمان با آغاز سال تحصیلی فرزندانشان بیکار شدند. این اقدام، ابعاد انسانی و اقتصادی گسترده‌ای ایجاد کرد و توجه مسئولان محلی و کشوری را به خود جلب کرد.
واکنش مسئولان و بازگشت کارگران
واکنش مسئولان محلی سریع بود. فرماندار بم، وحدت عیدی، نامه‌ای به کرمان‌موتور ارسال و خواستار توقف تعدیل‌ها تا برگزاری جلسه کمیسیون کارگری شد. مدیر منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید، هادی شهسوارپور، موضوع را به استاندار کرمان گزارش داد و اعلام کرد تولید خودرو در منطقه به نصف کاهش یافته و در صورت رفع نشدن موانع، بازگشت کارگران ممکن نخواهد بود. رئیس دادگستری بم، ابوالفضل فرحبخش، شخصاً از خطوط تولید بازدید کرد و دستور داد ۵۴۰ نفر از کارگران اخراج‌شده دوباره به سر کار بازگردند.
مقیاس بحران و پیامد ملی
این موضوع تا سطح ملی پیش رفت و استاندار کرمان آن را به معاون اول رئیس‌جمهور و وزیر کشور گزارش کرد و در شورای امنیت کشور مطرح شد. ظرفیت اشتغال در منطقه ویژه ارگ جدید ۳۰ هزار نفر است و تولید خودرو نسبت به سال گذشته ۵۰ درصد کاهش یافته است. مدیران خودرو نیز در خرداد ۱۴۰۴، ۱۹۰ نفر از کارکنان خود را تعدیل کرده بودند. مسئولان با اقدامات مختلف مانند بازگشت کارگران، تشکیل کارگروه‌های مشترک و پیگیری‌های قضائی و اجرایی سعی کردند بحران را کنترل کنند.
فشارهای اقتصادی و دشواری تولید
تجربه این اخراج‌ها نشان می‌دهد که مسئولان منطقه‌ای و کشوری ممکن است بتوانند با دستور یا وعده کارگران را موقتاً به خطوط تولید بازگردانند،اما در نهایت نتیجه آنچه چیزی می‌شود که شاخص ها و اعداد از ابتدا می‌گویند.
فشار ناشی از مکانیزم ماشه، مشکلات بانکی و دشواری تأمین قطعات از کشورهای مبدأ، همراه با افزایش قیمت ارز و رکود بازار خودرو، تولیدکنندگان را در تنگنا قرار می‌دهد. ادامه این وضعیت از نظر اقتصادی غیرقابل تحمل است و تلاش برای نگه‌داشتن نیروها بدون حل ریشه‌ای مشکلات، به ورشکستگی شرکت‌ها منجر می‌شود.
تضاد بین نیازهای انسانی و الزامات اقتصادی
هیچ بنگاه تولیدی تمایل به تعدیل نیرو ندارد؛ نگاه جامعه به چنین تصمیمی منفی است. اما فشار اقتصادی آن‌ها را به سمت کاهش هزینه و اخراج نیروها سوق می‌دهد. تعدیل‌های بزرگ به چشم می‌آیند، اما مشکل اصلی، تعدیل نیروهای خرد در شرکت‌ها و بنگاه‌های کوچک است که به شکل پراکنده و گسترده اتفاق می‌افتد و بسیار فراتر از آمارهای رسمی است.
تجربه جهانی و درس‌های اقتصاد دستوری
تجربه جهانی نشان می‌دهد هرگاه صنعت و اقتصاد به صورت دستوری اداره شده‌اند، نتیجه چیزی جز فروپاشی نبوده است. تحمیل دستورات غیرکارشناسی به تولیدکنندگان تنها برای مدتی کوتاه اوضاع را آرام می‌کند و مشکلات پس از آن با شدت بیشتر بازمی‌گردند. نمونه بارز این موضوع در صنعت خودرو ایران دیده شده است؛ ابتدا تعدیل ۱۹۰ نفردر خرداد ماه، سپس ۶۴۰ نفر در مهر ماه و احتمالاً در آینده بیش از هزار نفر در معرض اخراج قرار می‌گیرند.
پیامدهای اجبار و فشار
سؤال مهم این است که اگر شرکت‌ها با اجبار، نیروها را در خطوط تولید نگه دارند، چه آینده‌ای انتظار آن‌ها را می‌کشد؟
تجربه ایران‌خودرو و سایپا نشان می‌دهد نتیجه، زیان انباشته، افت کیفیت و ناتوانی در نوآوری خواهد بود. در شرکت‌های خصوصی، ادامه این وضعیت به ورشکستگی سریع‌تر منجر می‌شود، مگر آنکه دولت و مجلس با اطعا کردن وام های چند همتی از بودجه عمومی کشور به این شرکت ها که خود منجر به افزایش شدید تورم می شود، بخواهند آن‌ها را سرپا نگه دارند.
ضرورت راهکارهای ریشه‌ای
رفاه و امنیت شغلی برای کارگران تنها زمانی ممکن است که صنعت و اقتصاد با شاخص‌های درست و استاندارد مدیریت شوند. اگر شرکت‌های خصوصی مجبور شوند بدون تعدیل نیرو ادامه دهند، هزینه تولید افزایش یافته و دو سناریوی احتمالی پیش می‌آید: یا ورشکستگی حتمی در شرایط قیمت‌گذاری دستوری، یا کاهش قدرت خرید مردم و کاهش تولید در شرایط فروش آزاد که پیامدهای آم را بررسی خواهیم کرد:
در چنین شرایطی خریداران خودرو مجبور به پرداخت هزینه بیشتر می‌شوند؛ که خود پس از مدتی منجر به کاهش معاملات و افزایش رکود در بازار و در نهایت کاهش درآمد ورودی شرکت می‌شود.
به دلیل خارج کردن بازار از آزادی واستانداردر خود؛ نیاز دیگر صنایع به کارگر افزایش یافته و سایر صنایع برای حفظ نیروهای انسانی مجبور به افزایش قیمت یا کاهش تولید هستند.
شرکت‌ها مزایا را کم و حقوق را دیرتر پرداخت می‌کنند و فشار اقتصادی روی کارگران و خانواده‌هایشان تشدید می‌شود و نکته اینجاست که خود این کارگران نیز نیاز به خانه، خودرو، مواد غذایی و پوشاک دارند، اما به دلیل تصمیم‌های غلط و دستوری هم باید استرس را در محیط کار خود تحمل کنند و همچنین روز به روز شاهد کاهش قدرت خرید خود باشند.
در نهایت باز هم باید گفت: اقتصاد دستوری نه تنها رفاه کارگران را از بین می‌برد بلکه تورم و فشار اقتصادی را برای کل جامعه افزایش می‌دهد.
رنو ساندرو دنده ای ؛ معرفی + مشخصات فنی
