افزایش اخیر نرخ بهره در ژاپن بیش از آنکه نشانه ای از آغاز عصر جدید باشد، یادآور تاخیر طولانی بانک مرکزی این کشور در واکنش به تورم پس از همه گیری کرونا است. در حالی که بسیاری از بانک های مرکزی بزرگ جهان چرخه های افزایش نرخ بهره را از سال ۲۰۲۲ آغاز کرده اند، بانک ژاپن برای مدت طولانی به سیاست های پولی بیش از حد انبساطی خود پایبند بوده است.
این تاخیر باعث شده است که سیاست گذاران پولی ژاپن تحت فشار قرار گیرند تا در مدت زمان محدودی نرخ بهره را به سطوحی نزدیک به نرخ خنثی برسانند.
اما واکنش بازار ارز به آخرین افزایش نرخ سود بسیار محدود بود. زیرا معامله گران از مدت ها قبل چنین اقدامی را پیش بینی کرده بودند و در قیمت دارایی ها لحاظ کرده بودند.
در شرایط فعلی، مهم ترین عامل تعیین کننده مسیر ین، خود افزایش نرخ بهره نیست، بلکه چشم انداز رشد اقتصادی ژاپن در مقایسه با سایر اقتصادهای بزرگ است. اقتصاد ایالات متحده همچنان از رشد بالاتر و نرخ های بهره جذاب تر برخوردار است که می تواند از تقویت قابل توجه ین در برابر دلار جلوگیری کند.
از سوی دیگر وضعیت در برابر ارزهای اروپایی متفاوت به نظر می رسد. با توجه به تفاوت در چرخه های پولی و انتظارات بازار از اقتصادهای منطقه یورو و بریتانیا، ین می تواند در ماه های آینده بهتر از یورو و پوند عمل کند. با این حال، این سناریو احتمالا به تقویت تدریجی و محدود ارزش این ارز منجر خواهد شد تا اینکه منجر به جهش شدید ین شود.
به همین دلیل، افزایش اخیر نرخ بهره را بیش از هر چیز می توان تلاشی برای جبران عقب ماندگی سیاست پولی ژاپن دانست. اگرچه این اقدام برای کنترل تورم ضروری به نظر می رسد، اما به تنهایی بازگشت قدرت از دست رفته ین در بازارهای جهانی را تضمین نخواهد کرد.
