نماینده مردم سیستان در مجلس گفت: تاکنون گزارش رسمی مبنی بر برداشت سازمان یافته وجوه نقد از مرزها منتشر نشده است.
به گزارش اکو ایران به نقل از تسنیم، فرهاد شهرکی درباره خرید و فروش نقدی ایرانی در مناطق مرزی و انتقال آن به افغانستان اظهار داشت: مطالب و گزارش هایی در این زمینه از سوی مردم، فعالان اقتصادی و برخی نهادهای مرتبط مطرح شده است و موضوع در مراجع ذی صلاح در حال بررسی است، اما تاکنون گزارش رسمی و نهایی که ابعاد این پدیده را به طور قطعی تایید کند به ما ارائه نشده است.
نماینده مردم سیستان در شورای اسلامی افزود: در صورت هرگونه خروج غیرقانونی اسکناس، ارز یا سرمایه از کشور، علاوه بر تبعات اقتصادی، آثار پولی، مالی و حتی امنیتی نیز متصور خواهد بود و به همین دلیل لازم است بانک مرکزی، نهادهای نظارتی و نهادهای امنیتی نظارت دقیق بر این موضوع داشته باشند.
ادعای فروش اسکناس به قیمت بالاتر تایید نشده است
شهرکی درباره برخی ادعاها مبنی بر خرید و فروش نقدی به قیمتی بالاتر از قیمت اسمی در مناطق مرزی گفت: در شرایط فعلی نمی توان بدون مراجعه به گزارش های رسمی و مستند این موضوع را به طور قطعی تایید یا رد کرد.
وی ادامه داد: در برخی مناطق مرزی به دلیل محدودیت های بانکی، تفاوت نرخ ارز، مبادلات نقدی و برخی فعالیت های غیررسمی، ممکن است تقاضا برای خرید اسکناس فیزیکی فراتر از ارزش اسمی آن وجود داشته باشد، اما هرگونه قضاوت در مورد نرخ، ابعاد و ساماندهی این موضوع باید براساس گزارش های رسمی بانک مرکزی و نهادهای نظارتی باشد.
چندین آژانس مسئول نظارت بر جریان های مالی و مرزی هستند
نماینده مردم سیستان در شورای اسلامی با اشاره به مسئولیت نهادهای مختلف در این حوزه تصریح کرد: نظارت بر گردش نقدینگی و برخورد با خروج غیرقانونی سرمایه یک موضوع فرادستگاهی و بین چند نهاد تقسیم شده است.
وی افزود: بانک مرکزی وظیفه سیاست گذاری پولی و ارزی و نظارت بر جریان نقدینگی، کنترل فیزیکی در مرزها را بر عهده مرزبانان و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی نیز شناسایی شبکه های سازمان یافته احتمالی بر عهده دارند. همچنین ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز وظیفه هماهنگی بین دستگاه ها را بر عهده دارد و در صورت تخلف مراجع قضایی و تعزیرات حکومتی خواهند آمد.
نبود اسکناس در بانک ها تنها یک علت ندارد
شهرکی درباره ارتباط احتمالی خروج نقدینگی با کمبود نقدینگی در برخی بانک ها و دستگاه های خودپرداز منطقه گفت: اگر ثابت شود خروج غیرمعمول اسکناس از منطقه ثابت شود، این موضوع می تواند یکی از عوامل موثر بر کاهش نقدینگی فیزیکی در برخی از شعب بانک ها باشد، اما قطعا تنها عامل نیست.
وی افزود: افزایش تقاضای فصلی، حجم بالای تراکنش های نقدی برون مرزی، مشکلات لجستیکی در نقل و انتقال اسکناس، نحوه توزیع نقدینگی بانک ها و برخی محدودیت های زیرساختی نیز می تواند در بروز چنین شرایطی نقش داشته باشد که لازم است سهم هر یک از این عوامل به صورت کارشناسی بررسی شود.
برخورد قانونی با شبکه های سازمان یافته احتمالی
نماینده مردم سیستان در شورای اسلامی تصریح کرد: دستگاه های متولی کنترل مستمر مرزی، رصد جریانات مالی مشکوک، نظارت بر مبادلات ارزی و برخورد با فعالیت های غیرقانونی را در دستور کار خود دارند و در سال های اخیر سامانه های نظارتی و کنترلی در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز تقویت شده است.
وی خاطرنشان کرد: در صورت اثبات وجود شبکه های سازماندهی شده، قوانین کشور ظرفیت برخورد قاطع را فراهم کرده است و بسته به نوع تخلف، موضوع می تواند مشمول قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قانون مبارزه با پولشویی و سایر مقررات مرتبط باشد.
ادعای استفاده از پول ایران برای چاپ دلار مستند نیست
شهرکی در پاسخ به برخی شایعات مبنی بر استفاده از اسکناس ایرانی برای تولید دلارهای کاغذی گفت: تاکنون گزارش رسمی و مستندی مبنی بر تایید چنین ادعایی ارائه نشده است.
وی افزود: از نظر فنی چاپ اسکناس های معتبر بین المللی نیازمند فناوری های پیشرفته، کاغذهای امنیتی خاص، جوهرهای خاص و تجهیزات پیچیده است و در شرایط کنونی این ادعا بیش از آنکه مستند باشد، حدس و گمان و شایعه ارزیابی می شود.
اقتصاد سیستان با چالش هایی فراتر از کمبود نقدینگی مواجه است
نماینده مردم سیستان در شورای اسلامی درباره پیامدهای احتمالی برداشت نقدی اظهار داشت: در صورت گسترده شدن این موضوع، این موضوع می تواند دسترسی مردم و بنگاه های اقتصادی به اسکناس را کاهش داده، هزینه تراکنش ها را افزایش دهد و شبکه بانکی منطقه را تحت فشار بیشتری قرار دهد.
وی افزود: با این حال اقتصاد سیستان بیش از کمبود نقدینگی با چالش هایی مانند محدودیت فرصت های سرمایه گذاری، ضعیف بودن زیرساخت های تولید، خشکسالی های بلندمدت و مشکلات مربوط به تجارت فرامرزی مواجه است و هر تحلیل اقتصادی باید همه این عوامل را به طور همزمان در نظر بگیرد.
مجلس به شفاف سازی نتایج بررسی ها ادامه می دهد
شهرکی با تاکید بر لزوم بررسی دقیق این موضوع گفت: از مراجع اجرایی، امنیتی و نظارتی خواسته ایم موضوع را در چارچوب قانون بررسی و در صورت وجود شواهد کافی نتیجه را به مراجع ذیربط ارائه کنند.
وی ادامه داد: زمان اعلام نتایج در اختیار نهادهای مسئول است اما انتظار می رود پس از تکمیل بررسی های کارشناسی و اطمینان از صحت اطلاعات، گزارش های لازم از سوی مراجع رسمی منتشر شود.
نماینده مردم سیستان در شورای اسلامی با اشاره به اینکه مردم حق دارند نسبت به مسائل مؤثر بر معیشت و اقتصاد منطقه آگاهی داشته باشند و اصل شفافیت و پاسخگویی باید رعایت شود، اما این موضوع باید با حفظ ملاحظات امنیتی و اطلاع رسانی دقیق و مستند همراه باشد تا از ایجاد نگرانی های بی مورد در جامعه جلوگیری شود.
