وزیر اقتصاد می گوید که سهم بخش خصوصی را به ۵ ٪ تا ۵ ٪ رسانده است. اما در اقتصادی که دولت و نهادهای شبه دولت اصلی بوده اند و بخش خصوصی واقعی کمتر از ۲ ٪ دارد ، چنین هدفی بیشتر شبیه یک شعار است تا یک سیاست قابل سیاست.
واقعیت این است که تا زمانی که اقتصاد در قیمت گذاری گرامری ، چند دوره ، اجاره بالا و امتیازات ویژه برای بازیگران غیر خصوصی گرفتار شود ، خصوصی سازی صرفاً یک نمایش غیر ضروری خواهد بود. شرکت های اجاره ای همیشه دست بالاتری دارند و این امتیاز ناعادلانه است که این رقابت را خفه کرده و بخش خصوصی واقعی را به خود اختصاص داده است.
