مهدی موحدی بک‌نظر؛ سخنگوی سازمان امور مالیاتی درباره جزئیات اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه، اظهار کرد: قانون مالیات بر عایدی سرمایه پس از تأیید در شورای نگهبان، باید توسط رئیس مجلس به دولت ابلاغ شود، سپس رئیس جمهور موظف است این قانون را برای اجرا به دولت ابلاغ کند. این قانون ۱۵ روز پس از ابلاغ توسط رئیس جمهور و انتشار در روزنامه رسمی، لازم الاجرا خواهد شد.
وی با بیان اینکه بررسی محتوای این قانون نشان می‌دهد که قانون مالیات بر عایدی سرمایه دو هدف عمده را دنبال می‌کند، افزود: در وهله اول و به عنوان هدف اصلی، این قانون به عنوان ابزاری برای مقابله با سفته‌بازی، سوداگری و دلالی طراحی شده است. قانون مالیات بر عایدی سرمایه به عنوان یک قانون تنظیمی، صرفه اقتصادی فعالیت‌های نامولد را از بین می‌برد، انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش‌های غیرمولد مانند بازار مسکن و خودرو را کاهش می‌دهد و این امر می‌تواند منجر به کاهش قیمت و ایجاد ثبات در بازار کالاهای مورد نیاز مردم شود. هدف دوم این قانون هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد و کمک به توسعه بخش تولید است.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی با تاکید بر اینکه تحقق اهداف اصلی این قانون مستلزم ایجاد بستر اجرایی مناسب است، اظهار کرد: به همین دلیل، قانون مذکور در دو بخش تدوین شده است؛ بخش اول به ایجاد شفافیت و انضباط در نظام مالی و پرداخت‌ها و همچنین شفاف‌سازی رویدادهای مالی اختصاص دارد. این شفافیت در معاملات و تعاملات مالی، پیش‌نیاز اجرای مؤثر بخش دوم قانون، یعنی اجرای مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) محسوب می‌شود.
وی با اظهار اینکه در فضای رسانه‌ای، ادعاهای مختلفی درباره قانون مالیات بر عایدی سرمایه مطرح شده که نیاز به توضیح دارد، تاکید کرد: ادعای اول می‌گوید این قانون همان کارکرد مالیات بر تورم را دارد که نادرست است، چرا که قانون مالیات بر سوداگری یا عایدی سرمایه ابتدا اثرات تورمی را کم می‌کند و سپس کالاها مشمول مالیات می‌شوند.
موحدی در ادامه با بیان اینکه ادعای دوم درباره فشار سنگین این قانون بر عموم مردم است که صحت ندارد، گفت: با در نظر گرفتن معافیت‌های گسترده پیش‌بینی شده در قانون، تنها تعداد محدودی از افراد که دارای دارایی‌های کلان هستند یا مبادلات گسترده در این حوزه دارند، مشمول مالیات خواهند شد و اکثر مردم از پرداخت مالیات معاف هستند؛ بنابراین اطلاق اینکه قانون مالیات بر عایدی سرمایه موجب فشار به عموم جامعه می‌شود نیز اشتباه است.
وی در پایان اظهار کرد: لازم به ذکر است که پس از لازم الاجرا شدن قانون، مهلت ۲۰ ماهه‌ای به سازمان امور مالیاتی و نهادهای مرتبط داده می‌شود تا بستر اجرایی آن را فراهم کنند و بنابراین در ۲۰ ماه اول اجرای قانون، هیچگونه مخاطره‌ای متوجه شهروندان نخواهد بود. علاوه بر این، برای افرادی که دارایی‌های خود را پیش از استقرار کامل بستر اجرایی خریداری کرده‌اند، معافیت سه‌ساله در نظر گرفته شده است و این بدان معناست که این افراد تا سه سال پس از استقرار بستر اجرایی قانون می‌توانند دارایی خود را بدون پرداخت مالیات بفروشند.
منبع:تحلیل بازار
