آمار جدید بانک مرکزی تصویر نگران کننده ای از اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ ارائه می کند. تصویری که نشان می دهد اقتصاد کشور پس از پنج سال رشد مثبت بار دیگر وارد محدوده رشد منفی شده است.
بر اساس این گزارش، تولید ناخالص داخلی در سال گذشته ۰.۷ درصد کاهش داشته و اگر بخش نفت را حذف کنیم، این کاهش به منفی ۱.۱ درصد میرسد. این ارقام نه تنها یک آمار اقتصادی است، بلکه نشانه کاهش ظرفیت تولید، کاهش سرمایه گذاری و تضعیف رفاه عمومی است.
بررسی دقیق این گزارش نشان می دهد که تقریباً تمامی موتورهای اصلی اقتصاد کند شده اند. بخش کشاورزی، صنایع و معادن وارد حوزه رشد منفی شده اند، رشد خدمات کاهش محسوسی داشته و حتی بخش نفت نیز ضعیف تر از سال قبل بوده است. در سمت تقاضا، مصرف خانوارها تقریبا متوقف شده، صادرات و واردات کاهش یافته و مخارج دولت رشد بسیار کمی داشته است.
اما شاید مهم ترین زنگ خطر این گزارش سقوط سرمایه گذاری باشد. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص که مبنای رشد اقتصادی سال های آتی محسوب می شود، در سال ۱۴۰۴ نزدیک به ۱۲ درصد کاهش یافته است و کاهش سرمایه گذاری در پروژه های زیربنایی، ماشین آلات و تولیدی به این معناست که حتی در صورت بهبود شرایط کوتاه مدت اقتصاد، ظرفیت رشد پایدار در سال های آتی به طور جدی محدود خواهد شد.
کارشناسان معتقدند مجموعه ای از عوامل از جمله سال ها تحریم، سیاست های نادرست، ناامنی های مزمن و همچنین شوک های ناشی از دو جنگ در سال گذشته در شکل گیری این وضعیت موثر بوده است. اما تفاهم اخیر ایران و آمریکا این امید را ایجاد کرده است که در صورت دستیابی به توافقی باثبات، بخشی از ریسک های سیاسی کاهش یافته، سرمایه گذاری ها احیا می شود و اقتصاد از رکود خارج می شود.
حال سوال اصلی این است که آیا این توافق می تواند نقطه شروع بازگشت سرمایه و رشد اقتصادی باشد یا اقتصاد ایران همچنان در چرخه سرمایه گذاری کم، رشد ضعیف و کاهش رونق باقی خواهد ماند؟
