وحید ماجد، معاون سیاست پولی بانک مرکزی در حاشیه سی و سومین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی در پاسخ به خبرنگار اکوایران، با اشاره به برنامه های بانک مرکزی برای بازنگری و بازنگری در ساختار نرخ سود بانکی، اظهار داشت: بررسی نرخ سود در اقتصاد با هدف افزایش تناسب مالی با یک ابزار مالی انجام می شود. اما این موضوع به معنای افزایش کلی نرخ بهره نیست.
وی با اشاره به تنوع سپرده های بانکی در کشور افزود: انواع سپرده ها در اقتصاد وجود دارد که باید بین آنها تفکیک کرد. به گفته وی، سپردههای جاری و کوتاهمدت نباید مشمول نرخ سود باشد، اما در مورد سپردههای بلندمدت بهویژه گواهی سپردههای خاص که برای تامین مالی طرحهای سودآور در شبکه بانکی استفاده میشود، لازم است سپردهگذاران در سود سرمایهگذاری مشارکت کنند.
معاون بانک مرکزی تصریح کرد: وقتی منابع پس انداز به مدت طولانی در اختیار شبکه بانکی یا ذی نفعان قرار می گیرد، منطقی است که صاحبان این منابع نیز در سود پروژه ها و فعالیت های اقتصادی مشارکت داشته باشند.
مجید همچنین به هزینه ها و اعطای تسهیلات اشاره کرد و گفت: نرخ سود تسهیلات باید با توجه به میزان ریسک متقاضی و پروژه سرمایه گذاری تعیین شود. به گفته وی، شبکه بانکی کشور باید با نظارت بیشتر بر پروژه ها و متقاضیان، نرخ سود را به صورت هدفمند و با ریسک تعدیل کند.
قائم مقام بانک مرکزی در ادامه بر حمایت از خانوارها تاکید کرد و افزود: نباید در بخش تسهیلات مصرفی خانوارها نرخ سود افزایش یابد زیرا این امر می تواند بر رفاه خانوارها تاثیر بگذارد و بر هزینه های زندگی فشار بیشتری وارد کند.
وی در پایان از حرکت بانک مرکزی به سمت توسعه ابزارهای اعتباری جدید خبر داد و گفت: تسهیلات اعطایی به خانوارها در نهایت به شبکه بانکی بازمی گردد. از این رو بانک مرکزی با گسترش ابزارهایی مانند کارت های رفاهی متصل به اوراق پله ای سعی می کند منابع را به سمت تولید، اشتغال و رونق اقتصادی سوق دهد و در عین حال هزینه تامین مالی خانوارها را کاهش دهد.
