در لایحه بودجه ۱۴۰۵ حجم اوراق بدهی دولت در حدی پیش بینی شده است که مورد توجه تحلیلگران قرار گرفته است.
این برآورد در شرایطی مطرح می شود که ظرفیت بازار بدهی و توانایی جذب منابع در اقتصاد با محدودیت هایی مواجه است و به ناچار بخش قابل توجهی از این اوراق از طریق شبکه بانکی تامین می شود.
افزایش نقش سیستم بانکی در خرید و نگهداری اوراق قرضه دولتی، ارتباط بین سیاست مالی و متغیرهای پولی را قویتر میکند. پیوندی که می تواند بر سایر متغیرهای کلان اقتصادی از نحوه ترازنامه، پایه پولی و حجم نقدینگی بانک ها تأثیر بگذارد. از این منظر حجم انتشار اوراق در بودجه ۱۴۰۵ به یکی از محورهای اصلی تحلیل درباره نحوه تامین مالی دولت و تبعات آن در سال آینده تبدیل شده است.
