دولت چهاردهم گام جدیدی در حمایت از سفره مردم برداشت: با ابلاغ دستور صریح رئیس جمهور قرار است حداقل مبلغ فاکتور الکترونیکی شش دهک اول جامعه افزایش یابد. تصمیمی که در شرایط تداوم رشد قیمت کالاهای اساسی نه تنها از نظر معیشتی قابل دفاع است، بلکه ضروری است.
به گزارش اکو ایران؛ فلسفه اولیه کالابرگ دقیقاً یکسان بود. پس از حذف ارز ترجیحی، هدف این بود که یارانه در مسیر واردات و توزیع هدر نرود، بلکه مستقیماً به جیب مصرف کننده نهایی برود. در شرایط کنونی تورم و گرانی، بدون شک مردم به ویژه دهک های پایین مستحق حمایت بیشتر هستند.
اما در کنار این ضرورت اجتماعی، واقعیت عددی سختی نیز خودنمایی میکند: برآوردها نشان میدهد که منابع فعلی پیشبینی شده برای اجرای این طرح تنها حدود ۷۲ همات است، در حالی که پرداخت کالابرگ به ۸۷ میلیون بهرهبردار یارانهای نیازمند نزدیک به ۸۶ همات اعتبار در ماه است. یعنی حتی قبل از افزایش جدیدمغایرت ماهانه طرح به ۱۴ می رسد.
به عبارت دیگر تصمیم حمایتی درست و به موقع دولت با مانع بزرگ مالی مواجه است. آن هم در شرایطی که هرگونه تاخیر در تقویت اعتبار کالابرگ هدف اصلی آن را زیر سوال می برد.
