به نام جانباز، به کام دلال ؛ حقی که به حق‌دار نرسید!

به نام جانباز، به کام دلال ؛ حقی که به حق‌دار نرسید!


منتشر شده در ۰۷ خرداد ۱۴۰۴ ساعت ۱۷:۳۰

این گزارش به بررسی تطبیقی شیوه‌های جهانی برای حمایت از مجروحان جنگی و تحلیل نقاط ضعف اجرای این طرح در ایران می‌پردازد.

در حالی‌که در بسیاری از کشورها حمایت از جانبازان بر اساس ساختارهای روشن، مستقیم و کرامت‌محور انجام می‌شود، در ایران طرح واردات خودروی جانبازان نه‌تنها به یک پروسه بروکراتیک پیچیده و ناکارآمد بدل شده، بلکه با تبدیل یک سیاست حمایتی به امتیاز تجاری، موجب بدنامی و خستگی جانبازان و سوءاستفاده اقتصادی توسط گروه‌های خاص شده است.

جهان چگونه از جانبازان حمایت می‌کند؟

در بسیاری از کشورهای پیشرفته و حتی در حال توسعه، حمایت از جانبازان به‌عنوان یک اصل اخلاقی و ملی تلقی می‌شود. این حمایت‌ها غالباً ساختاریافته، رسمی و در خدمت بازگشت کامل این افراد به زندگی اجتماعی و اقتصادی هستند:

آمریکا: جانبازان از حقوق ثابت مادام‌العمر، وام مسکن بدون بهره، خدمات درمانی کاملاً رایگان در بیمارستان‌های مخصوص، دانشگاه رایگان یا با تخفیف سنگین از طریق GI Bill، خرید خودرو با معافیت مالیاتی، خدمات روان‌درمانی برای PTSD و اولویت در استخدام‌های دولتی و برخی خصوصی بهره‌مندند.

بریتانیا: جانبازان دسترسی به خدمات درمانی اختصاصی، کمک‌هزینه خرید خودرو، اولویت در اشتغال، مسکن حمایتی و خدمات رفاهی ویژه دارند.

کره‌جنوبی: در این کشور، جانبازان بورسیه کامل تحصیلی، استخدام تضمینی در نهادهای دولتی و امکان خرید خودروهای دولتی ارزان‌قیمت دارند.

عراق: با سابقه جنگ‌های طولانی، دولت عراق حقوق ماهیانه به جانبازان پرداخت می‌کند، اولویت در استخدام به آن‌ها می‌دهد و خودروهای تولید داخل را با قیمت یارانه‌ای در اختیارشان قرار می‌دهد.

ایران: در ایران نیز بنیاد شهید و امور ایثارگران، مسئول رسیدگی به امور جانبازان است. خدماتی مثل درمان رایگان در مراکز طرف قرارداد، وام مسکن، سهمیه کنکور، معافیت فرزندان از سربازی، سهمیه استخدامی در بخش دولتی، و پرداخت حقوق و مستمری متناسب با درصد جانبازی ارائه می‌شود.

ساختار ناکارآمد طرح واردات خودروی جانبازان

طرح واردات خودروی ویژه جانبازان بالای ۵۰ درصد ابتدا با هدف حفظ شأن ایثارگران و تأمین نیازهایشان به جای پرداخت نقدی مطرح شد. سهمیه‌ای محدود از خودروهای خارجی بالای ۲۰ هزار یورو و معاف از گمرک در اختیار این قشر قرار گرفت، اما این وعده خیلی زود به بن‌بستی در فرایند اجرایی بدل شد.

یکی از مشکلات اصلی، فرسایش اداری و پیچیدگی‌های طولانی دریافت مجوز بود که برای بسیاری حتی بیش از یک سال به طول انجامید. هرچند خرداد ۱۴۰۴ با همکاری نهادهای مرتبط، امکان واردات خودرو بدون تخصیص ارز دولتی فراهم شد و جانبازانی که توانایی تأمین ارز شخصی داشتند، می‌توانستند با ثبت در سامانه ویژه واردات، ظرف سه هفته خودروی خود را ترخیص کنند، اما این فرصت تنها شامل آن‌ها بود که خود شخصاً اقدام می‌کردند و آن‌هایی که به شرکت‌های واردکننده وکالت داده بودند، همچنان با پیچیدگی و هزینه‌های اضافی روبرو بودند.

از سوی دیگر، خودروهای مجاز بیشتر مدل‌های اقتصادی و هاچ‌بک‌های ساده بودند؛ نه خودروی مناسب‌سازی‌شده برای جانبازان با محدودیت‌های حرکتی، نه امکانات ویژه‌ای برای رانندگی آن‌ها. مهم‌تر از همه، فشار مالی و دشواری‌های اداری باعث شد بسیاری از جانبازان امتیاز واردات خود را به دلالان بفروشند. نتیجه این بود که به جای حمایت واقعی، این طرح آنها را در چرخه سوداگری خودرو به ابزاری تبدیل کرد.

پیامد اجتماعی این ناکامی نیز روشن است: جانبازی که باید نماد افتخار باشد، امروز در نگاه بخشی از جامعه به‌عنوان دارنده یک «رانت ویژه» دیده می‌شود؛ نگاهی که نه احترام‌آمیز بلکه سرشار از تردید و قضاوت است.

راه‌هایی که دولت نادیده گرفت

در حالی که دولت با طرح واردات خودرو سعی کرد چهره‌ای حمایت‌گر از خود نشان دهد، بسیاری از گزینه‌های ساده‌تر، انسانی‌تر و کم‌هزینه‌تر برای حمایت از جانبازان را نادیده گرفت. گزینه‌هایی که نه‌تنها نیاز واقعی ایثارگران را برطرف می‌کرد، بلکه جایگاه اجتماعی‌شان را تقویت می‌نمود.

واگذاری زمین یا مسکن رایگان به جانبازان

دولت می‌توانست با اختصاص زمین یا واحدهای مسکونی، یک سرمایه پایدار و غیرقابل معامله در اختیار ایثارگران قرار دهد. این سیاست نه‌تنها باری از دوش آن‌ها برمی‌داشت، بلکه به حفظ شأن اجتماعی‌شان نیز کمک می‌کرد.

تخصیص خودرو داخلی با شرایط یارانه‌ای و اقساطی

به‌جای ورود به ماجرای پیچیده واردات، دولت می‌توانست با همکاری خودروسازان داخلی، خودروهایی متناسب با نیاز جانبازان را با قیمت یارانه‌ای یا نزدیک به قیمت تمام‌شده و در قالب طرح‌های اقساطی بدون بهره در اختیار آن‌ها بگذارد. این مسیر هم شأن ایثارگران را حفظ می‌کرد، هم وابستگی به ارز خارجی را از میان برمی‌داشت، هم بازار داخلی را تقویت می‌کرد. در این روش، جانبازان می‌توانستند با برنامه‌ریزی مالی، صاحب خودرو شوند؛ بی‌نیاز از ریسک یا انتظار.

شکستِ تلخ یک نمایش حمایتی

طرح واردات خودروی جانبازان، در ظاهر برای تکریم ایثارگران طراحی شده بود، اما در واقع چیزی جز یک ژست پرزرق‌وبرق و بی‌ریشه نبود؛ نمایشی که در عمل، خستگی، سردرگمی و تحقیر را برای جامعه هدف به ارمغان آورد. نه مشورتی با جانبازان انجام شد، نه شناختی از نیاز واقعی آن‌ها یا بازار خودرو وجود داشت، نه سازوکاری شفاف و قابل‌اجرا تعریف شد. مسیر اجرا پر از ابهام، فسادزا و مملو از بی‌نظارتی بود؛ نه بر تخلفات و نه بر پیامدهای اجتماعی.

بسیاری از مشمولان یا اساساً از وجود چنین طرحی بی‌خبر ماندند، یا در پیچ‌وخم بوروکراسی فرسوده گیر کردند. آن‌هایی هم که موفق شدند، اغلب ناچار به فروش امتیاز خود شدند—به‌جای آنکه خودرویی دریافت کنند، به‌خاطر نیاز مالی یا خستگی از پروسه‌ها، امتیاز را نقد کردند. این یعنی حمایت دولتی عملاً تبدیل شد به یک ابزار سوداگری؛ و نگاه جامعه نیز، به‌جای احترام، به سمت قضاوت و برچسب “رانت‌خواری” رفت.

در نهایت، جانبازی که باید قهرمان باشد، امروز در صف استعلام و تأییدیه، خسته و دل‌زده ایستاده؛ برای خودرویی که نه مناسب اوست، نه قابل نگهداری. بسیاری هم تنها راه باقی‌مانده را فروش امتیاز برای تهیه جهیزیه یا خرید خانه می‌بینند. این نه حمایت است، نه کرامت—بلکه فروپاشی نمادین شأن اجتماعی ایثارگران است.

اگر واقعاً دغدغه‌ای برای حفظ حرمت ایثار وجود دارد، این طرح باید فوراً یا متوقف، یا دگرگون شود. راه‌حل نه در توزیع امتیاز قابل فروش، بلکه در حمایت‌های پایدار، شفاف و انسانی‌ست؛ مثل تسهیلات واقعی، خدمات ماندگار و الگوبرداری از مدل‌های موفق بین‌المللی. در غیر این‌صورت، این طرح فقط به «نمایشی کاغذی» بدل خواهد شد؛ با دلالی که سود می‌برد، و ایثارگری که قربانی می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خبرهای امروز:

پیشنهادات سردبیر: